مروری بر چهار دهه اقتصاد ایران

پیوست ویژه

مروری بر
چهار دهه اقتصاد ایران

 

 راهبری‌های کلان امام خامنه‌ای در این عرصه‌

 

به مناسبت سالگرد ابلاغ سیاست‌های کلی «اقتصاد مقاومتی»؛ 29 بهمن 1392

 

 

 

اشاره‌: بی‌تردید استقلال، ثبات سیاسی، نفوذ در مجامع جهانی، اقتدار ملی و میزان تسلط و امنیت هرجامعه به قدرت و کارآیی اقتصاد و توانمندی مالی آن بستگی دارد. هم‌چنین از سوی دیگر اقتصاد بیمار و وابسته، در هرجامعه‌ای، زمینه ساز تزلزل ارزش‌های اخلاقی، حاکمیت فساد و فحشا، ازدیاد بزهکاری و آلودگی‌های اجتماعی است. عقب ماندگی اقتصادی در هرجامعه، موجب عقب‌ماندگی در حوزه‌های سیاسی، فرهنگی و نظامی است و وابستگی به بیگانگان را بر جامعه تحمیل می‌کند.

کوتاهی و کم‌کاری دولت‌ها در قبال امور اقتصادی جامعه، باعث پیدایش بحران‌های اقتصادی و به تبع آن نارضایتی و ناامیدی مردم و ایجاد احساس ناکارآمدی حکومت در اصلاح امور خواهد شد. به همین جهت یکی از شگردهای دشمنان در جنگ نرم، همین پراکندن یأس و ناامیدی در متن جامعه است. ناامیدی از حاکمان و اصلاح امور و استفاده از این فضا برای تضعیف ارکان و پایه‌های حکومت دینی، تأثیر زیادی در ناکارآمد جلوه دادن نظام اسلامی در میان مردم دارد.

مقام معظم رهبری ضمن توجه به اهمیت اقتصاد، همواره دغدغه‌مندانه موضوع مدیریت عرصه اقتصادی دولت‌ها را دنبال کرده‌اند و طبق رسالت الهی خود، رهنمودها و راهبری‌های کلان اقتصادی را افاضه نموده‌اند که می‌توان قله و شاخص این‌راهبری را سیاست‌های اقتصاد مقاومتی قلمداد نمود که به‌مثابه نسخه‌ای شفابخش تمام تدابیر صواب اقتصادی را در نظام‌واره خود گرد هم آورده است. در این نوشتار ضمن بررسی کوتاه منشأهای داخلی و خارجی ایجاد نابسامانی‌های اقتصادی، به بیان برخی از مهم‌ترین دیدگاه‌ها و راهبردهای اقتصادی مقام معظم رهبری که در جهت مدیریت و مهار بحران‌های اقتصادی از آن بهره گرفته‌اند، اشاره می‌شود.

الف) نابسامانی‌های اقتصادی حاصل از عملکرد دولت‌ها

اقتصاد ایران در دوران پس از انقلاب اسلامی شاهد بحران‌ها و نوسانات بسیاری بوده است. بخشی از این نوسانات ناشی از تحولات اقتصادی - سیاسی منطقه و جهان بوده، اما بخش مهم دیگر در ایجاد نابسامانی‌های اقتصادی در کشور، سیاست‌های اتخاذ شده از سوی دولت‌ها و مسؤولین اقتصادی آن‌ها به‌ویژه دولت‌های پس از جنگ تحمیلی است.

 

الف/ 1. دولت سازندگی (دولت پنجم و ششم)

دولت‌هاشمی رفسنجانی با هدف سازندگی و ساماندهی وضعیت اقتصادی زمان امور اجرایی کشور را در دست گرفت و ازاین‌رو به نام «دولت سازندگی و دولت کار» معرفی شد. مقام معظم رهبری ضمن تأیید این هدف‌گذاری، بر حرکت دقیق، منسجم و پرانرژی همه ارکان دولت و ملت تا رسیدن به ایرانی آباد و مقتدر پیوسته تأکید ورزیدند. بنابراین در تشخیص اولویت‌ها و هدف‌گذاری‌ها در این دوره، میان دولت‌هاشمی و رهبری معظم انقلاب، یک نوع هم‌سویی و هم‌خوانی وجود داشته است. اما این هم‌سویی با توجه به این‌که منش اقتصادی دولت در این دوره بیشتر متاثر از الگوهای غربی و مدل‌های متناسب با نظام سرمایه‌داری غرب بود، از مرز هدف‌گذاری‌ها فراتر نرفت.

نکات منفی سیاست‌های اقتصادی دولت سازندگی عبارت بودند از:

1.   اصالت یافتن اقتصاد نسبت به سایر حوزه‌ها؛

2.   تکیه بر مدل اقتصاد سرمایه‌داری و نه اقتصاد اسلامی؛

3.   مغفول واقع شدن عدالت اجتماعی و اقتصادی؛

4.   گسترش و تعمیق شکاف‌های طبقاتی و فاصله‌ی فقیر و غنی.

اگرچه تلاش‌های اقتصادی دولت منجر به بهبود برخی شاخص‌های اقتصادی، بازسازی برخی از خرابی‌های ناشی از جنگ تحمیلی و ایجاد زیرساخت‌های اقتصادی در کشور شد، اما از سوی دیگر، تشدید «شکاف و فاصله طبقاتی»، بزرگ‌ترین پیامد منفی اجرای این سیاست بود. در واقع، حلقه مفقوده در سیاست اقتصادی یادشده «عدالت» بود.

از پیامدهای این سیاست،بی‌توجهی به اقشار کم درآمد، ضعیف و محروم جامعه و در واقع قربانی شدن عدالت اجتماعی به پای توسعه اقتصادی بود. دولت سازندگی با اعتقاد بر این‌که توسعه‌ی اقتصادی پایه و مبنای عدالت اجتماعی است، از هرگونه اقدام روبنایی و تسکینی برای رفع مشکلات و آلام محرومان اجتناب ورزید و همین مسأله به تشدید فشار بر محرومین و عمیق‌تر شدن شکاف طبقاتی در جامعه منجر گردید، که انتقادات شدیدی را از سوی مخالفان سیاست اقتصادی دولت پدید آورد.

