(بخش 3)نظام‌های پشتیبان تولید ملی در نظریه‌ی اقتصاد مقاومتی

نظام‌های پشتیبان تولید ملی
در نظریه‌ی اقتصاد مقاومتی‌

 

(بخش 3)

 

 

 

20 دقیقه (زمان تخمینی مطالعه این متن)

 

اشاره: در بخش 1 و 2، بر اساس مطالعه‌ی تفصیلی بر روی مجموعه بیانات و مکتوبات رهبر انقلاب که به‌نوعی با مسائل اقتصادی و معیشتی کشور از یکسو و از سوی دیگر با مسأله‌ی نظام‌سازی مرتبط بوده است، نظام‌های متنوّعی را می‌توان برشمرد که اگر کارکرد این نظام‌ها دچار اختلال باشد، «رونق تولید ملّی» دچار رکود خواهد شد؛ امّا از میان آن نظام‌ها، هشت نظام، بیش از دیگرِ نظام‌ها در توفیق و شکوفایی و رونق تولید ملّی مؤثّرند:

یک) «نظام سیاستگذاری (تصمیم‌سازی، تصمیم‌گیری، تعیین اولویت‌ها و تخصیص منابع)» ؛

دو) «نظام تحقّق عدالت» ؛

سه) «نظام تولید امنیت و انباشت سرمایه» ؛

چهار) «نظام پیشرفت علم و تولید اندیشه» ؛

پنج) «نظام تحقّق استقلال ملّی» ؛

شش) «نظام مبارزه با فساد» ؛

هفت) «نظام تدبیر در سیاست بین‌الملل» ؛

هشت) «نظام مهندسی فرهنگی».

این هشت نظام اساسی در سپهر و فضای پیشرفت ملّی، هشت نظامی هستند که با رویکرد منظومه‌ای می‌توان گفت که اختلال در هر کدام از آن‌ها، سطوح اقتصاد کلان و اقتصاد خُرد جامعه را بشدّت تحت تأثیر عوارض و ناهنجاری‌های خود قرار خواهند داد.

منطقاً هر کدام از این نظام‌ها، بنا به مراتب وجودی خود و شدّت تأثیرپذیری از مجموعه‌ی اهداف اصلی نظام اسلامی ، با دیگر نظام‌ها در تعامل و ترابط هستند و همدیگر را در یک فرآیند کلّی و شبکه‌ای تحت تأثیر قرار می‌دهند.

اکنون و در ادامه‌ی بخش اول و دوم، سعی خواهیم کرد مضامین و نکاتی از سخنان رهبر گرامی انقلاب را متناسب با هر کدام از این نظام‌های پشتیبانی‌کننده از تولید ملی، بیان کنیم.

آنچه در این گزیده‌ها مطرح خواهیم کرد صرفاً مدخلی برای آشنایی و تأمل بیشتر در این نظام‌های پشتیبان است و تفصیل این مطالب، مجال موسّعی را می‌طلبد.

    کلیدواژه: تولید ملی؛ نظام تحقّق عدالت‌؛ فقرزدایی؛ عدالت اجتماعی‌؛ نظام تولید امنیت؛ امنیت؛ زالوهای اقتصادی‌؛ تولیدکنندگان؛ فساد مالی‌

ↆ برای ادامه متن کلیک کنید.

یک) نظام سیاستگذاری‌

در نوبت پیشین و در بخش 2 از این سلسله مقالات، شرح مفصلی از دیدگاه رهبر گرامی انقلاب بیان شد.

 

دو) نظام تحقّق عدالت‌

 

