قوه مجریه و اختیارات گسترده رئیس جمهور
قوه مجریه
و اختیارات گسترده رئیس جمهور
8 دقیقه (زمان تخمینی مطالعه این متن)
اشاره: قوه مجریه در ایران، اختیارات وسیعی دارد. این برخلاف آن چیزی است که برخی روسای جمهور ضعیف یا اقتدارطلب در ادوار مختلف گفته و میگویند و برخلاف آن چیزی است که رسانههای غربی فضاسازی میکنند. در شماره گذشته، قدرت قوه مجریه در عرصه اقتصادی را گفتیم و اکنون اشاره به قلمرو گسترده اختیارات رئیس جمهور در اداره کشور داریم.
کلیدواژه: قوه مجریه؛ اختیارات رئیس جمهور؛ تبلیغات انتخاباتی؛ انتخابات
ↆ برای ادامه متن کلیک کنید.
36 اصل قانون اساسی برای اختیارات رئیس جمهور
اکثریت ابعاد مختلف قدرت مطابق قانون اساسی جمهوری اسلامی در قالب سه قوه مجریه، مقننه، قضائیه توزیع شده است. که در این میان رییسجمهور که ریاست قوه مجریه را برعهده دارد از جایگاه ممتازی برخوردار است.
مطابق با اصل 113 قانون اساسی پس از مقام رهبری رییسجمهور عالیترین مقام رسمی کشور است و مسؤولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیما به رهبری مربوط میشود، بر عهده دارد. رییس جمهور برای مدت چهار سال با رای مستقیم مردم انتخاب میشود و انتخاب مجدد او بهصورت متوالی تنها برای یک دوره بلامانع است. برای دستیابی به صندلی ریاستجمهوری پیش از هر چیز باید صلاحیتهایی را در خود جمع نمود. لذا هرکس میتواند بهعنوان این جایگاه در کشور فعالیت نماید.
اصل 115 قانون اساسی کلیات این شرایط و شاخصهای صلاحیت را آشکار کرده است. مطابق با این اصل: «رییسجمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط زیر باشند انتخاب گردد: ایرانیالاصل، تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای حُسن سابقه و امانت و تقوی، مومن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور.» نامزدهای ریاست جمهوری پس از احراز صلاحیت که توسط شورای نگهبان صورت میگیرد، در رقابت انتخاباتی شرکت کرده و هرکس بتواند بیشترین آراء اکثریتی را کسب کند، رییس جمهور ایران زمین برای 4 سال خواهد بود.
اصل 36 قانون اساسی مربوط به اختیارات و وظایف رئیس جمهور است. مهمترین وظایف رییسجمهور را مطابق با قانون اساسی اینگونه میتوان فهرست نمود:
1- عالیترین مقام اجرایی کشور پس از رهبری که اجرای قانون اساسی نیز برعهده او است. (اصل 113)
2- تشکیل هیأت وزیران و انتخاب وزرا بهعنوان عالیترین نهاد مدیریتی کشور بر عهده رئیس جمهور گذاشته شده است. همچنین هم او اختیار عزل وزرا را نیز در اختیار دارد. (اصل 60)
3- امضای عهدنامهها، مقاولهنامهها، موافقتنامهها و قراردادهای دولت ایران با سایر دولتها (اصل 125)
4- امضای پیمانهای مربوط به اتحادیههای بینالمللی (همچون برجام) پس از تصویب مجلس شورای اسلامی با رییس جمهور یا نماینده قانونی او است. (اصل 125)
5- مسؤولیت تدوین و طراحی و توزیع برنامه و بودجه کشور به رئیس جمهور سپرده شده است (اصل 126)
6- مسؤولیت امور اداری و استخدامی کشور نیز برعهده رئیس جمهور است و کلیه استخدامها با اختیارات او اجرایی میگردد.
7- ابلاغ مصوبات مجلس شورای اسلامی برای اجرا به وزارتخانههای مختلف با امضای رئیسجمهور ممکن است. (اصل123)
8- سفیران به پیشنهاد وزیر امور خارجه و تصویب رئیس جمهور تعیین میشوند. رئیس جمهور استوارنامه سفیران را امضا میکند و استوارنامه سفیران کشورهای دیگر را میپذیرد.» (اصل 128)
9- انتصاب معاونین و رؤسای سازمانها و ... بر عهده رئیسجمهور است و گماردن مسؤولین مهمی مانند معاون برنامه و بودجه، معاون حقوقی، معاون اجرایی، معاون پارلمانی و رؤسای سازمانهای حساسی مانند سازمان انرژی اتمی و ... همگی در اختیار رئیس جمهور است و حتی به مصوبه مجلس نیازی ندارد. (اصل 124)
10- انتخاب 31 استاندار و حدود 450فرماندار و 1071 بخشدار با واسطه وزیر کشور و زیر نظر شورایعالی اداری که ریاست آن با رئیس جمهور است صورت میگیرد.
11- ریاست 27 شورا بهطور مستقیم و 13 شورا بهصورت غیر مستقیم توسط رئیس جمهور اداره میشود. از جمله آنها میتوان به شورای عالی فضای مجازی، شورای عالی اشتغال، شورای عالی انرژی، شورای عالی توسعه صادرات غیرنفتی، شورلی عالی جوانان، شورای عالی صنایع دریایی اشاره کرد.
سه شورا در حکم مجلس قانونگذاری
اما ریاست بر سه شورای مهم که در بسیاری موارد، مصوبات آن بدون نیاز به مجلس نافذ است عبارتند از:
یک- ریاست شورای عالی امنیت ملی که سیاستهای دفاعی و امنیتی کشور را تعیین میکند بر عهده رئیسجمهور است. این شورا هماهنگی بین تدابیر کلی امنیتی و دفاعی با فعالیتهای سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و ... را برعهده دارد و بکارگیری امکانات کشور برای مقابله با تهدیدات داخلی و خارجی را عهدهدار است (اصل 126)
دو - مسؤولیت شورایعالی انقلاب فرهنگی برعهده رئیس جمهور است. شورای عالی انقلاب فرهنگی بهعنوان مرجع عالی سیاستگذاری، تعیین خط مشی، تصمیمگیری و هماهنگی و هدایت امور فرهنگی، آموزشی و پژوهشی کشور در چارچوب سیاستهای کلی نظام محسوب میشود و تصمیمات و مصوبات آن لازم الاجرا و در حکم قانون است.
سه- ریاست شورای عالی اقتصاد به رئیسجمهور سپرده شده است. این شورا وظایف بسیار مهمی از جمله تعیین هدفهای کلی برنامههای عمرانی کشور، بررسی خطمشیها و سیاستهای اقتصادی و اجتماعی جهت طرح در هیأت وزیران، تعیین خط مشی تنظیم بودجه کل کشور و بررسی آن برای طرح در هیأت وزیران، تصویب اصول و سیاستها و ضوابط مربوط به اخذ وام و اعتبارات خارجی .
در حال حاضر نیز، بهخاطر جنگ اقتصادی رییس جمهور رییس شورای هماهنگی اقتصادی است که مصوباتش بدون نیاز مجلس اجرایی میشود.
با این همه بسیار عجیب است که بسیاری از روسای جمهور در تبلیغات انتخاباتی با تمام توان سخن از حل سریع مشکلات میگویند اما با گذشت زمان، دوست دارند همه مشکلات را از اختیارات اندک! خود بدانند!#
- شنبه, ۸ خرداد ۱۴۰۰، ۰۴:۳۲ ب.ظ