اعتقاد به این‌که «اسلام تنها احکامی اقتصادی دارد و نه نظام اقتصادی»، و رویکردها و رویه‌هایی که مخالف ارزش‌های اجتماعی اسلام هستند، نه تنها به هیچ روی به تقویت فرهنگ اسلامی منجر نمی‌شود، بلکه میزان پای بندی افراد جامعه را به قیود و اصول دینی کاهش می‌دهد و آن‌ها را همچون حاکمان، در مسیر منفعت‌جویی شخصی، تحصیل ثروت به هر وسیله، فردگرایی، قدرت‌طلبی، دنیاگرایی و... قرار می‌دهد. بدین ترتیب، این گفتمان از یک سو رسالت خود را در حوزه فرهنگ به فراموشی سپرد و جامعه را به‌سوی ارزش‌ها و باورهای دینی سوق نداد و از سویی دیگر، رویه‌هایی بدعت‌آلود را در حوزه مدیریت در پیش گرفت که هیچ سنخیتی با سنت اسلامی نداشت.

مقام معظم رهبری با عنایت به این واقعیت که سیاست‌های اقتصادی مذکور به رغم دستاوردهای مثبت و ارزشمند آن، در حال فاصله گرفتن از روح انقلاب است، همواره دولت را با هشدارهای خود، آگاه و نسبت به پیامدهای آن مطلع کردند. معظمٌ‌له هم‌چنین‌بی‌توجهی به اقشار کم درآمد و آسیب‌پذیر به بهانه توسعه اقتصادی را یکی دیگر از نقاط ضعف برنامه دولت سازندگی دانسته و آن‌را برخلاف مقاصد انقلاب معرفی کردند. (نک: 12/12/1370)

 

الف/ 2. دولت اصلاحات (دولت هفتم و هشتم)

با روی کارآمدن دولت اصلاحات سرنوشت اقتصادی کشور به گونه‌ای دیگر رقم خورد، امکانات و امور کشور به بسترهایی هدایت شد که مملو از فراز و فرود فرصت‌سوز بود. در این دوره، توسعه سیاسی اصلی‌ترین محور فعالیت و نقطه عزیمت حرکت و فعالیت کلان دولت قرار گرفت. محور قرار گرفتن توسعه سیاسی به‌عنوان اولویت نخست دولت و اصلی‌ترین مطالبه برآیند ناتوانی دولت اصلاحات در تشخیص اولویت‌ها و جابه‌جایی آن‌ها بود و همین امر در نتیجه موجب غفلت مسؤولان اجرایی از پرداختن به معضلات اساسی جامعه گردید.

رئیس جمهور وقت، سید محمد خاتمی پس از پایان دوره دوم ریاست جمهوری‌اش در مصاحبه‌ای با روزنامه شرق می گوید: «در دوره اول ریاست جمهوری، سیاست‌زدگی مفرط گروه‌های سیاسی و خلطشدن بسیاری از مباحث، نگران‌کننده شده بود. با وجودی که در این‌باره با گروه‌های سیاسی صحبت کردم، اما احساس کردم دچار یک عقب‌ماندگی مزمن اقتصادی هستیم.»

همین‌بی‌توجهی سیاستگذاران دولت اصلاحات به مباحث اقتصادی باعث گردید سیاست‌های اقتصادی بنیادین سازندگی در دولت اصلاحات نیز ادامه پیدا کند. لذا جهت‌گیری اقتصادی هر دو دولت سازندگی و اصلاحات یکسان بود، چراکه آن‌ها نیز سیاست تعدیل اقتصادی را در پیش گرفتند. سیاست تعدیل به‌نوعی همان اقتصاد بازار آزاد است که در آن دولت‌ها موظف به اجرای سیاست‌های پیشنهاد شده از سوی صندوق بین‌المللی پول هستند. ازاین‌رو، پیامدهای ناگوار سیاست تعدیل اقتصادی، گریبان اصلاح‌طلبان را نیز گرفت و طبقات متوسط و ضعیف جامعه را از آن سرخورده و ناخرسند ساخت و با غفلت و عدم توجه به امر پیشرفت اقتصادی، شاهد تورم افسارگسیخته، گرانی، بیکاری، رکود واحدهای تولیدی، کاهش صادرات و افزایش واردات در این دوران هستیم.

مقام معظم رهبری در جهت‌دهی برنامه‌ها و سیاست‌های دولت به‌سوی مطالبات واقعی مردم هیچ‌گاه از خود تحمل و بردباری نشان نداده و پیوسته پیگیر مطالبات مردم و وضعیت دشوار معیشتی آن‌ها بوده‌اند. ایشان در همین زمینه در دیدار کارگزاران نظام در تاریخ 4/10/1378، خطاب به مسؤولان وقت فرمودند: «مردم حقیقتاً مشکلات اقتصادی دارند، سختی دارند، نارسایی دارند، گرفتاری‌های زیادی دارند. خطر عمده این است که شما این‌را ندانید که امیدوارم بدانید.»

از نگاه مقام معظم رهبری، ناتوانی و عدم توفیق دولت در حل مشکلات معیشتی مردم، یک پدیده اقتصادی صرف که مربوط به یک دولت یا یک جناح خاصی باشد نیست، بلکه فاکتوری برای قضاوت جهانیان و شیطنت دشمنان انقلاب اسلامی در خصوص ناکارآمدی نظام جمهوری اسلامی، تلقی می‌شود و نیز عامل دامن‌زدن به نارضایتی عمومی و جدا کردن مردم از حاکمیت است. هم‌چنان‌که در نخستین دیدار با نمایندگان مجلس ششم و جمعی از کارگزاران نظام، می فرمایند: «عزیزان من! شما بدانید که دشمن شما، دشمن این انقلاب، دشمن این نظام، بُرنده‌ترین حربه‌ای که در اختیار خواهد داشت، فقر و گرفتاری اقتصادی مردم است، روی این مسأله باید فکر کرد.» (29/03/1379)

ایشان در همان دیدار، با ارائه تصاویری از واقعیت‌های تلخ جامعه، مسؤولان نظام را به درک اولویت‌های واقعی کشور و پرداختن به حل این مشکل فرا می‌خوانند: «کدام نقض کرامت انسانی بالاتر از این‌که یک انسانی، رئیس یک عائله‌ای ، پدر یک خانواده‌ای در جامعه‌ای که در آن‌جامعه همه‌چیز هم هست، نتواند اولیات زندگی فرزندان خودش را تأمین بکند؟ کدام تحقیر از این بالاتر است؟ صبح تا شب کار کند، آخرش هم به من نامه بنویسد، به شما، به آن مسؤول دیگر که من دو ماه است که در خانه‌ام گوشت نبرده‌ام!... مسأله معیشت قطعاً در اولویت اول است! معیشت که نبود، دین هم نیست، اخلاق هم نیست، حفظ عصمت و عفت هم نیست! معیشت که نبود، امید هم نیست، این اساس قضیه است. اینجاست مسائل اساسی جامعه.» (همان)

 

الف/ 3. دولت احمدی نژاد (دولت نُهُم و دهم)

این دولت برنامه‌ی خود را بر مبنای اقتصاد اسلامی و عدالت اقتصادی و آوردن نفت بر سر سفره مردم پایه‌ریزی کرد و اجرای طرح‌های تحول اقتصادی، بنگاه‌های زودبازده، مسکن مهر و هدفمندسازی یارانه‌ها را در دستور کار قرار داد.

