قوه مجریه چه مقدار از اقتصاد ایران را در اختیار دارد؟
قوه مجریه
چه مقدار از اقتصاد ایران را در اختیار دارد؟
12 دقیقه (زمان تخمینی مطالعه این متن)
اشاره: رهبر انقلاب اسلامى در سخنرانى نوروزى‌شان، درباره اهمّیت جایگاه ریاست جمهورى فرمودند: «ریاست جمهورى خیلى مسأله‌ى مهمّى است؛ یعنى مهم‌ترین و مؤثّرترین مدیریت کشور، ریاست جمهورى است. این‌که حالا بعضى‌ها مى‌گویند رئیس‌جمهور اختیاراتى ندارد، رئیس‌جمهور تدارکاتچى است، رئیس‌جمهور دوازده درصد یا پانزده درصد اختیارات دارد -چه جورى هم محاسبه مى‌کنند من نمى‌دانم! چند سال است که از این حرف‌ها گاهى گوشه کنار زده مى‌شود- همه‌ى این‌ها خلاف واقع است؛ یا از روى بى‌مسؤولیتى گفته مى‌شود یا از روى بى‌اطلاعى گفته مى‌شود یا خداى نکرده غرض‌ورزى‌اى در کار است. این‌جورى نیست؛ رئیس‌جمهور[ى] یکى از پُرمشغله‌ترین و پُرمسؤولیت‌ترین دستگاه‌ها است؛ یعنى نمى‌شود گفت «یکى از»؛ رئیس‌جمهور از همه‌ى مدیریت‌هاى کشور پُرمشغله‌تر و پُرمسؤولیت‌تر است؛ تقریباً همه‌ى مراکز مدیریتى در اختیار رئیس‌جمهور است. آقاى میثم مهرپور در این مقاله که در پایگاه اطلاع‌رسانى رهبر انقلاب منتشر شده است. نکات مفیدى را در این باره یادآورى کرده‌اند.
کلیدواژه: قوه مجریه؛ اقتصاد ایران؛ بخش خصوصى؛ اختیار دولت؛ خصولتى
ↆ برای ادامه متن کلیک کنید.
دولت، در ایران اختیارات زیادى دارد
دولت‌ها در تمام کشورهاى دنیا از جایگاهى مهم و اساسى برخوردارند. موضوعى که اهمیت بالاى خود را در انتخابات مربوط به تعیین دولت و ریاست دستگاه اجرایى در کشورها نشان مى‌دهد. در ایران نیز به جرئت مى‌توان گفت مهم‌ترین انتخابات، انتخابات ریاست جمهورى است که بر اساس آن رئیس دولت به‌عنوان دومین مقام عالى کشور طى یک انتخاب از سوى مردم به‌صورت مستقیم انتخاب مى‌شود.
نقش و جایگاه دولت‌ها در تمام اقتصادهاى دنیا حتى اقتصادهایى که از بخش خصوصى مترقى و توانمندى برخوردارند، نقشى بى‌بدیل است. در اقتصاد ایران، دولت به‌عنوان نهاد سیاست‌گذار و ناظر بر بازار پول، متولى تدوین سیاست‌هاى پولى، ناظر و سیاست‌گذار بر بازار سرمایه، مسؤول خزانه‌دارى کل کشور، مسؤول تدوین سیاست‌هاى مالى، تعیین‌کننده‌ى رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزى به‌عنوان ناظر و تدوین‌کننده‌ى بودجه‌هاى سالیانه و... نقشى بسیار تعیین‌کننده در اقتصاد دارد. علاوه بر این موارد و نقش بى‌بدیل دولت در حوزه‌ى تصمیم‌گیرى، سیاستگذارى و نظارت، دولت سهم قابل توجهى از ارزش ریالى تولید ناخالص داخلى کشور را نیز در اختیار دارد.