عدالت، ساخت درونی، آرمان و روح نظام اسلامی‌

«نظام جمهوری اسلامی یک ساخت حقوقی و رسمی دارد که آن قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی، دولت اسلامی، انتخابات - همین چیزهائی که مشاهده می‌کنید - است که البته حفظ این‌ها لازم و واجب است؛ اما کافی نیست. همیشه در دلِ ساخت حقوقی، یک ساخت حقیقی، یک هویت حقیقی و واقعی وجود دارد؛ او را باید حفظ کرد. این ساخت حقوقی در حکم جسم است؛ در حکم قالب است، آن هویت حقیقی در حکم روح است؛ در حکم معنا و مضمون است. اگر آن معنا و مضمون تغییر پیدا کند، ولو این ساخت ظاهری و حقوقی هم باقی بماند، نه فایده‌ای خواهد داشت، نه دوامی خواهد داشت؛ مثل دندانی که از داخل پوک شده، ظاهرش سالم است؛ با اولین برخورد با یک جسم سخت در هم میشکند. آن ساخت حقیقی و واقعی و درونی، مهم است؛ او در حکم روح این جسم است. آن ساخت درونی چیست؟ همان آرمان‌های جمهوری اسلامی است: عدالت، کرامت انسان، حفظ ارزش‌ها، سعی برای ایجاد برادری و برابری، اخلاق، ایستادگی در مقابل نفوذ دشمن؛ این‌ها آن اجزاء ساخت حقیقی و باطنی و درونی نظام جمهوری اسلامی است.» (24/9/1387)

 

عدالت، مبنای همه‌ی تصمیم‌گیری‌ها

از نگاه رهبر گرامی انقلاب: «در نظام اسلامی، عدالت مبنای همه‌ی تصمیم‌گیری‌های اجرایی است و همه‌ی مسؤولان نظام، از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی تا مسؤولان بخش‌های مختلف اجرایی، به‌خصوص رده‌های سیاست‌گذاری و کارشناسی و تا قضّات و اجزای دستگاه قضایی، باید به جدّ و جهد و با همه‌ی اخلاص، در صدد اجرای عدالت در جامعه باشند. امروز در جامعه‌ی ما، برترین گام در راه استقرار عدل، رفع محرومیت از طبقات محروم و تهی دست و کم درآمد است.» (13/3/1370)

 

عدالت، هدف جامعه‌سازی‌

ایشان در جای دیگر می‌گویند: «هدف ما استقرار عدل در جامعه است. ما این‌را می‌خواهیم. همه‌ی کارها برای اقامه‌ی عدل ارزش پیدا می‌کند. در جامعه‌ی نابرابر، اگر ثروت هم زیاد شد، به سود یک قشر و یک گروه از مردم است اما در جامعه‌ای که برابری و عدالت جریان داشته باشد، به سود همه است.» (17/10/1371)

اساساً فقرزدایی و کاهش فاصله طبقاتی و تلاش برای برابری افراد در استفاده از امکانات و برابری در فرصت‌ها، از نظر آیت‌الله خامنه‌ای از مقدمات اصلی عدالت اجتماعی مورد نظر اسلام است.

 

عدالت توأمان با رشد و توسعه‌ی اقتصادی‌

«ما طبق برخی از سیاست‌هایی که امروز در دنیا رایج است و طرفداران زیادی هم دارد، نیستیم که صرفاً به رشد تولیدات و رشد ثروت در کشور فکر کنیم و به عدالت در کنار آن فکر نکنیم، نه این منطق ما نیست. نوآوری نظام ما همین است که می‌خواهیم عدالت را با توسعه و با رشد اقتصادی در کنار هم و باهم داشته باشیم.» (4/6/1383)

«بعضی این تصور را می‌کنند که ما بایستی دوره‌ای را صرف رشد و توسعه کنیم و وقتی که به آن نقطه مطلوب رسیدیم، به تأمین عدالت اجتماعی می‌پردازیم. این فکر، اسلامی نیست. «عدالت» هدف است و رشد و توسعه مقدمه‌ی عدالت است.» (8/6/1374)

 

قسط و عدالت، مقدمه‌ی واجب برای کمال نهایی انسان‌

«ما کارهای گوناگون [رفاه، سازندگی، توسعه‌] را برای قسط و عدل می‌خواهیم، برای این‌که در جامعه عدالت برقرار شود، همه بتوانند از خیرات جامعه استفاده کنند و عده‌ای محروم و مظلوم واقع نشوند. در محیط قسط و عدل است که انسان‌ها می‌توانند رشد کنند، به مقامات عالی بیشتری برسند و کمال انسانی خود را به دست آورند. قسط و عدل یک مقدمه واجب برای کمال نهایی انسان است.» (25/4/1376)

 

