چین؛ اقتصاد جهانى؛ سند 25 ساله؛ راه ابریشم
آیا مستعمره چین شدیم؟
درباره سند راهبردى 25 ساله جمهورى اسلامى ایران و جمهورى خلق چین
10 دقیقه (زمان تخمینی مطالعه این متن)
اشاره: «داریم مستعمره چین مىشویم! این دروغ بزرگى است که استکبار رسانهاى در پى آن است. این مقاله به نکات مهمى در این باره اشاره مىکند، خصوصاً «نکته راهبردى و مغفول»
کلیدواژه: چین؛ اقتصاد جهانى؛ سند 25 ساله؛ راه ابریشم
ↆ برای ادامه متن کلیک کنید.
آمریکا یک سال است نگران این سند است!
شاید زمانى که هال برندز، استاد دانشگاه جان هاپکینز و جیک سولیوان که این روزها در قامت مشاور امنیت ملى جو بایدن رخ مىنماید، مقاله خود را در فارین پالیسى درباره مختصات احتمالى سیاست خارجى چین مىنوشتند، گمان نمى کردند که یک سال نشده، این کشور بتواند به سندى راهبردى به مدت زمان 25 سال با جمهورى اسلامى ایران برسد. همین بود که جو بایدن در اولین واکنش خود نسبت به امضاء این سند، گفت که یک سال است که نگران این قضیه است.
چین در حال پشت سرگذاشتن آمریکاست
ما امروز در ساحت سیاست خارجى جمهورى اسلامى سخن از کشورى به میان آوردهایم که میان گذشته آن با شرایط کنونى و میان شرایط حال حاضر آن با آیندهاى که در پیش دارد، تفاوت بسیارى به چشم مىخورد. کشورى که در گذشته اسیر جنگ تریاک بریتانیا شد و جمعیت کثیر آن هم، جز هزینه، مزیت خاصى براى دولت مرکزى نداشتند، امروز به کمک راهبرد عمیق و تاکتیک دقیق حزب حاکم توانسته در رقابت نفسگیر اقتصاد جهانى رتبه دوم را به دست آورد. کشورى که در گذشته سالها زودتر از پیشبینىها توانسته بود مقام دومى اقتصاد جهان را از ژاپن بگیرد، امروز هم سخن درباره پیش رفتن به جایگاه اول جهانى و پشت سر گذاشتن ایالات متحده آنهم زودتر از پیشبینىهاى اقتصادى است.
کشورهاى بسیارى این مسأله را به سرعت ادراک کرده و براى تنظیم سطوح مقابله و یا معامله در حوزههاى نظرى و عملیاتى آماده شدند. طبعاً در زمانى که یک کشور با سرعت قابل توجهى در حال پیشرفت است، کشورهاى دیگرى هم ممکن است تلاش کنند تا با همسو کردن برخى سیاستها و رویکردهاى خود با کشور هدف، از مزایاى رشد او استفاده کنند. امروزه کشورهاى جهان از شرق آسیا و آسیاى میانه تا اروپا، آفریقا و آمریکاى لاتین در حال استفاده از رشد چین هستند.
نگاه سوم در روابط ایران و چین
در جمهورى اسلامى هم در ابتدا در اواخر دهه 80 در حوزه نظرى و در اندیشکدههاى تولیدکننده تئوریک در نظام، اولین انگارهها براى توجه جدى و ویژه به قدرت روزافزون چین برانگیخته شد. در اینجا ذکر این غصه واجب است که در کشورمان در حوزه مطالعات شرقشناسى و دریافت ادراک جامع و مانع از شرق بهویژه جمهورى خلق چین - بهعنوان اصلىترین کشور این منطقه - ضعف بسیارى به چشم خورده و متاسفانه ما از طیف «گسترده» کارشناسان چینشناس در کشور محرومیم. دلیل آن هم عدم توجه ساختارى به مقوله شرق طى سالیان دراز در ساختار حاکمیتى است.
در میان کارشناسان اندک چین در تهران، طیف نظرات متفاوتى در قبال چین و قدرت روزافزون آن وجود داشت و دارد. عدهاى به کل به قدرت چین با عینک تردید مىنگرند و رسیدن آن به جایگاه سیادت بینالمللى را کاملا بعید تلقى مىکنند. عده دیگرى برترى چین در آینده را با در نظر گرفتن شرایط کنونى شدنى دانسته و تهدید خاصى براى آن در ساختار امنیت ملى در درجه اول و منافع ملى در درجه دوم در نظر نمىگیرند و با مقدارى اهمال، آنرا سراسر منفعت مىدانند.