در واقع نقش دولت در اقتصاد را مى‌توان به دو بخش حضور غیرمستقیم دولت در اقتصاد بر اساس اختیارات و جایگاه دولت در راهبرى و هدایت اقتصاد ایران و حضور مستقیم دولت در اقتصاد تحت عنوان مالکیت و مدیریت توأم در بخش‌هاى اقتصادى کشور تقسیم کرد. در بخش اوّل مى‌توان با جرات، گفت چیزى بیش از 80 درصد اقتصاد ایران در اختیار دولت قرار دارد؛ امّا در حالت دوم و حضور مستقیم دولت در اقتصاد مى‌توان سهم دولت در اقتصاد را چیزى حدود 50 درصد دانست. در ذیل به برخى از این موارد اشاره شده است:
برخى از اختیارات دولت در اقتصاد ایران
1. بودجه‌بندى و بودجه‌ریزى: این‌که بودجه‌ها چگونه و به چه میزانى در اختیار چه سازمان و نهادى قرار بگیرد در اختیار دولت است.
2. منابع درآمدى کشور: عمده منابع درآمدى کشور شامل صادرات نفتى (نفت خام و محصولات پتروشیمى، صادرات غیرنفتى، میعانات گازى، محصولات کشاورزى، صنعتى و معدنى)، واگذارى دارایى‌هاى مالى و سرمایه‌اى، استقراض و اخذ مالیات به‌صورت مستقیم و در صادرات غیرنفتى به‌صورت غیرمستقیم در اختیار دولت است.
3. واردات و صادرات: تمامى مقررات و ضوابط و مجوزهاى مربوط به واردات و صادرات، ضوابط و قوانین مربوط به ترخیص کالا از گمرک، ثبت سفارش واردات و ارزهاى تخصیص داده‌شده به واردات و... در اختیار دولت است.
4. تنظیم و مدیریت بازار: طبق قانون، اختیار مدیریت و نظارت بر بازار به‌عهده‌ى دولت است و از آن‌جا که، بزرگ‌ترین شرکت‌هاى تولیدى و بعضاً بازرگانى دولتى است، مى‌توان گفت دولت به‌طور کامل مدیریت بازار را در اختیار دارد.
5. نظام بانکى و چاپ پول: علاوه بر چاپ پول از طریق بانک مرکزى، بانک‌هاى بزرگ کشور که بخش عمده‌ى حجم عظیم نقدینگى در آن‌ها جریان دارد یا کاملاً دولتى بوده و یا دولت سهامدار این بانک‌ها به‌شمار مى‌رود. ضمن این‌که سایر بانک‌ها و مؤسسات خصوصى نیز تحت نظر و ضوابط بانک مرکزى فعالیت مى‌کنند.
6. شرکت‌هاى مادر، صنایع بالادستى و انحصارى: بیش از 90 درصد بازارهاى انحصارى مانند بازار خودرو و شرکت‌هاى مادر و صنایع بالادستى مثل پتروشیمى‌ها، شرکت‌هاى نفتى، گازى، برق و آب در ایران دولتى است. براى مثال، نفت در اقتصاد ایران با سهم حدود 20 درصدى در تولید ناخالص داخلى یکى از پایه‌هاى اصلى تولید است و نقش مهمى در تأمین منابع رشد اقتصادى ازجمله تأمین انرژى لازم براى حرکت روبه جلوى سایر بخش‌ها، تأمین منابع بودجه دولت، تأمین منابع سرمایه‌گذارى داخلى و جذب سرمایه‌گذارى خارجى دارد.
نقش پررنگ وزارت صمت در اقتصاد ایران
بر اساس حساب‌هاى ملى مرکز آمار ایران، در سال 1398 سهم بخش صنایع و معادن در تولید ناخالص داخلى به قیمت‌هاى جارى 5/44 درصد و سهم این بخش در اشتغال کل کشور 32 درصد بوده است. دولت سهم بسیار بالایى در بخش صنایع و معادن ایران دارد، به‌نحوى که تمام شرکت‌هاى بزرگ در این بخش تحت مالکیت و مدیریت دولت قرار دارند. چنان‌چه سه بخش راهبردى صنعت، معدن و بازرگانى کشور تحت مدیریت وزارت صمت قرار دارد.