اولویت فقرزدایی و تسکین آلام طبقات ضعیف جامعه‌

آیت‌الله خامنه‌ای با اتکای به روایات فراوان موجود در منابع اسلامی، در تقابل کامل با دیدگاه فوق قرار دارند و به‌دنبال دفاع از محرومان و مستضعفان می‌باشند و فقرزدایی و تسکین آلام طبقات ضعیف جامعه را از وظایف مهم دولت اسلامی می‌دانند. ایشان در این‌باره خطاب به مسؤولین دولتی می‌گویند:

«در برنامه‌ریزی‌ها مسأله‌ی برطرف کردن فقر و محرومیت از کشور را در درجه اوّل قرار دهید که یکی از ارکان عدالت، این موضوع است. البته همه‌ی مفهوم عدالت این نیست که ما فقر و محرومیت را برطرف کنیم، گرچه حقاً و انصافاً بخش مهمی از آن است.» (8/6/1374)

 

ارتباط عدالت با عقلانیت و معنویت‌

«در عدالت، هم عقلانیت باید مورد توجه باشد، هم معنویت. اگر معنویت با عدالت همراه نباشد، عدالت می‌شود یک شعار توخالی، خیلی‌ها حرف عدالت را می‌زنند امّا چون معنویت و آن‌گاه معنوی نیست، بیشتر جنبه‌ی سیاسی و شکلی پیدا می‌کند. دوّم عقلانیت، اگر عقلانیت در عدالت نباشد گاهی اوقات عدالت به ضد خودش تبدیل می‌شود. .. در عدالت، عقلانیت شرط اوّل است.» (8/6/1388)

 

تحوّل اخلاقی، شرط تحقّق عدالت اجتماعی‌

در بازگشت به مجموعه نظراتی که رهبر انقلاب به عوامل قِوام‌بخش و هویت‌آفرین جامعه دارند، نسبتِ وثیق و بنیادی مهمّی میان اخلاق و هویت جامعه وجود دارد. ازنظر ایشان: «هویت حقیقی جامعه، هویت اخلاقی آن‌هاست؛ یعنی درواقع سازه‌ی اصلی برای یک اجتماع، شاکله‌ی اخلاقی آن‌جامعه است و همه‌چیز بر محور آن شکل می‌گیرد.» (11/9/1383)

بر همین اساس است که ایشان برای تحقّق عدالت اجتماعی - به‌مثابه‌ی یکی از اهداف مهمّ نظام اسلامی - تحوّل اخلاقی جامعه را شرط اساسی می‌دانند. از نگاه ایشان «عدالت اجتماعی، به مقدار زیادی وابسته به اخلاق است. البتّه بخش عمده‌ی آن مربوط به مقرّرات و قوانین جامعه است. امّا مقرّرات و قوانین، بدون این‌که افراد از اخلاق الهی و اسلامی برخوردار باشند، چندان کارساز نیست. اگر اخلاق در جامعه تأمین شد، عدالت اجتماعی تأمین می‌شود؛ جامعه آباد می‌شود و انسان‌ها در بهشت زندگی می‌کنند؛ ولو در همین دنیا. در سطح عالم، مشاهده می‌کنیم عمده‌ی فجایعی که بر سر بنی آدم می‌آید، ناشی از اخلاق سوء و فسادهایی است که در اخلاق افرادی از نوع بشر هست.» (23/4/1372)

 

عدالت، آرمان و از پرتکرارترین مضامین در سخنان امام راحل ^(ره)

