مهمترین اقدامات برای رفع موانع تولید
مهمترین اقدامات برای
رفع موانع تولید
20 دقیقه (زمان تخمینی مطالعه این متن)
کلیدواژه: وبینار؛ تولید؛ اقتصاد مقاومتى؛ واردات؛ قاچاق کالا؛ مالیات بر ارزش افزوده؛ نیروى انسانى؛ دانش‌بنیان؛ بازاریابى دولت؛ کالاى ایرانى؛ ایران و چین
یک دهه گفتمان‌سازى تولید
بیش از یک دهه است که مقام معظم رهبرى بحث تولید را به‌طور منظم و بُعد اقتصاد مقاومتى را مطرح کردند. اقتصاد مقاومتى را هم اگر بخواهیم در یک کلمه خلاصه کنیم، همان تولید ملى، آن کلمه است. تأکیداتى شایسته‌اى را به این نکته کلیدى داشتند و اهمیت فراوان آن‌را در شعارهاى سال توجه دادند.
ↆ برای ادامه متن کلیک کنید.
پیشرفت یا توسعه
اصلى‌ترین محور اقتصاد مقاومتى مسأله پیشرفت اقتصادى است. پیشرفت اقتصادى نیز داراى ابعاد و مولفه‌هاى مختلفى است که گاه بعد فهمیده و معنا مى‌شود. برخى به غلط پیشرفت اقتصادى را صرفا در رشد ناخالص ملى خلاصه مى‌کنند، در حالى که عبارت پیشرفت را صرفا به رشد اقتصادى همراه با عدالت و کاهش نابرابرى مى‌میت وان اطلاق کرد. پیشرفت اقتصادى جمهورى اسلامى با آنچه که امروزه با عنوان توسعه یاد مى‌کنند به‌کلى متفاوت است. رهبر معظم انقلاب در فرمایشاتشان به جاى عبارت توسعه از کلید واژه پیشرفت استفاده مى‌کنند. از منظر ایشان پیشرفت حرکتى بر مدار عدالت است که نابرابرى‌ها را کاهش مى‌دهد که نه یک گروه خاص، بلکه آحاد جامعه از دستاوردهاى آن رشد بهره‌مند شوند. این عبارت با عبارت «توسعه غربى» به‌کلى در تعارض است. کشورهاى غربى در حالى براى «رشد اقتصادى » از عبارت «توسعه» استفاده مى‌کنند که این رشد و پیشرفت همزاد بحران‌هایى نظیربیکارى، فقر و فشار طبقاتیدر کشورهایشان بوده است طوریکه در نهایت گروهى اندک از این رشد بهره مند بوده و گروه‌هاى دیگرى با این بحران‌هاى ناشى از آن دست و پنجه نرم مى‌کنند. اما اقتصاد مقاومتى بر خلاف توسعه غربى به‌دبنال دانش بنیان و مردم نهاد کردن اقتصاد است. فضایى که رقابتى سالم را میان اقتصادهاى مردم نهاد و دانش بنیان ایجاد کند تا در نتیجه آن قیمت تمام شده را کاهش و کیفیت کالا را افزایش دهد. این فضا صحنه رشد اقتصادى است که درب ورود بازار صادراتى را به خود مى‌گشاید و درآمدهاى خانوارها را بالا مى‌برد. در حالیکه این رشد و ارزش افزوده عدالت بنیان است. اقتصاد مردم محور و دانش بنیان عرصه ظهور و بروز استعدادهاى مختلف نیروهاى فن‌آور، دانشمند ونیروى انسانى ماهرى است که از دستاوردهاى اندیشه و کار خودش بهره‌مند مى‌شود و مى‌تواند نقشى اساسى در بهبود وضع معیشتى خود و جامعه داشته باشد.