بررسى‌ها نشان مى‌دهد بخش‌هاى تحت مدیریت این وزارتخانه سهم 40 درصدى در تولید ناخالص داخلى و سهم 32 درصدى در اشتغال کشور دارند. این وزارتخانه 16 سازمان تابعه دارد که از مهم‌ترین آن‌ها مى‌توان به سازمان گسترش و نوسازى صنایع ایران (ایدرو)، سازمان توسعه و نوسازى معادن و صنایع معدنى ایران (ایمیدرو)، سازمان توسعه‌ى تجارت ایران، بانک صنعت و معدن، سازمان صنایع کوچک و شهرک‌هاى صنعتى ایران، شرکت مادر تخصصى بازرگانى دولتى ایران، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، مرکز توسعه‌ى تجارت الکترونیکى و ... اشاره کرد.
ازجمله مسؤولیت‌هاى سازمان‌هاى تابعه‌ى این وزارتخانه مى‌توان به مسؤولیت‌هاى سازمان گسترش و نوسازى صنایع ایران (ایدرو) در حوزه‌ى صنعت اشاره کرد. سازمان توسعه و نوسازى معادن و صنایع معدنى ایران (ایمیدرو) در حوزه‌ى معدن، سازمان توسعه تجارت در حوزه‌ى صادرات و واردات کشور، سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در حوزه‌هاى حمایتى، سازمان صنایع کوچک و شهرک‌هاى صنعتى در حوزه‌ى شهرک‌ها و نواحى صنعتى، سازمان زمین‌شناسى و اکتشافات معدنى در حوزه‌ى شناسایى عرصه‌هاى معدنى جدید و اکتشاف مشغول فعالیت هستند.
علاوه بر این، وزارت صمت مسؤول اعطاى مجوزها در کسب‌وکارهاى حوزه‌هاى صنعت، معدن و بازرگانى براى تمام بخش‌هاى فعال در اقتصاد است. در این زمینه مى‌توان به جواز تأسیس صنعتى (شروع فعالیت‌هاى صنعتى)، پروانه‌ى بهره‌بردارى صنعتى (بهره‌بردارى فعالیت‌هاى صنعتى)، گواهى و پروانه‌ى اکتشاف (شروع اکتشاف معادن)، پروانه‌ى بهره‌بردارى معدنى (بهره‌بردارى فعالیت معدنى)، پروانه‌ى صنفى (شروع فعالیت‌هاى صنفى)، کارت بازرگانى (شروع فعالیت‌هاى تجارى) و ثبت سفارش (شروع فعالیت واردات) اشاره کرد؛ به‌نحوى که عملاً تمام فعالیت‌هاى بخش خصوصى در اقتصاد ایران تحت نظارت و مجوزهاى دولتى مقدور است. علاوه بر این موارد، باید به فعالیت شرکت‌هاى دولتى زیرمجموعه‌ى این وزارتخانه نیز اشاره کرد.
نقش مستقیم دولت در اقتصاد
طبق گزارش لایحه‌ى بودجه‌ى 1400، در حال حاضر 382 شرکت دولتى در کشور فعال هستند که از این تعداد 9 بانک، 5 بیمه، 2 مؤسسه‌ى انتفاعى، 31 شرکت مربوط به آب‌وفاضلاب، 37 شرکت مربوط به برق و 298 شرکت در سایر حوزه‌ها در کشور وجود دارد. این 9 بانک دولتى در مجموع بیش از 160 شرکت بزرگ را در مالکیت خود دارند که بر بخش‌هاى مهم اقتصاد ایران همچون بخش صنعتى، پتروشیمى‌ها، کارخانه‌هاى سیمان، بخش کشاورزى، صنعت، خدمات، فعالیت‌هاى واسطه‌گرى مالى، ساخت‌وساز و مستغلات، کارگزارى، لیزینگ و واردات و صادرات حاکم شده‌اند. با این حال و به‌رغم این‌که عموماً هر ساله چیزى بیش از 70 درصد مجموع بودجه‌ى کشور مربوط به شرکت‌ها و مؤسسات دولتى است، از مجموع این تعداد فقط 59 شرکت و مؤسسه‌ى دولتى سودده و سربه‌سر بوده و 323 شرکت مابقى زیان‌ده بوده‌اند. در واقع مى‌توان گفت بر اساس آخرین آمارها فقط 15درصد شرکت‌هاى دولتى سودده و چیزى حدود 85 درصد شرکت‌هاى دولتى زیان‌ده هستند.
