چند نکته در باره مصوبه شوراى نگهبان در باره قانون انتخابات
چند نکته در باره مصوبه شوراى نگهبان
در باره قانون انتخابات
کلیدواژه: قانون انتخابات؛ رجل سیاسى؛ ریاست جمهورى؛ صلاحیت شوراى نگهبان؛ داوطلبان انتخابات
ↆ برای ادامه متن کلیک کنید.
یکم- قانون انتخابات -که از میانه سال‌هاى دهه 60 در حال اجرا بود- داراى نقایص زیادى بود. ازجمله، در قانون انتخابات ریاست جمهورى، مشکلاتى به‌واسطه این قانون براى نظام انتخاباتى کشور در حوزه‌هاى مختلفى بروز کرد، مانند؛ «نابسامانى در ثبت‌نام از داوطلبان، تعیین کیفى و کمى مصادیق عمومى و اختصاصى شرایط داوطلبان، تخلفات انتخاباتى، شفاف‌سازى هزینه‌هاى کاندیداها.»
دوم- پس از آسیب‌شناسى کارشناسى نظام انتخاباتى کشور در مجمع تشخیص مصلحت نظام، سیاست‌هاى کلى انتخابات در تاریخ 24 دى 1395 در 18 بند توسط رهبر معظم انقلاب ابلاغ شد. مهم‌ترین محورهاى این سیاست‌ها شامل عدالت انتخاباتى، استفاده برابر از تبلیغات انتخاباتى، چگونگى هزینه‌کرد کاندیداها و شفاف‌سازى آن، پیشگیرى از جرایم انتخاباتى، آموزش همگانى هنجارى‌هاى انتخاباتى، شایسته‌گزینى در زمان ثبت‌نام، تعیین دقیق معیارها و شاخص‌هاى عمومى و اختصاصى داوطلبان بود که عملا دست قانون‌گذار را در راستاى اصلاح قانون قبلى براى بروز کردن یک قانون جامع و کارآمد متناسب با شرایط کشور باز مى‌کرد.
سوم- در این میان، شوراى نگهبان در اجراى جزء 5 بند 10 این سیاست‌ها که صراحتاً وظیفه تعریف و اعلام معیارها و شرایط براى تشخیص رجل سیاسى و مذهبى و مدیر و مدبّر بودن نامزدهاى ریاست جمهورى بر عهده‌اش نهاده شده بود، پس از بحث و بررسى کارشناسى در تاریخ 20 دى 1396 مصوبه از نظر گذراند که بر آن مبنا تعریف، معیارها و شرایط لازم را براى تشخیص رجل سیاسى، مذهبى و مدیر و مدبّر بودن نامزدهاى ریاست جمهورى مشخص کرد.
چهارم- اما به‌دلیل تعاریف کلى که قانون اساسى از رجل سیاسى، مذهبى و مدیر و مدبّر بودن دارد؛ مصوبه شورا نیز به تبعیت از آن در این خصوص، کلى نوشته شد و به عباراتى همچون «سوابق کافى و قابل ارزیابى در تصدى برخى مسؤولیت‌ها و مدیریت‌هاى کلان، سن متناسب با انجام مسؤولیت‌هاى ریاست جمهورى، صلاحیت علمى لازم جهت ایفاى وظایف ریاست جمهورى» اکتفا شد.
پنجم- مجلس یازدهم تلاش کرد که با تعیین مصادیق جزئى و کمّى، تعاریفى نظیر سوابق کافى، صلاحیت علمى، سن متناسب و... قانون انتخابات را در قالب طرحى با نام اصلاح موادى از قانون انتخابات ریاست جمهورى اصلاح کند تا حداقل بخشى از مشکلات نظام انتخاباتى کشور را عمدتا در انتخابات ریاست جمهورى را حل کند. به‌طور مثال به‌دلیل نقص قانون و عدم تعیین مدرک براى ثبت‌نام‌کنندگان، در دوره گذشته انتخابات ریاست جمهورى 1636 نفر ثبت نام کردند که از این میان، 27 نفر داراى مدرک نامشخص، 36نفر ابتدایى، 124نفر سیکل، 387 نفر دیپلم، 148 نفر کاردانى و 456 نفر مدرک کارشناسى داشتند؛ یعنى در انتخابات گذشته یک هزار و یکصد و هفتاد و هشت نفر از ثبت‌نام‌کنندگان ریاست جمهورى حتى حداقل مدرک ثبت‌نام -که در انتخابات مجلس شوراى اسلامى، فوق لیسانس لحاظ شده- را نداشتند! به‌همین‌دلیل باید مکانیزمى تنظیم و وضع مى‌شد تا این اشکال در انتخابات‌هاى بعدى ریاست جمهورى رفع شده و سازوکار منطقى و اصولى براى ثبت‌نام داوطلبان ریاست جمهورى به اجرا در مى‌آمد.