عده سومى هم هستند که امروزه نظر آنها تقریباً حاکم است. این عده مىگویند؛ حقیقت مسلم این روزهاى نظام بینالملل، قدرت رو به افول ایالات متحده بهعنوان ابرقدرت کنونى آن است. اینقدرت، چه آمریکا بخواهد، چه نخواهد، در حال کاهش است. هر کوهى، قلهاى دارد و مسیر پسا قله، افول به پایین است. این مطلب این روزها آنقدر براى همگان بدیهى شده که هر دیپلماتى از هر کشورى حتى کشورهاى همسو با واشینگتن هم در ملاقاتها و دیدارهاى بینالمللى هم از آن بهعنوان یک «مفروض» در سخنان خود استفاده مىکند.
حال، در شرایطى که آمریکا در حال سقوط است، چه کشورى مىتواند بهطور واقعى، جایگزین واشینگتن شود؟ چه کشورى از لحاظ استعدادهاى مادى و معنوى چنین امکاناتى دارد؟ اینجا است که نام چین به میان مىآید. چین امروز از لحاظ اقتصادى براى بیش از 140 کشور دنیا یعنى حدود سه چهارم، شریک اول اقتصادى است! از لحاظ نظامى بهخاطر رشد بالاى اقتصادى در حال اکتساب توان بالایى است.
جایگزینى چین به جاى آمریکا در نظام بینالملل آینده «یکى از» بسترهاى حرکت ایران به سمت شکلدهى به یک مسیر همکارى طولانىمدت استراتژیک با پکن است. البته دلایل بسیار دیگرى هم وجود دارد. اما این همهچیز نیست. لکن، نکته محورى در تحلیل این است، از زاویه نگاه چینىها این سند بسترى براى پیشبرد پروژه جاده ابریشم است و از زاویه نگاه ایرانیان، خنثىسازى تحریم در کوتاهمدت و نگاه راهبردى به شرق، هدف اصلى است.
نه قرار داد نه توافقنامه؛ سند همکارى و نقشه راه
سند همکارىهاى راهبردى 25 ساله جمهورى اسلامى ایران و جمهورى خلق چین، یک قرارداد یا توافقنامه نیست. صرفاً یک نقشه راه و چارچوب براى طراحى و ترسیم روابط دو کشور در بلند مدت است. این سند صرفاً یک برنامه و workFrame است. تقریباً مثل سند رژیم حقوقى دریاى خزر که مرداد 97 در آکتائو امضا شد. اجرا شدن این سند خود نیازمند انعقاد حدود 20 توافقنامه دو یا چند جانبه است. سند ایران و چین هم همینطور و بلکه کلىتر است. بدین معنا که هر یک از بندهاى آن و ضمایم به خودى خود قابلیت اجرایى ندارند و هر کدام نیازمند مذاکره و نیل به یک توافقنامه و قرارداد اعم از دولتى و خصوصى است. ذکر این نکته هم ضرورى است که در تنظیم این قراردادها و توافق نامهها در آینده، حسب مورد، طى تشریفات قانون اساسى ازجمله تصویب مجلس شوراى اسلامى ضرورى خواهد بود.
این سند عمدتاً حالت تفاهم نامه داشته و در آن ارقام و اعدادى درج نشده است. در واقع این سند همکارى، بیانگر راهبردهاى بلندمدت همکارى میان ایران و چین است و هر بند از متن اصلى یا ضمیمههاى سهگانه هم نیاز به قراردادهاى جداگانهاى براى اجرایى شدن دارد که آن قراردادها حاوى جزئیات این توافق است. پیشنویس سند 9 بند دارد، که در هیچ کجاى آن از کلمه «قرارداد» و یا «توافقنامه» استفاده نشده است. الفاظ به کار رفته عبارتند از «تفاهم»، «برنامه» و مخصوصاً «سند». این امر نشاندهنده این نکته ظریف و مهم است که هر دو طرف ایرانى و چینى مىدانند که این یک قرارداد و توافقنامه در الفاظ معمول حقوق بینالملل نیست.