این تلاش‌ها با نارسایی‌ها و کاستی‌هایی ازجمله‌بی‌برنامگی در برخی موارد، شتاب‌زدگی در پاره‌ای از برنامه‌ها، کم‌توجهی به ساختارهای اقتصادی،بی‌انضباطی مالی دولت و افزایش تورم همراه بوده است بررسی عملکرد دولت در این مدت نشان از عدم تحقق وعده‌های داده شده دارد که صرف نظر از موضوع تحریم‌های گسترده بین‌المللی، یقیناً سهم سیاست‌های اقتصادی نادرست و فقدان انضباط مالی دولت نیز در این میان قابل چشم‌پوشی نیست.

یکی دیگر از کاستی‌ها و مشکلات سیاست‌های اقتصادی این دولت عدم پای بندی به الزامات نظام برنامه‌ریزی کشور همچون سند چشم‌انداز بیست‌ساله، سیاست‌های ابلاغی اصل 44 و... بود که این موضوع باعث تذکر چندین باره مقام معظم رهبری به دولت وقت شد. (نک: 06/06/1385؛ 04/06/1386 و 18/06/1388)

 

الف/ 4. دولت اعتدال (دولت یازدهم و دوازدهم)

دولت «حسن روحانی» که با وعده امید و گشایش برسرکار آمد و قرار بود با کلید تدبیر، قفل بسیاری از درهای بسته را بگشاید، اما در آخرین سال مأموریتش مشکلات متعددی ازجمله؛ تحریم، تورم، رکود تورمی، افزایش سطح فقر و وضعیت نه چندان مساعد سیاست خارجی دست و پنجه نرم می‌کند. روحانی در شرایطی آغاز به‌کار کرد که برخی از شاخص‌های اقتصادی کشور مناسب نبود و او توانست روی موج همین مشکلات سوار شده و در انتخابات ریاست جمهوری رقبایش را پشت سر بگذارد و به پاستور برسد. اما این دولت نه‌تنها رویه غلط دولت‌های قبل را اصلاح نکرد، بلکه با شدت و به نحو جدیدی این رویه را ادامه داد و مسائل و مشکلات جدیدی را بر مشکلات قبلی افزود و از همه بدتر این‌که دولت روحانی ریشه حل مشکلات کشور را در خارج، مذاکره با کدخدا و سرانجام برجام می‌دید. اعتدال‌گرایی بیان دیگری از خط مشی دولت سازندگی و دولت اصلاحات است و همان چالش‌های اقتصادی که در دولت‌های پیشین وجود داشت عمدتا به‌طور عمیق‌تر و گسترده‌تری گریبانگیر این دولت نیز هست. به همین نسبت، دغدغه‌مندی‌ها، توصیه‌ها و حتی گله‌مندی‌های اقتصادی رهبر معظم انقلاب نسبت به این دولت تا حدودی زیادی برجسته‌تر از دولت‌های قبلی است که تبلور این اهتمامات اقتصادی را می‌توان در نامگذاری سال‌ها در دوره تصدی دولت روحانی مشاهده کرد:

-    سال 1393: اقتصاد و فرهنگ، با عزم ملی و مدیریت جهادی‌

-    سال 1395: اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل‌

-    سال 1396: اقتصاد مقاومتی، تولید - اشتغال‌

-    سال 1397: حمایت از کالای ایرانی‌

-    سال 1398: رونق تولید

-    سال 1399: جهش تولید

 

ب) نابسامانی‌های اقتصادی حاصل از جنگ اقتصادی دشمن‌

 

دشمن به اقداماتی دست می‌زند تا با کاهش توان اقتصادی کشور مقابل، موجب کاهش قدرت مقاومت و ایستادگی و در نتیجه، نارضایتی و نافرمانی مدنی شود. نابسامان وانمود کردن اوضاع اقتصادی و اجتماعی کشورهای مخالف از شیوه‌های مبارزه اقتصادی است. راهبردی که جهان غرب و سردمدار اصلی آن ایالات متحده در قبال کشورهای مخالف ازجمله ایران در حال به کارگیری هستند، راهبرد رکود اقتصادی و به‌دنبال آن زوال حقانیت سیاسی این کشورها است.

رهبر معظم انقلاب در همین زمینه می‌فرمایند: «دشمنان ما صریحاً می‌گویند که هدفشان از فشارهای اقتصادی یک هدف سیاسی است. هدف آن‌ها این است که مردم ایران را در مقابل نظام اسلامی قرار بدهند» (01/01/1394)؛ معظمٌ‌له در اولین روزهای زعامت خود، با مهم توصیف کردن مسأله اقتصاد و نقش آن در اقتدار نظام اسلامی، مشکلات اقتصادی کشور را یکی از نقطه‌های امید دشمن خوانده و می‌فرمایند: «دشمنان سعی می‌کنند این نکته را به اثبات رسانند که بالاخره مشکلات اقتصادی گریبان دستگاه را خواهد گرفت و نظام جمهوری اسلامی را به بن‌بست خواهد رساند و مردم را دچار سردی و خمودی خواهد کرد! دولت و مجلس و مسؤولان باید دست به دست هم دهند و بهترین راه‌ها و موفق‌ترین شیوه‌ها را جستجو کنند تا مشکلات اقتصادی مردم کم شود.» (24/03/1368)

 

ج) دیدگاه‌ها و راهبردهای اقتصادی مقام معظم رهبری‌

 