مفهوم اقتصاد مقاومتى
با توجه به تعریف پیشرفت مى‌توان اقتصاد مقاومتى را منظومه‌اى متوازن و چند بعدى دانست که علاه بر تولید ملى پایدار، روند ایجاداشتغال و افزایش درآمد خانوار، دیگر ابعاد اقتصاد را بهبود مى‌بخشد. این رشد اقتصادى مى‌تواند چرخه منفى اقتصاد را به یک چرخه کاملاً مثبت تبدیل مى‌کند. از این حیث، بحث اقتصاد نفتى، اقتصاد واردات قابل توجه است. اقتصاد نفتى ایران از زمان اکتشاف نفت در ایران (ابتداى قرن گذشته) بر این منطق استوار بود که پول نفت به‌حساب ذخیره مملکتى برود و فقط خرج عمران، توسعه و آبادانى شود. لکن این اتفاق هیچگاه نیفتاد و پول نفت آمد و خرج جارى و گسترش نظام ادارى شد؛ نظامى که گسترشش موانعى را براى تولید ایجاد کرد و پدیده‌اى را به‌وجود آورد که تا کنون اقتصادهاى نفتى به آن دچار است.
اقتصاد واردات محور نفتى، موجب شد که همواره درآمدهاى فراوانى براى واردات داشته باشیمکه این واردات فراوان به سرمایه‌گذارى داخلى ما لطمه مى‌زند. این اقتصاد مى‌بایست به «اقتصاد تولید و صادرات محور» تبدیل شود؛ براى نیل به این مهم مى‌بایست تمام ساز و کارهاى واردات، اعم از قوانین، گمرکات و... به فضاى لازم براى صادرات تبدیل شود. طورى که بتوان یک جنس صادراتى را از همان مقطعى که تولید مى‌شود به سهولت در روندعملیات گمرکى و صادرات قرار داد.. این چرخش مورد نیاز جدى ما است. از این حیث، تولید ملى مهم است که موجب اقتدار بیشتر اقتصاد کشور و ایران قوى مى‌شود. از حیث دیگر هم حل مشکلات مردم از این مسیر است. در شئون مختلف تولید به‌صورت چند انظباطى مؤثر است.
اهم اقدامات براى رفع موانع تولید در کشور
مرتفع‌سازى موانع دست و پا گیر تولید یکى از پایه‌هاى اساسى پیشرفت ایران اسلامى است که در این‌راستا چند مسأله باید مورد توجه قرار گیرد:
1- واردات محور بودن حوزه تجارت خارجى و تعیین نادرست تعرفه‌ها:
وضع تعرفه‌هاى غلط و واردات محور بودن تجارت خارجى را مى‌توان دو مانع اصلى تولید داخلى دانست. روزهاى آخر سال 99 در حالى سپرى شد که کالاهاى غیرضرورى و لوکس مثل خودروهاى گران‌قیمت با ارز نیمایى 17000 تومان وارد کشور مى‌شد، در حالى که سود بازرگانى واردکننده با ارز 4200 تومانى مورد محاسبه قرار مى‌گرفت که این روند به‌شدت به نفع تولیدکننده خارجى و به ضرر تولید فرآیند غلطى بود که مى‌بایست اصلاح مى‌شد که مجلس فعلى،، در لایحه بودجه سال 1400مد نظر قرار داد و اصلاح کرد.
2- بازنگرى در وضع قوانین:
یکى از موانع اصلى جهش تولید خطاهاى راهبردى ادوار گذشته مجلس در وضع غلط قوانینى بود که به جاى مدیریت واردات، زمینه واردات‌بى‌رویه را تسهیل مى‌کرد. براى مثال: چند سال پیش ماده‌اى در قانون برنامه توسعه با عبارت «کلیه کالاهاى حرام شرعى، وارداتش ممنوع است.» به تصویب رسید. مفهوم موافق این فانون آن است که به‌جز کالاهاى حرام، همه کالاى دیگر را بدون محدودیت مى‌توان از خارج وارد کرد. روح کلى این قانون به‌منزله تشویق واردات است. در حالى که براى مدیریت واردات مى‌بایستبا مهندسى معکوس مفاهیم روح کلى این قانون کاملا دگرگون مى‌شد. طورى که به جاى ممنوعیت کالاهاى غیر مجاز، مى‌بایست فهرست اقلام و کالاهاى وارداتى مجاز ذیل قانون تعریف‌مى شد. در این صورت کالاهاى اساسى و نظیر مواد اولیه و واسط، وکالاهاى نهایى را که در داخل تولید نمى‌شود را مى‌توان در لیست مجوز واردات قرار داد.