«]...[ امام طرف‌دار جدّی حمایت از محرومان و مستضعفان بود؛ امام نابرابری اقتصادی را با شدّت و حدّت رد می‌کرد؛ اشرافیگری را با تلخی رد می‌کرد؛ به‌معنای واقعی کلمه امام طرف‌دار عدالت اجتماعی بود؛ طرف‌داری از مستضعفان شاید یکی از پر تکرارترین مطالبی است که امام بزرگوار ما در بیاناتشان گفتند؛ این یکی از خطوط روشن امام است؛ این یکی از اصول قطعی امام است، همه باید تلاش کنند که فقر را ریشه‌کن کنند؛ همه باید تلاش کنند که محرومان را از محرومیت بیرون بیاورند و تا آن‌جایی که در توان کشور است، به محرومان کمک کنند. از آن طرف به مسؤولان کشور هشدار میداد درباره‌ی خوی کاخ‌نشینی - این نکته‌ای که در قرآن هم آمده است: وَ سَکنتُم فی مسکنِ الَّذینَ ظَلَموا (ابراهیم، آیه 45) - و همه را از خوی کاخ‌نشینی برحذر می‌داشت، تأکید مکرّر می‌کرد بر این‌که به وفاداری طبقات ضعیف اعتماد کنید؛ این‌را امام مکرّر می‌گفت که این کوخ‌نشینانند، این فقرایند، این محرومانند که این صحنه‌ها را با وجود محرومیت‌ها پر کرده‌اند، اعتراض هم نمی‌کنند، در میدان‌های خطر هم حاضر می‌شوند؛ [امّا] آن‌کسانی‌که برخورداری‌های بیشتری داشتند، در موارد مختلف اگر مشکلی پیش می‌آمد، اتّفاقاً آن‌ها بیشتر ابراز نارضایی می‌کردند. این وفاداری طبقات متوسّط مردم و طبقات محروم مردم، ازنظر امام یک امر برجسته بود و این‌را تأکید می‌کرد. بر مصرف درست بیت‌المال تأکید می‌کرد، بر پرهیز کردن از اسراف تأکید می‌کرد. این هم یکی از خطوط اساسی است. مسأله‌ی عدالت اجتماعی، طرف‌داری از محرومان و دوری از خوی اشرافیگری و خوی تجمّل‌گرایی و عمل در این جهت.» (14/3/1393)

 

سه) نظام تولید امنیت و انباشت سرمایه‌

 

امنیت، پیش‌نیاز اصلی و اساسی امور کشورداری‌

«امنیت، بسیار مقوله‌ی مهمّی است و بدون امنیت، یک کشور در همه‌ی عرصه‌ها و صحنه‌های فعّالیت و تلاش، دچار مشکل است؛ در مقوله‌ی علم، در مقوله‌ی پیشرفت‌های اقتصادی، در مقوله‌ی مسائل معیشتی و شهروندی، در مقوله‌ی سازندگی کشور، در همه‌ی مقولاتی که می‌تواند افتخارات بزرگ ملّی را برای یک کشور به ارمغان بیاورد، پیش‌نیاز اصلی و اساسی عبارت است از امنیت.» (15/2/1384)

«اگر امنیت نباشد، فعّالیت اقتصادی هم دیگر نخواهد بود. اگر امنیت نباشد، عدالت اجتماعی هم نخواهد بود. اگر امنیت نباشد، دانش و پیشرفت علمی هم نخواهد بود. اگر امنیت نباشد، همه‌ی رشته‌های یک مملکت بتدریج از هم گسسته خواهد شد. لذا امنیت، پایه و اساس است.» (6/1/1379)

 

جایگاه اقتصاد در تولید امنیت‌

«مسأله‌ی اقتصادی در امنیت و فرهنگ و عزّت و برجستگی حرف سیاسی در کشور و در حضور جهانی تأثیرگذار است. مسأله‌ی اقتصادی بسیار مهم است. در اسلام پرداختن به امور اقتصادی مردم جزو اوجب واجبات حکومت‌هاست. پیغمبر اکرم - طبق روایت - فرمود: «کادَ الْفَقْرُ اَنْ یکُونَ کُفْراً» (کلینی، محمّد بن یعقوب، اصول کافی، تحقیق علی اکبر غفّاری، دارالکتب الاسلامیه، 1365 ش، ج‌2، ص 307، و صدوق، خصال، قم، جامعه‌ی مدرّسین حوزه‌ی علمیه، ص 12، و مجلسی، محمّد باقر، بحار الانوار، ج 27، ص 247، جلال الدّین سیوطی، جامع صغیر، بیروت، دارالکتب، ج 2، ص 266.). مضمون این حرف، آن است که ما آمده‌ایم به مردم ایمان بدهیم؛ اگر نتوانی نانشان را به‌راحتی به دستشان برسانی، ایمانشان از آن‌ها گرفته خواهد شد. واقع قضیه هم همین است.» (28/2/1380 )

 

رشد نظام تولید امنیت، شرط اساسی سرمایه‌گذاری و ایجاد ثروت‌

«دشمن می‌داند که شرط سرمایه‌گذاری و ایجاد ثروت، امنیت است و نمی‌خواهند سرمایه‌گذاری و ایجاد ثروت در این منطقه انجام بگیرد، لذا سعی خواهند کرد با امنیت مقابله کنند. سعی میکنند امنیت را به هم بزنند.» (26/2/1388)