ج/1. الگوی ایرانی - اسلامی در برنامه‌های اقتصادی‌

رهبر معظم انقلاب اسلامی ضمن تبیین تفاوت دیدگاه مبانی غرب و اسلام نسبت به انسان و وظایف فردی و اجتماعی او، لزوم بازشناسی الگوی توسعه و مدل مورد نیاز برای پیشرفت کشور را مورد تأکید قرار دادند و تصریح کردند: «پیشرفت کشور تنها براساس الگوی اسلامی - ایرانی امکان‌پذیر است و مهم‌ترین وظیفه نخبگان اعم از دانشگاهی و حوزوی تنظیم نقشه جامع پیشرفت کشور براساس مبانی اسلام است. غربی‌ها در تبلیغات خود، این‌گونه القاء کرده‌اند که توسعه و پیشرفت مساوی با غربی شدن است و متاسفانه برخی از کارگزاران و نخبگان کشور نیز مدل پیشرفت را صرفاً یک مدل غربی می‌دانند که این مسأله‌ای غلط و خطرناک است.» (25/06/1386)؛ ایشان تنظیم الگوی پیشرفت کشور براساس الگوی اسلامی - ایرانی را یک مسأله حیاتی دانسته‌اند. (نک: 10/04/1380)

 

ج/2. استقلال اقتصادی‌

یکی از کلیدواژه‌های اقتصادی پُرکاربرد مقام معظم رهبری «استقلال اقتصادی» می‌باشد. ایشان در تعریف استقلال اقتصادی می‌فرمایند: «استقلال اقتصادی، یعنی ملت و کشور، در تلاش اقتصادی خود روی پای خود بایستد و به کسی احتیاج نداشته باشد. باید طوری باشد که یک ملت، اولاً نیازهای اصلی خودش را بتواند خودش فراهم فراهم کند. ثانیاً، در معادلات اقتصادی دنیا و مبادلات جهانی، وزنه‌ای باشد. نتوانند او را به آسانی کنار بگذارند، نتوانند او را به آسانی محاصره کنند، نتوانند او را به آسانی فرو دهند و هرچه می‌خواهند به او املا کنند.» (15/02/1372)

 

ج/3. پرهیز از الگوهای سوسیالیستی و کاپیتالیستی‌

«اساس در نظام اسلامی، عبارت است از رفاه عمومی و عدالت اجتماعی. فرق عمده ما با نظام‌های سرمایه‌داری همین است. در نظام‌های سرمایه‌داری، اساس، رشد اقتصادی و شکوفایی اقتصادی و ازدیاد و تولید ثروت است. هرکه بیشتر و بهتر تولید ثروت کند، او مقدم است. آن‌جا مسأله این نیست که تبعیض یا فاصله پیش آید. فاصله در درآمدها و نداشتن رفاه جمع کثیری از مردم، نگرانی نظام سرمایه‌داری نیست. در نظام سرمایه‌داری، حتی تدابیری که ثروت را تقسیم کند، از نظر نظام سرمایه‌داری، تدابیر منفی و مردودی است.

نظام اسلامی معتقد به یک جامعه ثروتمند است، نه یک جامعه فقیر و عقب‌مانده. معتقد به رشد اقتصادی است، ولی رشد اقتصادی برای عدالت اجتماعی و برای رفاه عمومی، و رشد اقتصادی مسأله اول نیست. آنچه در درجه اول است، این است که فقیر در جامعه نباشد، محروم نباشد، تبعیض در استفاده از امکانات عمومی نباشد. ما با نظام سوسیالیستی هم، به همین اندازه فاصله داریم. نظام سوسیالیستی، فرصت را از مردم می‌گیرد، ابتکار و میدان راگیرد، کار و تولید و ثروت و ابزار تولید و منابع عمده سرمایه و تولید را در دولت متمرکز، و به آن متعلق می‌کند. این، غلط اندر غلط است. در اسلام، چنین چیزی نداریم. نه آن‌را داریم، نه این‌را. هم آن غلط است، هم این. اسلام، روش خاص خود دارد. اساس سیاست کلی اقتصادی کشور، عبارت است از رفاه عمومی و عدالت اجتماعی. البته ممکن است یک نفر با تلاش و استعداد بیشتر، بهره بیشتری برای خودش فراهم کند. این مانعی ندارد. اما در جامعه فقر نباید باشد. هدف برنامه‌ریزان باید این باشد.» (نک: 12/05/1372)

 

ج/4. افزایش ثروت ملی و برقراری عدالت اجتماعی؛ دو پایه اقتصاد اسلامی‌

امام خامنه‌ای افزایش ثروت ملی و برقراری عدالت اجتماعی را دو پایه اساسی اقتصاد اسلامی برشمرده و تأکید کردند: «هر روش، توصیه و نسخه اقتصادی که این دو هدف را تأمین کند مورد قبول است و هر طرح و بحث دیگری که به افزایش ثروت ملی و عدالت اجتماعی‌بی‌توجه باشد، به درد کشور و مردم نمی‌خورد.» (30/11/1385) معظم له یکی از راه‌های افزایش ثروت ملی را سرمایه‌گذاری و تولید اقتصادی می‌دانند و تأکید دارند رشد اقتصادی باید هم‌پای عدالت در برنامه‌ها همیشه مورد ملاحظه قرار گیرد.

ایشان همواره بر عدالت اجتماعی تأکید داشته وبی‌توجهی به اقشار ضعیف جامعه به بهانه توسعه اقتصادی را برخلاف آرمان‌های انقلاب اسلامی معرفی می‌کنند. ایشان در همین زمینه می‌فرمایند: «هدف اصلی در کشور ما و در نظام جمهوری اسلامی، عبارت از تأمین عدالت است و رونق اقتصادی و تلاش سازندگی، مقدمه آن است. ماخواهیم سازندگی کنیم که نتیجه این سازندگی یا نتیجه رونق اقتصادی، این باشد که عده‌ای از تمکن بیشتری برخوردار شوند و عده‌ای فقیرتر شوند. این به‌وهیچ‌وجه مورد رضای الهی و رضای اسلام و مورد قبول ما نیست. ما می‌خواهیم سازندگی شود و کشور رونق اقتصادی و پیشرفت مادی پیدا کند و از لحاظ اقتصادی رشد کند، تا بتواند به عدالت اجتماعی نزدیک شود و فقیر نداشته باشیم، تا دیگر، طبقات محروم در جامعه، احساس محرومیت نکنند و محروم نباشند، تا منطقه محروم در کشور نداشته باشیم و فاصله بین فقیر و غنی، روز به روز کمتر شود. این، هدف اصلی است.» (03/01/1372)