3- تسهیل گرى در بروکراسى تولید
روند تولید زمانى بهبود پیدا مى‌کند که تولیدکننده بتواند به راحتى از دام قوانین دست و پا گیر و بروکراسى ادارى طولانى‌مدت عبور کند. بسیارى از اوقات پیچ و خم ادارى و اخذ مجوزهاى لازم چنان دشوار مى‌شود که تولیدکننده یا سرمایه‌گذار در تکاپوى اخذ مجوزها و تسهیلات چنان دچار سردرگمى مى‌گردد که عطاى تولید را به لقایش مى‌بخشد. ساده‌سازى و تسهیل‌گرى نظام ادارى ازجمله اصلاحاتى است که همواره مدنظر بوده است. در این‌راستا توجه به سیاست‌هاى کلى نظام ظرفیت مهمى است کم‌توجهى به آن موجب بروز موانع تولید است.
4- اتخاذ سیاست‌هاى تشویقى و تنبیهى
مسلم است براى پشتیبانى جهش تولید و رفع موانع باید در سطوح مختلفى سیاست‌هاى تشویقى و تنبیهى در نظر گرفته شود. اما این‌که سیاست‌هاى تشویقى چگونه باید باشد سئوالى است که باید براى آن ساز و کارهاى دقیقى تعریف شود. مثلا قانونى تصویب شود تا سرمایه‌گذار این اطمینان خاطر را حاصل کند که اگر یک مجموعه صنعتى یا اقتصادى کالایى را تولید کرد، تولیدکننده خارجى براى ایجاد انحصار و به ورطه برشکستگى کشاندن تولیدکننده داخلى، همان کالارا به‌طور انبوه و با قیمت پایین به ایران وارد نکند، این یک معضل مهم در مسأله تجارت است که مقابله با آن صرفا با اعمال وضع قوانین دقیق و اعلام کالاهاى مجاز، میسر است.
5- مبارزه اساسى با قاچاق کالا
معضل دیگرى که مى‌بایست در رفع موانع تولید مورد توجه قرار گیرد، مسأله مبارزه با قاچاق کالا است. وضع قوانین، نظارت دقیق و بازدارندگى در حوزه واردات و صادرات کالاى قاچاق، یکى از مهمترین محورهایى است که تسهیل کننده و پشتیبانى‌کننده مسیر افزایش تولید است. چنان‌که با وضع قوانین سختگیرانه مبارزه بالادستى با کالاهاى قاچاق محقق شود، عملا فضاى تنفس براى تولید کالاى ایرانى براى تولید کنندگان فراهم مى‌شود.
6- کاهش واردات
سیاست‌هاى اقتصادى آمریکا از 1830 تا جنگ جهانى دوم زمینه رشد و شکوفایى اقتصاد این کشور شد. آمریکایى‌ها طى آن سال‌ها با جلوگیرى از واردات‌بى‌رویه، به حمایت از تولید داخلى روى آوردند. کشورهایى نظیر ژاپن، کره جنوبى، فرانسه و انگلستان نیز با اجراى همین الگوى اقتصادى توانستند زمینه شکوفایى اقتصاد کشورشان رافراهم اورند. جالب توجه این‌که برخى از شیفتگان غرب که دوران تحصیل خود را در انجا گذرانده‌اند چشم خود را بر روى این حقایق بسته‌اند.
آدام اسمیت در اواخر عمر و در دوران پختگى اش، مشاور گمرک اسکاتلند مى‌شود. او براى حمایت از تولید داخلى 400% سود بازرگانى روى کالاى وارداتى مى‌گذارد. پرفسور، «ها-جون چانگ» استاد برجسته دانشگاه کمبریج در کتابى به نام «انداختن نردبان، Cicking Away the Ladder» نوشته است: «کشورهاى مترقى و توسعه‌یافته که با سیاست‌هاى گام‌به‌گام از نردبان توسعه بالا آمدند، حالا که خودشان بالا آمدند، به تولید انبوه رسیدند و قدرت پیدا کردند، نردبان را با لگد به زمین انداختند. با این همه آن‌ها به کشورهاى درحال‌توسعه، مى‌گویند سیاست‌هاى رهاسازى، آزادسازى و بازکردن دروازه‌هاى واردات را در پیش گیرید، سوبسید صادراتى ندهید و براى واردات ممنوعیت ایجاد نکنید..