«امروز کشور ما تشنه‌ی فعّالیت اقتصادی سالم و ایجاد اشتغال برای جوانان و سرمایه‌گذاری مطمئن است؛ و این همه به فضایی نیازمند است که در آن، سرمایه‌گذار و صنعتگر و عنصر فعّال در کشاورزی و مبتکر علمی و جوینده‌ی کار و همه‌ی قشرها، از صحت و سلامت ارتباطات حکومتی و امانت و صداقت متصدّیان امور مالی و اقتصادی مطمئن بوده و احساس امنیت و آرامش کنند. اگر دست مفسدان و سوءاستفاده‌کنندگان از امکانات حکومتی، قطع نشود و اگر امتیازطلبان و زیاده‌خواهان پرمدّعا و انحصارجو، طرد نشوند، سرمایه‌گذار و تولیدکننده و اشتغال‌طلب، همه احساس ناامنی و نومیدی خواهند کرد و کسانی از آنان به استفاده از راه‌های نامشروع و غیرقانونی تشویق خواهند شد.» (10/2/1380)

 

چالش ایجاد امنیت اقتصادی و زالوهای اقتصادی‌

مبادا کسی خیال کند که ایجاد امنیت اقتصادی، یعنی باز گذاشتن راه برای مفت‌خورهای اقتصادی، سوءاستفاده‌چی های اقتصادی و زالوهای اقتصادی ! امنیت اقتصادی، به‌معنای این نیست که قوانین و مقرّرات سالم کشور، ندیده گرفته شود. امنیت اقتصادی یعنی این‌که انسان‌ها و آحاد مردم این کشور، از هر قشری، بخواهند کار اقتصادی بکنند - چه کار صنعتی، چه کار کشاورزی، چه سرمایه‌گذاری، چه تجارت - بدانند که کسی مزاحم آن‌ها نخواهد شد؛ امّا این معنایش آن نیست که آن کسانی‌که چه در دوران جنگ و چه در دوران سازندگی، توانستند از پیچ‌وخم‌های اقتصادی استفاده‌های نامشروع بکنند و ثروت‌های نامشروع به‌وجود آورند، این امکان را داشته باشند که بتوانند چنین حرکت نامشروعی را به‌عنوان امنیت اقتصادی انجام دهند. معنای امنیت اقتصادی، هرهری مسلک‌بودن در مسأله‌ی اقتصاد نیست؛ معنایش میدان دادن به زرنگ‌ها و سوءاستفاده‌چی‌ها و کسانی‌که منتظرند از هر فرصتی برای پر کردن کیسه‌ی خود از راه نامشروع - نه راه مشروع - بهره ببرند، نیست؛ این‌را توجّه داشته باشند. هر نوع سرمایه‌گذاری‌ای که قانون آن‌را اجازه دهد، بایستی امنیت داشته باشد. تصوّر هم نشود که تا بحال ناامنی اقتصادی از ناحیه‌ی مسؤولان کشور یا بخش‌های قانونی کشور بوده است؛ نخیر، ناامنی اقتصادی هم بیشتر از قبل آدم‌های سوءاستفاده‌چی بوده است. هرجا که یک سوءاستفاده‌چی هست، یک نوع اختلال در کارها هست و یک طور ناامنی هم وجود دارد؛ بنابراین، امنیت اقتصادی هم مسأله‌ی مهمّی است و ما هم به آن اعتقاد داریم.» (10/6/1378)

 

مبارزه با فساد، مقوّم امنیت اقتصادی‌

بعضی خیال می‌کنند - یا این‌جور وانمود می‌کنند که خیال کرده‌اند - که برخورد با مفاسد اقتصادی، مُخلّ امنیت اقتصادی است. این عکس قضیه است؛ این درست نقطه‌ی مقابل حقیقت است.