 

ج/5. ایجاد رونق اقتصادی‌

«در اصل شکوفایی اقتصادی و رسیدگی به زندگی مردم و اقتصاد کشور، ما احتیاج داریم که از سرمایه‌گذاری حمایت بشود؛ کارآفرینی بشود، تولید داخلی ترویج بشود، با قاچاق و فساد مجدانه مبارزه بشود، اشتغال به‌عنوان یک مبنای اصلی و یک هدف مهم دنبال بشود، ثبات و شفافیت و انسجام سیاست‌ها و مقررات اقتصادی انجام بشود. بازاریابی جهانی، یکی از مهم‌ترین وظایف برای رونق اقتصادی کشور است - که جزو کارهایی است که ما نکرده‌ایم و جزو کم‌کاری‌های ماست - و اطلاع‌رسانی کامل از فعالیت‌ها و برنامه‌ها، البته برنامه‌های راهبردی اساسی کشور نباید از نظر دور بماند، مسأله ذخایر ارزی مطمئن که کشور بتواند با شوک‌های اقتصادی و ارزی مقابله کند، تأمین منابع تولید و سرمایه‌گذاری، برنامه‌های راهبردی تولید و انتقال آب و انرژی در کشور، جزو مسائلی است که ما در چند سال آینده به‌شدت نیازمان به آن‌ها محسوس خواهد شد، این‌ها بایستی با جدیت دنبال بشود، این‌ها جزو همان مقوله رونق اقتصادی کشور است.» (20/03/1385)

 

ج/6. نسخه سیاست‌ها اقتصاد مقاومتی‌

افزایش فشارهای اقتصادی دشمن، رهبری حکیم را بر آن داشت که در هر سخن و بیانی، اهمیت اقتصاد درون‌زا و ساخت درونی قدرت اقتصادی را به گوش مسؤولین و آحاد ملت برسانند، تا جایی که چندین سال را مستقیماً با عناوین اقتصادی نام‌گذاری کردند و نهایتاً نظریه «اقتصاد مقاومتی» را اولین بار در سال 1389 مطرح کردند و در سال‌های بعد به تبیین ابعاد و مختصاتش پرداختند و سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی را ابلاغ نمودند و گفتند: «اقتصاد مقاومتی، یعنی اقتصادی که از درون می‌جوشد و احتیاج ما را به دیگران کم می‌کند و استحکام کشور را در مقابل تکانه‌های خارجی افزایش می‌دهد.»

 

ج/7. ابلاغ سیاست‌های گره‌گشا و راه‌گشا

علاوه بر سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، تعیین تکلیف دولت برای تهیه سند چشم‌انداز بیست ساله و هم‌چنین ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی از دیگر نسخه‌های مهم برای رفع مشکلات اقتصادی و شکوفایی آن بود. رهبر معظم انقلاب اسلامی، سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی را به سران سه قوه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، در مورخه 02/03/1384 ابلاغ کردند. اصل 44 قانون اساسی که سیاست‌های کلی آن در ابلاغیه مقام معظم رهبری، مشخص شده است نظام اقتصادی ایران را به سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی متکی می‌سازد و حدود هر بخش را مشخص می‌کند.

رهبر معظم انقلاب اسلامی تلاش برای عملی شدن این سیاست‌های تحول‌آفرین را نوعی جهاد خواندند و اقدامات انجام گرفته برای اجرای این سیاست‌ها را رضایت‌بخش ندانستند و خاطرنشان کردند: «این مشکل، ازبی‌توجهی به نقش سیاست‌های اصل 44 در ایجاد تحول عظیم اقتصادی در کشور ناشی شده و یا به‌علت برداشت‌های مختلف و نرسیدن به یک درک مشترک در بخش‌ها و دستگاه‌های مختلف به‌وجود آمده است.» (30/11/1385)

 

ج/8. ضرورت انطباق برنامه‌های اقتصادی با سیاست‌ها

«برنامه‌ها باید از دل سیاست‌ها بجوشد، بایستی به‌معنای حقیقی کلمه منبعث از سیاست‌ها و ساخته و پرداخته این سیاست‌ها باشد. باید طوری باشد که دقیقاً این سیاست‌ها در تک تک برنامه‌ها قابل مشاهد باشد و آدم بداند این برنامه ناشی از آن سیاست است، یعنی یک ارتباط منطقی و طبیعی وجود داشته باشد.» (02/06/1387)

 

ج/9. رعایت اولویت‌ها در برنامه‌ها و عملیات‌های اقتصادی‌

«ببینید اولویت‌ها چیست، آن وقت اولویت‌ها، خط ما را معین خواهد کرد که چه کار کنیم. اولویت‌ها، مسأله اشتغال، مسأله ارزش پولی ملی، مسأله متوقف کردن تورم و یا کاهش آن در حد ممکن، مسأله رکود اقتصادی و فعال کردن کشور است... در خرج کردن پول در انتخاب برنامه‌ها، در تقدیم بخشی بر بخش دیگر - و داخل هر بخش، برنامه‌ای بر برنامه دیگر - اولویت‌ها را رعایت کنید. من می‌بینم که در جاهایی این اولویت‌ها رعایت نمی‌شود. اگر این مسأله مورد توجه قرار گیرد، به نظر من خیلی از مشکلات حل خواهد شد.» (02/06/1378)

 

ج/10. ایجاد ثبات در اقتصاد ملی‌

«ثبات و شفافیت و انسجام سیاست‌ها و مقررات اقتصادی انجام بشود - مقررات اقتصادی‌ای که امروز یک چیزی بگوییم، فردا عوضش بکنیم، فایده‌ای ندارد - مقررات اقتصادی و قوانین ما باید هم ثبات داشته باشند که مردم بتوانند روی آن برنامه‌ریزی کنند، هم باید منسجم باشد و با هم بخواند و شفاف باشد.» (29/03/1385)

 