7- تأمین مالى و نظام اعتبارى و بانکى
تدوین دقیق سازو کارها و فرآیندهاى تأمین مالى و نظام اعتبارى و بانکى کشور یکى از مسائل مهم و اساسى براى تولید کنندگان است. بانک‌ها یکى از موانع اصلى جهش تولید و شکل‌گیرى اقتصاد مقاومتى هستند. با این همه‌بینیم که ساختار نظام اعتبارى ما بیشترین اعتبارات را به بخش غیر مولد مى‌دهد. پیش از این 65% اعتبارات و هم‌اکنون نیز 54%. اعتبارات به بخش غیر مولد اختصاص یافته است. براى همین است که دلال از بانک وام مى‌گیرد و کالا مى‌خرد و بعد همان کالا را به یکى دیگر مى‌فروشد. چند دست مى‌گردد تا این‌که قیمت آن کالا افزایش پیدا مى‌کند. منابع بانکى به‌دلیل سپرده گذارى مردم رقمى فراتر از منابع بودجه عمومى دولت را داراست. بانک از طرفى به‌عنوان امانت‌دار مردم در راستاى تجهیز منابع از طرفى دیگر به‌دبنال تخصیص منابع است، این تخصیص منابع مى‌بایست طبق قانون عملیات بانکى در رشته‌هاى مختلف اقتصادى، ازجمله تولید کشاورزى، تولید صنعتى، تولید معدن، ساختمان و بازرگانى و خدمات، موردنظر آنان باشد. گفتنى است مطالعات جهانى بانک‌ها را به‌سوى مشارکت و اعطاى وام در بنگاه‌هاى خرد سوق داده است. زیرا وقتى شرکت‌هاى کوچک و بنگاه‌هاى خرد اقتصادى به تولیدرسند، به عواید و درآمدهاى خوبى مى‌رسند. که این مى‌تواند براى شبکه بانکى کشور بسیار پر سود باشد.
8- نظارت و نظام مالیات بر ارزش افزوده و عایدى سرمایه
یکى از بزرگترین موانع نبود دقت در بخش توزیع است. کسى‌که در بخش توزیع است هم سود خوبى مى‌برد و هم مالیات نمى‌دهد. مثلا کسى‌که سکه مى‌خرد و مى‌فروشد، عقل اقتصادى دارد و یک چیزبى‌دردسر است و مالیات‌دهد. یا مثلاً کسى‌که در سفته بازى و خرید و فروش بخش مسکن فعال است، معمولا ملک را با قیمتى پایین‌خرد و با ارزش افزوده بالاترى مى‌فروشد، در حالى که دچار فرار مالیاتى است. این در حالى است که نظام سرمایه مالیات بر عواید سرمایه باید طورى طراحى شود که نفع برى عادلانه و عواید بر مالیات متناسب براى کلیه عوامل تولید، توزیع و مصرف در نظر گرفته شود. براى تحقق این مهم مى‌بایست نظارت دقیق در دستور کار دولت‌ها قرار گیرد. به همین منظور از سال 1925 میلادى مالیات بر ارزش افزوده در دستور کار فعالیت‌هاى اقتصادى کشورها قرار گرفت. مثلا شخصى کالایى را به دیگرى مى‌فروشد و قرار است 10% از قیمت کالا را به‌عنوان مالیات بدهد.. این مبلغ را مجزا روى فاکتور مى‌آورد. فرآورى‌کننده کالا و تولیدکننده دسته پائین نیز کالاى قبلى را فرائرى مى‌کند و 10% دیگر روى فاکتور قیمت تمام شده مى‌کشد. توزیع‌کننده نیز کالا را مى‌خرد و مالیات را روى کالا محاسبه مى‌کند و به خرده فروش‌رساند؛ خرده فروش نیز مبلغ مالیات را روى جنس مى‌کشد؛ عملا در این فرآیند هیچکس مالیات نمى‌دهد و صرفا مصرف‌کننده نهایى همه مالیات را مى‌پردازد. اما در ایجادروند عواید بر سرمایه و مالیات مستقیم معلوم مى‌شود که فرد چقدر کسب درآمد داشته و مالیات‌ها و درآمدهاى مالیاتى کل زنجیره، عادلانه و شفاف مى‌شود. با این احتساب موضوع اخذ مالیات دقیق و منظم مى‌شود. ما باید در ایران این‌را دقیق‌تر و نهایى کنیم و از سیستم‌هاى اخذ مالیات بر اساس گمانه و چانه‌زنى بپرهیزیم.