پیشنویس سند بارها توسط طرف ایرانى و چینى ویرایش شده است. آخرین بار، سند نهایى اسفند گذشته از طریق وزارت خارجه به دبیرخانه شوراى عالى امنیت ملى براى دریافت نظر ارسال شد. کارشناسان دبیرخانه پس از بررسى متن سند به این نتیجه رسیدند شد که این سند از لحاظ حقوقى تفاهمنامه است و نیاز به تصویب مجلس ندارد.
یک نکته مهم و راهبردی مغفول
در اواسط عمر داعش در برخى ارگانهاى نظام با همکارى و ابتکار سردار بزرگ مقاومت، حاج قاسم عزیز، تلاشى براى تئورىپردازى در حوزه عواید تجارى و اقتصادى محور مقاومت در حوزه شامات شامل سوریه و عراق انجام گرفت. پژوهشهاى بسیارى که در آن زمان انجام گرفت، همگى یک محور مشترک داشت:
«تا ایران، نتواند کریدور تجارى زمینى خود را از شهرهاى کشور به حوزه مدیترانه متصل کند، نمىتواند عواید اقتصادى این محور را به حداکثر برساند.»
راهبرد پکن و تهران چند وجه مشترک دارد که یکى از مهمهاى آن، اتصال ایران، عراق و سوریه است. ایران از طریق تقویت این ارتباط از یک سو خواهان خروج آمریکا از منطقه و تضعیف موضع و تقویت محاصره استراتژیک رژیم غاصب بوده و چین هم از سوى دیگر، خواهان دسترسى آسان به آبهاى مدیترانه است. این تصمیم مشترک سالها است که اتخاذ شده و حضور تثبیت شده ایران در بندر لاذقیه سوریه و کنترل گذرگاه مرزى بوکمال در استان دیر الزور سوریه و گذرگاه القائم در استان الانبار عراق طى سالهاى اخیر طى ماموریتى از سوى ستاد کل و شوراى امنیت ملى، با مجاهدتهاى سردار سلیمانى و یارانش پیگیرى شده است.
راز نگرانى غرب همین جاست!
نفس نگرانى و پرسشگرى درباره تحرکات جمهورى اسلامى در حوزه سیاست خارجى امرى مبارک و از نتایج انقلاب اسلامى است. حساسیت نسبت به این امور هم، طبیعى است. اما در کمپینسازى و کانالیزه کردن افکار عمومى نباید از نقش ارتشهاى سایبرى چشم پوشى کرد. مدتى قبل، گزارشى درباره نقشآفرینى سایبرى سرویسهاى دشمن درباره این سند تحلیل و ارزیابى منتشر شد که قابل تامل بود و حکایت از تلاش سنگین دشمن براى فضاسازى علیه این واقعه مهم داشت و پرده از نگرانىهاى غرب بر مىداشت.
توافق ایران و چین یک اقدام راهبردی حاکمیتی
بیش از آن تصورى که ایرانیان پیرامون احتمال خلف وعده چین دارند، چین از خلف وعده ایرانیان بیمناک است. در دورانى نه چندان دور، این چین بود به تهران براى دور زدن تحریمها کمک شایانى کرد. کمکهایى از جنس ارز و مایحتاج عمومى تا فناورىهاى خاص نظامى. اما در دوران پس از انعقاد برجام، ارتباط با چین دستخوش تغییر قرار گرفت. برخى مىگویند چین تشنهتر از ایران براى رسیدن به این پیمان راهبردى است. اما تضامینى مىخواهد که بتواند بپذیرد اتفاقات سالهاى 92 تا 95 تکرار نخواهند شد. اصلاً یکى از دلایلى که على لاریجانى، بهعنوان یک شخص حقوقى حاکمیتى غیر دولتى براى پیشبرد این امر انتخاب شد، فراهم کردن بسترهاى آرامش روانى طرف مقابل براى حصول توافقات شد.
هر چند که جمهورى اسلامى دیر به سمت تحکیم روابط با چین رفت، اما این اقدام هم در جایگاه خود آینده پرامیدى را نوید مىدهد. هر چند که باید با دقت جدى بر حسن اجراى آن نظارت کرد که اگر این نباشد همه زحمات تا امروز به هدر خواهد رفت.#
- شنبه, ۲۸ فروردين ۱۴۰۰، ۱۲:۰۸ ب.ظ