ج/11. تقویت پول ملی‌

«ارزش پول ملی، کلید حل بسیاری از مشکلات کشور است و این ضعفِ قدرت خرید در طبقات پایین مردم و عدم توانایی آن‌ها بر تأمین نیازهای زندگی شان، ناشی از این قضیه است. (08/06/1375) برطرف کردن مشکل معیشتی از قشر کارگر و معلم و قشرهای دیگر، به اصلاح مبانی اقتصاد کشور بستگی دارد. فرض کنیم ما حقوق این انسان زحمتکش را بیست درصد یا چهل درصد اضافه کردیم، اما اگر تورم را مهار و ارزش پول ملی را تأمین نکردیم، فایده‌ای برای او ندارد، پس ما برای او کاری نکرده‌ایم، بنابراین اساس کار آن‌جاست.» (08/06/1382)

 

ج/12. فرصت‌انگاری تحریم‌های اقتصادی برای پیشرفت‌

رهبر معظم انقلاب همواره تحریم‌های دشمن علیه جمهوری اسلامی را باعث تحرک بیشتر و در نتیجه پیشرفت کشور معرفی می‌کنند. ایشان در همین زمینه می‌فرمایند: «جنگ تحمیلی و تحریم اقتصادی، هر کدام به‌نحوی برای ملت ایران و جمهوری اسلامی یک فرصت شد. این ابرهای تیره‌ای که آن‌ها روی سر ملت ایران راه انداختند، در دل خود، برای ملت ایران باران‌های نافعی داشت. جنگ، ما را مصمم و استوار کرد، تحریم اقتصادی، ما را به فکر اتکای به خود انداخت.» (29/03/1385)

 

ج/13. تکیه بر اقتصاد منهای نفت‌

تعریف ساده از اقتصاد بدون نفت به این شرح است که دولت بدون نیاز به درآمدهای نفتی، اقتصاد را مدیریت نماید و اگر روزی امکان صادرات نفت وجود نداشته باشد خللی در مکانیزم‌های اقتصادی کشور به‌وجود نیاید، در واقع اقتصاد بدون نفت یعنی اقتصادبی‌نیاز از درآمدهای نفتی.

مقام معظم رهبری از سال 73 تاکنون به مناسبت‌های مختلف بر شعار «اقتصاد بدون نفت» پافشاری نموده‌اند. (نک: 13/02/1373)

 

ج/14. جهاد اشتغال زایی‌

برای ایجاد اشتغال در کشور، باید مثل اتاق جنگ دوران دفاع مقدس که شب و روز نمی‌شناخت، کار کرد. در دوران جنگ و دفاع مقدس برای آن مجموعه‌هایی که مشغول طراحی جنگ بودند، شب و روز، تعطیل و غیرتعطیل، اول هفته و آخر هفته معنا نداشت، مرتب مشغول کار بودند. امروز باید برای ایجاد اشتغال به همان نحو تلاش شود. جوان ما باید بتواند از نیرویش، برای اداره زندگی خود و پیشرفت کشور به‌معنای حقیقی استفاده کند، کشور هم این ظرفیت را دارد.» (نک: 09/01/1381)

 

ج/15. ایجاد فرصت‌های شغلی مولد

«یک نقطه اساسی - که بیشتر به دستگاه‌های اجرایی ارتباط پیدا می‌کند - مسأله اشتغال است... نقطه عزیمت و شروع، عبارت است از تلاش برای اشتغال. برای جامعه ما شایسته نیست که جمع بزرگی از مردم این کشور - که عمدتا جوان و غالباً دارای استعداد هستند - از اشتغال مفید و مولد محروم باشند، در حالی که کشور به این اشتغال نیاز بسیار زیادی دارد. کیفیت اشتغال هم مهم است، اما در درجه اول، ایجاد اشتغال و فرصت‌های شغلی، دارای اهمیت مضاعفی است.» (01/01/1380)

 

ج/16. ایجاد اشتغال و آبادانی در روستاها

«اگر بخواهیم کشورمان به‌طور نسبی به استغنا و خودکفایی وبی‌نیازی از دیگران نایل شود، باید در روستاها سرمایه‌گذاری کنیم... پایه‌ی اول خودکفایی، خودکفایی در امور تغذیه مردم است... این کار مستلزم آبادی روستاها و کار کشاورزان و توجه مسؤولان و صرف پول و سرمایه دولتی و مردمی در دهات و روستاهاست... سیاست کلی در جمهوری اسلامی این است که روستاها تقویت و آباد شوند و کشاورزان کار تولید را

جدی بگیرند. مسؤولان نیز باید بر همین اساس برنامه‌ریزی کنند.» (14/04/1384)

 

ج/17. خودکفایی در بخش کشاورزی‌

مقام معظم رهبری با اشاره به‌وجود توانایی در بخش کشاورزی برای خودکفایی در برخی محصولات، تأکید دارند «هدف اصلی در بخش کشاورزی باید رسیدن به خودکفایی در محصولات اصلی مورد نیاز کشور باشد.» (10/04/1380) گندم، لبنیات، روغن و گوشت هم باید کشور کاملاً خودکفا و غنی شود و بتواند این محصولات را صادر کند. ما باید این مسأله را دنبال کنیم، و این به نظر ما کاملاً ممکن است.» (14/10/1382)

 

ج/18. تقویت بخش صنعت؛ پایه محوری توسعه اقتصادی کشور

مقام معظم رهبری پایه محوری توسعه اقتصادی کشور را بخش صنعت می‌دانند و خاطرنشان می‌کنند: «با جدیت در عمل و پیگیری، موانع تولید بهینه، تکمیل چرخه صنعتی، صادرات و سرمایه‌گذاری داخلی را شناسایی و برطرف شود.» (10/04/1380)

 

ج/19. ارتباط صنعت و دانشگاه‌

یکی دیگر از کلیدواژه‌های پُرکاربرد مقام معظم رهبری در حوزه اقتصاد موضوع ارتباط صنعت و دانشگاه است. «برقراری نظام صحیح میان صنعت و دانشگاه، علاوه بر حل معضل بیکاری و ایجاد اشتغال، باعث صرفه‌جویی ارزی و استقلال صنعتی خواهد شد.» (22/02/1382)

 

ج/20. تأکید بر مشارکت قانونمند بخش خصوصی در امور اقتصادی‌

«ما به‌صورت یک اصل، از اوایل انقلاب، روی مشارکت مردم تکیه کردیم. امام رضوان الله تعالی علیه، مکرر در مکرر، درباره مشارکت دادن مردم، توصیه می‌کردند و حرف می‌زدند... مردم بایستی در کارهای دولت، سهیم، شریک، همکار و مباشر کار باشند، لیکن نکته اساسی که در این‌ها وجود دارد، این است که نوع دخالت مردم، نباید منجر به این شود که بعضی از قشرهای مردم یا بعضی از افراد زرنگ در میان مردم، سودهای کلان و بادآورده ببرند، در حالی که عده دیگری از مردم، در اوّلیات زندگی در بمانند.» (08/06/1375)