9- ارزش نیروى انسانى آموزش‌یافته
کشور آمریکا و ایران مهمترین کارآفرینان آماده‌به‌کار در سراسر جهان هستند. آمریکا داراى 330 میلیون و ایران داراى 85 میلیون ظرفیت نیروى انسانى است؛ و با این ظرفیت سرمایه‌هاى انسانى پیچیده‌ترین کارها و نرم‌افزارها شدنى است. گزارشى که بیست سال قبل از طرف سازمان ملل باتوجه‌به بحث آموزش و انقلاب علمى که در ایران منتشر شد حکایت از این دارد که «ارزش نیروى انسانى آموزش‌یافته در ایران، 10 برابر ارزش نفت و گاز در ایران است که جمع آن در دنیا اول است. بنابراین با توجه به این حجم جمعیتى و با توجه به نظام مالیات بر ارزش افزود مى‌توان موانع رشد را به ترتیب و در کمال دقت مرتفع ساخت.»
10- حمایت از شرکت‌هاى کوچک، نوآور و دانش‌بنیان
براى تحقق جهش تولید و گسترش کارآفرینى حمایت از شرکت‌هاى کوچک و نوآور و دانش‌بنیان باید در اولویت برنامه‌هاى حمایتى قرار گیرد. این مسیر رشد سریع تولید و توسعه در کشورهاى توسعه‌یافته بوده است. مثلا پیشرفت آمریکا در فناورى مرهون تأسیس بسیار گسترده صندوق‌هایى بنام صندوق‌هاى جسورانه، موفق بود. فرق صندوق‌هاى جسورانه با اعتبارات بانکى در دهه سال 1990 است. این صندوق‌ها ریسک‌پذیر هستند. ایده‌هاى نو را مى گیرند و از 7 تا 100 سوژه را انتخاب مى‌کنند و براى عملیاتى شدن آن‌ها برنامه‌ریزى مى‌کنند. دولت در برهه‌اى براى محقق شدن عینى ایده‌ها شریک مالى مجموعه‌ها مى‌شود و وقتى این فعالیت‌ها به تولید انجامید، زمینه اخذ تسهیلات از بانک‌ها را براى آن‌ها فراهم مى‌کند. براى مثال در این روند به‌جاى این‌که دانشمند کارگر یک بنگاه بزرگ دارویى شود، خودش مى‌تواند با طرح ایده‌هاى ابتکارى و جدید یک شرکت دارویى تأسیس کند و در بخش‌هایى با دولت شریک شود. سهم این مجموعه‌ها در برخى از اقتصادهاى پیشرفته، به 88% مى‌رسد. مثلا شرکت تویوتاى ژاپن متشکل از 13700 شرکت‌هاى مختلف تولیدکننده خرد است که بر اساس استانداردهاى کیفى به تولید قطعات مختلف مربوط به خودرو مى‌پردازند. در ایران نیز بنیاد برکت دست به تأسیس یکى از این صندوق‌هاى جسورانه زده است. این مجموعه با شراکت یا اختصاص وام به تولید در مجموعه‌هاى مردم نهاد یا دانش بنیان کمک مى‌کند و یک متخصص آشنا به بازاریابى و تجارت را در آن مجموعه مى‌گذارد. وقتى مجموعه به تولید رسید، او را به حال خودش واگذار مى‌کند. البته این سطح از فعالیت و توانمندسازى در حوزه نهادها کافى نیست و مى‌بایست این کار در سطح و مقیاس ملى انجام شود.
11- بازاریابى دولت
شما وقتى مازاد نیاز ملى دارید، یعنى باید براى آن بازاریابى کنید. دولت باید بدود و بازاریابى کند. به فرانسوا میتران رئیس‌جمهور فرانسه گفتند شما 250 نفر با خودت سفر خارجى بردید؟ گفت من براى این‌ها و نظام ادارى نیستم. این‌ها بازار مى‌خواهند و من باید درست کنم. اتفاقاً خیلى هم مهم است. من باید استمرار شغل این‌ها را داشته باشیم.