ششم- ایرادات و اشکالات شوراى نگهبان به مصوبه مجلس پس از چند بار رفت و برگشت میان شوراى اسلامى و شوراى نگهبان برطرف شد اما هیأت عالى نظارت بر حُسن اجراى سیاست‌هاى کلى نظام، موادى از این مصوبه را مغایر با سیاست‌هاى کلى انتخابات دانست و عملاً طرح اصلاح موادى از قانون انتخابات به قانون تبدیل نشد و مسکوت ماند تا همچنان ایرادات نیز باقى بماند و انتخابات 1400 نیز بر اساس همان قانون قبلى برگزار شود.
هفتم- مهم‌ترین ایراد این هیأت به این مصوبه این بود که بر اساس جزء 5 بند 10 سیاست‌هاى کلى انتخابات، «تعریف و اعلام معیارها و شرایط لازم براى تشخیص رجل سیاسى، مذهبى و مدیر و مدبر بودن نامزدهاى ریاست جمهورى» باید «توسط شوراى نگهبان» صورت گیرد و مجلس با توجه به‌صراحت این سیاست‌ها، امکان ورود و قانونگذارى در این حوزه را ندارد و این امر اختصاصاً در صلاحیت شوراى نگهبان قرار دارد.
هشتم- در این بین شوراى نگهبان -که فارغ از مسأله شکلى ایجادشده در مورد صلاحیت مجلس براى ورود یا عدم ورود به این حوزه، محتواى مصوبه را خلاف شرع و قانون اساسى تشخیص نداده بود و از نگاه کارشناسى نیز رفع این مشکل را ضرورى مى‌دانست-، براى رفع انسداد مورد اشاره و براى اصلاح حداقل بخشى از مشکلات انتخابات ریاست جمهورى، پیشنهاد جدید و راهگشایى را ارائه کرد و مقرر شد که مصوبه سال 96 خود را که کلى بود و به‌جزئیات نپرداخته بود را اصلاح و عملا به روزرسانى کند.
نهم- بر اساس مصوبه جدید شوراى نگهبان، نه تنها مواردى به اصل 115 قانون اساسى درباره رجل سیاسى و مذهبى و مدیر و مدبر بودن اضافه نشد که موجب تحدید اختیارات شوراى نگهبان مى‌شد بلکه عناوین کلى «سوابق کافى، صلاحیت علمى، سن متناسب و...» شفاف و عینى شد و در نتیجه بر اساس اصلاح به‌عمل‌آمده، از این پس داوطلبان انتخابات ریاست جمهورى براى ثبت نام باید در بازه سنى 40 تا 75 سال باشند، حداقل داراى مدرک تحصیلى کارشناسى ارشد یا معادل آن باشند و سابقه تصدى حداقل 4 ساله در سمت‌هاى مدیریتى کشور را که به‌طور کامل مصادیق آن ذکر شده را داشته باشد. برخوردارى از این شروط، زمینه‌اى است براى این‌که شوراى نگهبان بتواند، شرایط مقرر در اصل115 قانون اساسى یعنى رجل سیاسى مذهبى و مدیر و مدبّر بودن و حسن سابقه را در این افراد احراز کند.
دهم- لازم به ذکر است که با توجه به حساسیت اعضاى شوراى نگهبان در خصوص حفظ حقوق مردم و اعتراض احتمالى برخى از افراد به عدم ثبت‌نام خود، امکان اعتراض افراد و بررسى شوراى نگهبان در خصوص دارا بودن شرایط مذکور در این مصوبه پیش‌بینى شده تا ضمن ممانعت از ثبت‌نام افرادى که از صلاحیت‌هاى حداقلى براى ورود به فضاى رقابت ریاست جمهورى برخوردار نیستند، حقى نیز از افراد تضییع نشود.#