 

ج/21. حمایت از صادرات، تقویت همکاری‌های دوجانبه و منطقه‌ای و سازمان‌های بین‌المللی، دیپلماسی اقتصادی و بازاریابی جهانی‌

رهبر انقلاب اسلامی ضمن تأکیدات مکرر بر اهمیت مسأله حمایت از صادرات و حضور فعّالان اقتصادی در عرصه‌ی خارجی، لزوم استفاده از ظرفیت دیپلماسی در این زمینه را گوشزد کرده‌اند تا آن‌جا که اساسا در واقع «بازاریابی» و «بازارسازی» برای کالاهای ایرانی یکی از اصلی‌ترین مأموریت‌های دستگاه دیپلماسی در عرصه‌ی بین‌المللی به شمار می رود. (نک: 28/08/1398)

هم‌چنین در بند دهم سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، ذیل اشاره به حمایت همه‌جانبه‌ی هدفمند از صادرات کالاها و خدمات، شکل‌دهی بازارهای جدید و تنوع بخشی پیوندهای اقتصادی با کشورها به‌ویژه با کشورهای منطقه مورد تأکید قرار گرفته است. شکل‌دهی بازارهای جدید و یا توسعه بازارهای خارجی فعلی، با تمرکز بر مأموریت بازاریابی و بازارسازی از سوی سفارتخانه‌های جمهوری اسلامی قابل تحقق است.

در ساختار فعلی سفارتخانه‌های جمهوری اسلامی ایران، وظیفه‌ی بازاریابی و بازارسازی بر عهده‌ی رایزنان بازرگانی قرار گرفته که از سوی سازمان توسعه‌ی تجارت در سفارتخانه‌ها مستقر می‌شوند. فارغ از شاخص‌های گزینشِ رایزنان بازرگانی و سازوکارهای ارزیابی عملکرد آنان، هم‌اکنون فقط در کشورهای عراق (دو رایزن)، پاکستان، ارمنستان و ترکیه رایزن بازرگانی وجود دارد (اطلاعات منتشر شده در پایگاه رسمی سازمان توسعه تجارت) ! این در شرایطی است که ترکیه فقط در عراق 22 رایزن بازرگانی در تمامی استان‌های این کشور دارد (خبرگزاری ایسنا- کد خبر: 97062411751). بر همین اساس در سال‌های اخیر با کاهش تعداد رایزنان بازرگانی، یکی از مهم‌ترین مأموریت‌های دستگاه دیپلماسی و سفارتخانه‌های جمهوری اسلامی تحت الشعاع قرار گرفته و عملاً بازاریابی و بازارسازی برای کالاهای تولید داخل نیز چندان مورد توجه قرار نگرفته است.

 

ج/22. توجه ویژه به منابع مالیاتی‌

«یک توصیه مهم... استنقاذ حقوق عمومی است. بسیاری هستند که ثروت‌های بادآورده‌ای دارند، مالیات نمی‌دهند، از اموال عمومی به نفع شخصی خود استفاده می‌کنند و بدون استحقاق بسیاری هستند که مالیات و حقی را که متعلق به مردم است، از درآمد و کسب خود منع می‌کنند و نمی‌دهند. این، کار ناروایی است. در جامعه ما باید در همه ذهن‌ها و فکرها جا بیفتد که منع مالیات و منع ادای حقوق عمومی دولت و ملت، یک خلاف و یک گناه است... گرفتن مالیات و ادا کردن آن و کمک به دولت و استنقاذ مالیات، یک وظیفه است.» (01/01/1375)

 

ج/23. استفاده از کالای داخلی‌

«ما باید فرهنگ کشور خودمان را به سمت ترویج تولید داخلی تنسیق و تنظیم کنیم و پیش ببریم، این خیلی چیز مهمی است. در گذشته، سال‌های متمادی این فرهنگ به ملت ما تزریق شده است که به‌دنبال مصنوعات و ساخته‌های بیگانه و خارجی بروند. وقتی گفته می‌شد این جنس خارجی است، این یک استدلال تام و تمامی بود برای بهتر بودن و مرغوب‌تر بودن این جنس. این فرهنگ باید عوض شود. البته کیفیت تولید داخل در این مؤثر است، تبلیغ نکردن‌جا وبی‌رویه تولیدات خارجی در این مؤثر است، تشویق کارآفرین داخلی در این مؤثر است، وجدان کاری درکننده کار - چه کارگر ساده یا کارگر مجرب یا مهندس کار - در این مؤثر است، دولت نقش دارد، مسؤولین نقش دارند، خود کارگر نقش دارد، کارآفرین نقش دارد، تاجر واردکننده کالای خارجی نقش دارد. همه باید دست به دست هم بدهند تا تولید داخل رجحان پیدا کند، ارزش پیدا کند و فرهنگی بر جامعه ما و بر ذهن‌های ما حاکم شود که مصرف کردن تولید داخلی را ارزش بدانیم.» (09/02/1388)

 

ج/24. مبارزه جدی با پدیده قاچاق‌

«پدیده قاچاق و قاچاق‌فروشی، ضربه به اقتصاد و هویت ملی کشور و همه برنامه‌ریزی‌هاست. این از لحاظ شرعی، یک عمل ممنوع و حرام قطعی است، چون موجب افساد است. جای مقابله با فساد قاچاق، فقط مرزها نیست. جنس قاچاق را باید دنبال کرد، تا آن‌جایی که در معرض فروش قرار داده می‌شود. جنس قاچاق، تولید داخلی را تضعیف، اشتغال ناسالم را ترویج و اشتغال سالم را محدود می‌کند. بخش بازرگانی و بخش تولید و صنعت می‌توانند به هم کمک کنند. بازرگانی کشور می‌تواند در خدمت ترویج تولیدات داخلی قرار گیرد.» (19/02/1380)

 