برخورد با مفسد اقتصادی موجب امنیت اقتصادی است برای غیرمفسد. غیرمفسد کیست؟ اکثریت مردم. مفسد اقتصادی تعداد معدودی هستند؛ سوءاستفاده‌چی‌ها. با این‌ها برخوردِ سخت بشود تا اکثر مردم، اکثر فعّالان صحنه‌ی اجتماع که در امر اقتصادی کار می‌کنند، احساس کنند دارای امنیتند و راه صحیح آن‌راهی است که آن‌ها پیش گرفته‌اند. (7/4/1386)

 

اهتمام نظام اسلامی به شئون مختلف نظام تولید امنیت‌

بخشی از سیاست‌های کلّی امنیت اقتصادی عبارتند از: 1) حمایت از ایجاد ارزش افزوده و سرمایه‌گذاری و کارآفرینی از راه‌های قانونی و مشروع، 2) هدف از امنیت سرمایه‌گذاری، ایجاد رفاه عمومی و رونق اقتصادی و زمینه‌سازی برای عدالت اقتصادی و از بین بردن فقر در کشور است. وضع قوانین و مقرّرات مربوط به مالیات و دیگر اموری که به آن هدف کمک می‌کند، وظیفه‌ی الزامی دولت و مجلس است، 3) قوانین و سیاست‌های اجرایی و مقررات باید دارای سازگاری و ثبات و شفافیت و هماهنگی باشند، 4) نظارت و رسیدگی و قضاوت در مورد جرائم و مسائل اقتصادی باید دقیق و روشن و تخصّصی باشد، 5) شرایط فعّالیت اقتصادی (دسترسی به اطّلاعات، مشارکت آزادانه‌ی اشخاص در فعّالیت‌های اقتصادی و برخورداری از امتیازات قانونی) برای بخش‌های دولتی، تعاونی و خصوصی، در شرایط عادی باید یکسان و عادلانه باشد. (نامه به سران قوای سه‌گانه و ابلاغ سیاست‌های کلّی نظام، 20/12/1379)

«باید امنیت همه‌جانبه مورد توجّه باشد؛ امنیت اجتماعی، امنیت اقتصادی، امنیت فرهنگی، امنیت آبرویی. مردم در نظام جمهوری اسلامی باید احساس کنند که جان و مال و فرزندان و ناموس و فکر و عقیده و سرمایه‌گذاری و فعّالیت اقتصادیشان برخوردار از امنیت است. بهداشت مردم، عزّت و هویت ملّی مردم، ارتقای علمی کشور، کارآمدی دستگاه اداری و فسادزدایی از آن، در قانون اساسی وجود دارد. این‌ها وظایف مهمّی است که باید وجهه‌ی همّت قرار گیرد.» (28/2/1380)

«امنیت، نعمت بزرگی است. در قرآن هم راجع به امن و امنیت سخن رفته است. در هرجامعه‌ای، زمینه‌ی لازم برای پیشرفت‌های مادّی و معنوی، امنیت است. البتّه افراد برجسته‌ای هستند که در فضاهای ناامن هم کارهای بزرگی انجام می‌دهند؛ در زیر فشار اختناق رژیم‌های ظالم و ستمگر - همان‌گونه که قبل از انقلاب در این کشور بود - کسانی بودند که در همان ناامنی هم کارهای بزرگی می‌کردند؛ لیکن شرط حرکت عظیم اجتماعی برای یک ملّت، در درجه‌ی اوّل «امنیت» است. امنیت هم انواعی دارد؛ یکی از آن‌ها امنیت نظامی و انتظامی است که شما ملاحظه می‌کنید در بعضی از مناطق عالم، از لحاظ نظامی و انتظامی ناامنی هست. این، بخشی از مقوله‌ی امنیت است. امنیت سیاسی و اقتصادی و فکری و عقیدتی هم داریم که همه‌ی این‌ها مقولات بسیار با اهمّیتی است.» (10/6/1378)

 

تولیدکنندگان؛ نخستین قربانیان فساد مالی‌

«ممکن است کسانی بخطا تصوّر کنند که مبارزه با مفسدان و سوءاستفاده‌کنندگان از ثروت‌های ملّی، موجب ناامنی اقتصادی و فرار سرمایه‌ها است. به این اشخاص تفهیم کنید که بعکس، این مبارزه موجب امنیت فضای اقتصادی و اطمینان کسانی است که می‌خواهند فعّالیت سالم اقتصادی داشته باشند. تولید کنندگان این کشور، خود نخستین قربانیان فساد مالی و اقتصاد ناسالم‌اند.» (10/2/1380)