در این میان، شرکت‌هاى دولتى سودده بر اساس قانون مالیات بخشى از سود خود را به دولت پرداخت مى‌کنند که در منابع عمومى هر ساله منظور مى‌شود، امّا شرکت‌هاى دولتى زیان‌ده که حدود 85 درصد شرکت‌هاى دولتى را تشکیل مى دهند از دولت کمک‌زیان مى‌گیرند. علاوه بر این‌که میزان مالیات پرداختى شرکت‌هاى دولتى از مجموع درآمدهاى مالیاتى رقم بسیار کمى است. علاوه بر سهم بالاى 70 درصدى بودجه‌ى شرکت‌ها و مؤسسات دولتى از کل بودجه، هزینه‌هاى مربوط به وزارتخانه و... ارتباطى با بودجه‌ى شرکت‌هاى دولتى نداشته و این هزینه‌ها از بودجه عمومى تأمین مى‌شود که با لحاظ کردن این موضوع مى‌توان گفت سهم دولت از مجموع بودجه‌هاى سالانه چیزى حدود 80 تا 90 درصد است.
از طرفى شرکت‌هاى دولتى مبالغى را بابت کمک‌زیان و اعتبارات تملک دارایى‌هاى سرمایه‌اى از دولت دریافت می‌کنند که پیش‌بینى مى‌شود مجموع دریافت‌هاى شرکت‌هاى دولتى از دولت در سال 1400 به بیش از 274 هزار و 830 میلیارد ریال برسد که معادل 47 هزار و 385 میلیارد ریال نسبت‌به قانون بودجه‌ى 1399 افزایش یافته است.
براساس گزارش‌هاى موجود از مجموع کل ارزش افزوده اقتصاد ایران، 47درصد آن در اختیار بخش خصوصى، 2/1درصد در دست شهردارى‌ها، 2/. درصد در اختیار تأمین اجتماعى، 33 درصد به‌صورت مستقیم در اختیار دولت و شرکت‌هاى دولتى و حدود 20 درصد در اختیار همه‌ى نهادهاى غیردولتى است. بر اساس این آمارها و از آن‌جا که شهردارى‌ها از طریق وزارت کشور عملاً جزئى از دولت محسوب مى‌شوند و فعالیت‌هاى اقتصادى تأمین اجتماعى نیز در اختیار دولت (وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعى) است، عملاً، چیزى بیش از 33 درصد از تولید ناخالص داخلى کشور به‌صورت مستقیم در اختیار دولت قرار دارد. این در حالى است که دولت سیاست‌گذار و ناظر فعالیت‌هاى بخش خصوصى است.
لذا، بخش عمده‌اى از سهم 47 درصدى بخش خصوصى نیز متعلق به دولت است. به‌عبارت دیگر، مجموع مدیریت مستقیم (مالکیت و مدیریت) و غیرمستقیم دولت (مدیریت و سیاستگذارى) در اقتصاد ایران با توجه به سهم 33 درصدى دولت (مستقیم) و سهم 47 درصدى بخش خصوصى (غیرمستقیم) چیزى بیش از 80 درصد بوده و سهم مجموعه نهادهایى مانند ستاد اجرایى فرمان امام، قرارگاه خاتم‌الانبیاء، آستان قدس، بنیاد مستضعفان و ده‌ها نهاد غیردولتى دیگر کمتر از 20 درصد است. به بیان دیگر، مى‌توان گفت به‌واسطه‌ى صندوق‌هاى بازنشستگى و خصولتى‌ها، سهم دولت از اقتصاد ایران بیش از 80 درصد است.
بررسى سهم دولت در اقتصاد از طریق بررسى بودجه‌هاى سالانه و نقش دولت در آن، و افزایش هر ساله، شرکت زیان‌‌دهِ دولتى و راه‌هاى دیگر نیز قابل بررسى است. بنابراین شایعاتى که در باره در اختیار نبودن بودجه کشور در دست دولت، گفته مى‌شود؛ جعلیاتى بدون سند و براى فرافکنى‌هایى است به جهت توجیه ضعف‌هاى مدیریتى دولت‌ها گفته مى شود.#