ج/25. صرفه‌جویی و اصلاح الگوی مصرف‌

موضوع صرفه‌جویی و اصلاح الگوی مصرف آنقدر اهمیت دارد که رهبر معظم انقلاب در تاریخ 15/04/1389 سیاست‌های کلی اصلاح الگوی مصرف را ابلاغ کردند و اجتناب از اسراف و هدر دادن منابع عمومی را به‌عنوان یکی از راهکارهای حل مشکلات اقتصادی کشور برشمردند. (نک: 29/11/1393) و تصریح کردند: «اگر یک جامعه‌ای بخواهد از لحاظ استحکام درونی اقتصاد خود به نقطه‌ای برسد که آسیب‌پذیر نباشد، یکی از کارهای واجبی که باید انجام بدهد، این است که اسراف و زیاده‌روی و زیاد مصرف کردن و مانند این‌ها را کنار بگذارد. (30/06/1395) راه حل مشکلات کشور از لحاظ اقتصادی، افزایش تولید و کاهش مصرف است.» (08/01/1372)

 

ج/26. مبارزه قاطع و فراگیر با مفاسد اقتصادی‌

برخورد با مفاسد اقتصادی از دیرباز مطالبه رهبری معظم انقلاب بوده است. اولین هشدارهای رهبری در این موضوع به سال 1372 بر می‌گردد که در مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری‌هاشمی رفسنجانی فرمودند. چندی بعد اولین پرونده بزرگ فساد اقتصادی مربوط به اختلاس 23 میلیاردی از بانک صادرات، منجر به صدور حکم اعدام برای فاضل خداداد به‌عنوان متهم ردیف اول و حبس ابد برای مرتضی رفیق‌دوست به‌عنوان متهم ردیف دوم شد. که باعث ایجاد جنجال‌های سیاسی بسیاری شد. رهبر معظم انقلاب در یکی از سخرانی‌های خود با اشاره به این موضوع فرمودند: «من محاکمات جنجالی این روزها را جزو افتخارات نظام می‌دانم. وجود فساد تعجب‌آور نیست، مبارزه نکردن با فساد تعجب آور است. این محاکمات معنایش این است که نظام جمهوری اسلامی با هیچ‌کس رودربایستی و شوخی ندارد و هرانگیزه فسادی را در هرجا ببیند سرکوب می‌کند، به‌خصوص آن فسادی که مثل خوره و کرم داخل درخت، بناست که اصل بنا را پوسانده و پوک کند و از بین ببرد.» (08/06/1374)

مدتی بعد در سال 1377 تخلفات مالی غلامحسین کرباسچی، شهردار وقت تهران در دادگاهی مورد بررسی قرار گرفت. وزارت کشور وقت رسماً بازداشت شهردار تهران را محکوم کرد و هیأت دولت، عده‌ای از نمایندگان مجلس و مطبوعات زنجیره‌ای به این امر اعتراض کردند. اما با وجود تمامی این فشارها جلسات دادگاه برگزار و کرباسچی به حبس، شلاق، انفصال از خدمات دولتی و بازگرداندن اموال محکوم شد.

موضوع حذف و قطع دست مفسدان اقتصادی از بدنه کشور آنقدر اهمیت داشت که رهبر معظم انقلاب در دهم اردیبهشت سال 1380 فرمانی هشت ماده‌ای را خطاب به سران سه قوه منتشر کردند. همان‌گونه که رهبر انقلاب در این نامه پیش بینی کرده بودند بازخورد اولیه این جهاد مقدس، چیزی جز برآشفتن زورمندان و جوسازی و جنجال‌آفرینی و بالاخره سیاسی کردن مبارزه با مفاسد اقتصادی نبود. لذا مقام معظم رهبری بار دیگر خطاب به همه مسؤولان فرمودند:

«این جهاد عظیم را به اغراض سیاسی آلوده نکنند. اگر مسؤولان کشور آن خودآگاهی لازم را داشته باشند. آنگاه‌فهمند که امروز مبارزه با فساد لازم است و یک جهاد است. نشناختن موقعیت و خطر، همان ناخودآگاهی است که این خود خطر بسیار بزرگی است.» (19/10/1380)

در آن دوره متهم سومین پرونده بزرگ مفاسد اقتصادی کشور یعنی شهرام جزایری دستگیر و به دادگاه معرفی شد. جزایری با نفوذ بسیار در دستگاه‌های مختلف کشور به‌ویژه در سیستم قانون‌گذاری به‌عنوان مشاور کمیسیون اقتصادی مجلس ششم، جریان قانون‌گذاری کشور را در مسائل اقتصادی تحت تأثیر سیاست‌های خود قرار داده بود. محاکمه وی برای مدعیان اصلاح‌طلبی به‌ویژه تعدادی از نمایندگان مجلس ششم که با وی روابط و مناسبات مالی گسترده داشتند، امر بسیار ناخوشایندی بود.

«فساد یعنی این‌که کسانی‌که با زرنگی، با قانون‌دانی، با زبان چرب و نرم و با چهره حق به جانب، به جان بیت‌المال این ملت بیفتند و کیسه‌های خود را پر کنند. این‌که خزانه کشور که باید صرف مردم شود - صرف ساختن پل و راه و سد و آبرسانی و آبادکردن روستاها و سامان دادن به زندگی مردم شود - به حبیب یک نفر یا یک جمع خاص می‌رود.» (نک: 19/10/1380)

بررسی سخنان رهبر معظم انقلاب بعد از گذشت چندین سال از صدور فرمان هشت ماده‌ای در برخورد با مفسدان اقتصادی نشان از آن دارد که منویات ایشان هنوز به‌صورت کامل به ثمر ننشسته است و ایشان کماکان دغدغه مبارزه جدی و مؤثر با این پدیده شوم را به‌عنوان یک مطالبه جدی از همه مسؤولان به‌ویژه سران قوا دارند.

 

ج/27. مبارزه با خوی اشرافی‌گری‌

موضوع مبارزه با خوی اشرافی‌گری، همواره مورد تأکید مقام معظم رهبری بوده است. ایشان بارها با مذموم خواندن این فرهنگ و لزوم اجتناب از آن، به تأثیر منفی این مقوله در اقتصاد کشور اشاره می‌فرمایند: «اجتناب از اشرافی‌گری، یعنی ضد ارزش کردن آن در انقلاب ما، وجود داشت؛ این‌را به‌تدریج بعضی‌ها سعی کردند کمرنگ کنند. مسؤولین کشور در درجه اول متعهد به این قضیه هستند و باید باشند.» (نک: 24/09/1387)#