وقتى پتروشیمى و سیمان مازاد است نباید روى دستشان بماند و ضرر مى‌کند. آن‌وقت کسى سرمایه‌گذارى نمى‌کند. آن‌وقت تمام کشور و دور و بر ما از نظر زیرساختى نابود شده و باید بازسازى شود. خوب یک برنامه‌ریزى جامع و طراحى مى‌خواهد.
ما در دنیا رقیب داریم. در تجارت، بازى رقبا است. ترجمه آن «رقابت گرگ‌ها» است. یعنى طعمه و بازارى که دارید، مى قاپند. اگر یک امتیاز داد، شما باید همان شب یک امتیاز و به‌اضافه یک امتیاز دیگر بدهید که این بازار را از دست ندهید. نیاییم اینجا مانند پیرزن‌ها زار بزنیم که‌اى بابا آن‌جا یک مصوبه‌اى در دولت فلان دادند که الان سیمان ما این‌جورى شد. شما هم یک مصوبه بدهید. این‌جورى است که تولید انبوه مى‌شود و گسترش پیدا مى‌کند.
12- ظرفیت‌هاى کشور بیشتر از چالش‌ها
ما موقعیت جغرافیایى خیلى مهمى داریم که براى رشد و پیشرفت به ما کمک مى‌کند. برخوردارى از حکمرانى دینى و موهبت ولایت‌فقیه ازجمله ظرفیت‌هاى بالنده این نظام است که نقش راهبرى و هدایت کلان جامعه ایفا مى‌کند. برخوردارى از ظرفیت‌هاى مالى نظیر صندوق توسعه ملى، صندوق ریالى تثبیت بازار سرمایه، که مقّوم و پشتیبان سرمایه‌گذارى در کشور هستند، نیز از ظرفیت‌هاى درونى نام براى تحقق پیشرفت هستند. یکى دیگر از ظرفیت‌هاى کشور راهبرد شعار سال است که تبیین آن براى مردم، جهت بسیج منابع خرد و به‌کارگیرى آن در تولید، مسأله مهمى است که مى‌بایست در مسیر نیل به آن کوشید.
13- سیاست‌هاى کلى مصرف و کالاى ایرانى
در کنار تسهیل‌گرى در تولید وظیفه باید سیاست‌هاى کلى مصرف را هم مد نظر قرار داد. چراکه گرایش مردم به مصرف کالاى ایرانى، تبیین و توجیه و توجه دادن با ذکر مصادیق و موارد، مى‌تواند نقش مهمى را در مسیر بالندگى اقتصاد ایفا کند.
14- سیرى در توافقنامه راهبردى ایران و چین
توافقنامه ایران و چین در واقع یک چهارچوبى براى همکارى‌هاى جامع راهبردى بلندمدت است. این عنوان این همکارى است. چین به‌عنوان یک قدرت اقتصادى بیشترین حجم واردات و صادرات جهان را داراست؛ در عین حال جزء کشورهاى غیر متخاصم است که ا کنون با ایران از در دشمنى وارد نشده است. ازطرفى در قواره یک جنگ تجارى با دشمنا ایراد در حال نبرد است. این کشور براى رشد و پیشرفت خویش به‌شدت نیازمند انرژى است. و ایران اسلامى غنى در حوزه انرژى نفت و گاز است. از سویى چین به‌عنوان یکى از پیشرفته‌ترین کشورهاى دنیا در فن‌آورى اطلاعات است که مى‌تواند در بسترسازى تکنولوژى‌هاى ارتباطى و رسانه‌اى در ایران اثرگذار باشد. با همکارى چین مى‌توان تراز ارزى کشور را در حوزه صنعت خودرو را متعادل کرد. یعنى در کل زنجیره ارزش خودرویچین به‌عنوان همکار در قطعه‌سازى وارد شد و از این ظرفیت در خودروسازى داخل کشور استفاده کردبا این تدبیر مى‌توانیم با جاى خروج ارز از کشور بلکه درآمد ارزى داشته باشیم. چراکه نیروى انسانى ما نسبت به نیروى انسانى چین در حوزه خودرو، ارزانتر است. بنابراین مى‌تواند شریک خوبى براى ایران اسلامى باشد.#
