منطق تفکیک قانون از مصلحت
منطق تفکیک قانون از مصلحت
نگاهى کوتاه به کارکرد شوراى نگهبان در احراز صلاحیت‌ها
6 دقیقه (زمان تخمینی مطالعه این متن)
اشاره: شورای نگهبان و هیأت نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری، صلاحیت ۷نفر از داوطلبان ریاست جمهوری را تایید کرد. این اقدام برای بسیاری از نخبگان و مردم موجب شگفتی زیادی شد. فارغ از قضاوت و داوری در باره‌ی صحت و سقم عملکرد شورای نگهبان در ادوار مختلف توجه به چند نکته در باره کارکرد شورای نگهبان در این عرصه، بایسته و لازم است:
کلیدواژه: قانون؛ مصلحت؛ شوراى نگهبان؛ احراز صلاحیت‌ها؛ ردّ صلاحیت‌ها
ↆ برای ادامه متن کلیک کنید.
اول-شورای نگهبان، نگاهبان قانون اساسی است.
انتظار ما و سنجش و ارزیابی ما از شورای نگهبان، نباید بر اساس چیزی غیر از قانون باشد. فلسفه نام‌گذاری شورای نگهبان همین است. لذا در ارزیابی شورای نگهبان عمل این شورا به «مُرّ قانون» مهم است ولاغیر. و توقع مصلحت‌سنجی از این شورا اخراج این شورا از کارکرد انحصاری و بی‌بدیل آن است.
توضیح این که؛ طبق قانون، فقط یک نهاد وجود دارد که تطبیق مصادیق با قانون اساسی برعهده اوست و اگر از این نهاد توقع داشته باشیم به‌جای تعیین مصداق قانونی، سراغ اقداماتی برود که خلاف وظیفه اوست( مانند مصلحت‌سنجی) و گاهی مطالباتی از او داشته باشیم که برعهده دیگران است، مانند؛ پرشورکردن تنور انتخابات و ... اگر این دو انتظار را از شورای نگهبان داشته باشیم عملاً این نهاد را کم‌کارکرد و بی‌خاصیت کرده‌ایم.
توجه: هیچ مُربی عاقلی به دروازه‌بان دستور نمی‌دهد برای گُل‌زدن جلو برود ولو اینکه گُل‌زدن، همیشه خوب است و در شرایطی بسیار هم ضروری!
دوم- چرا شورای نگهبان نباید مصلحت سنجی کند؟
فلسفه تعبیه شورای نگهبان در نظام اسلامی، این است که؛ مصادیق و جزییات قانونی یا موضوعی را با قانون اساسی بسنجد و میزان تطبیق موارد بر قانون را مشخص کند. تا در گذر زمان، مصادیق غیرمنطبق با قانون اساسی، نصّ قانون را دستخوش تغییر مفهومی نکند. معلوم است که، تعیین مصلحت ضرورت دارد اما همزمان کردن تعیین مصلحت و تشخیص مصداق - اگرچه در مقاطعی ضروری می‌نماید- اما در درازمدت قانون دستخوش تغییر مفهومی شده و شورای نگهبان قانون اساسی به شورای نگهبان مصالح موقتی تبدیل می‌شود.
به‌همین‌جهت حضرت امام در مقاطعی از زمان تزاحم بین قانون و مصلحت پیش می‌آمد به‌جای این که با یک نامه شورای نگهبان را موظف به مصلحت‌سنجی کند نهادی را برای تشخیص مصلحت تأسیس و بر وظیفه ولی فقیه بر تعیین مصادیق با مصالح تأکید کرد. چنانچه در مواردی امام راحل و رهبر انقلاب شخصاً مصادیق را با مصالح سنجیدند مانند نامه رهبر انقلاب در تأییدصلاحیت آقایان معین و مهرعلیزاده که ایشان چنین مرقوم کردند:
«آیت الله جناب آقای جنتی؛ دبیرمحترم شورای نگهبان دامت برکاته؛ باسلام و تحیت و تشکر از زحمات آن شورای محترم در تلاش برای احراز صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری دوره نهم، بارعایت موازین قانونی در این امر، از آنجا که مطلوب آن‌است‌که همه‌ی افراد کشور از صاحبان سلایق گوناگون سیاسی فرصت مجال حضور در آزمایش بزرگ انتخابات را بیابند لذا به‌نظر می‌رسد نسبت‌به اعلام صلاحیت آقایان دکتر مصطفی معین و مهندس مهرعلیزاده تجدیدنظر صورت گیرد.»
چنانچه مشاهده می‌کنیم رهبر انقلاب از عمل شورای نگهبان به وظایف قانونی خود تقدیر کرده و باتوجه به مصالح - که ایشان در آن‌زمان، تشخیص داده‌اند- دستور به تجدیدنظر داده‌اند.
سوم- آیا شورای نگهبان به قانون عمل کرده است یا نه؟
اینکه شورای نگهبان به قانون عمل کرده است یا نه؟ باید به مفاد نظر شورای نگهبان دسترسی داشته باشیم تا به قضاوت درستی برسیم. لکن این کار منع قانونی دارد و اگر کسانی طالب اعلام نظر تفصیلی شورای نگهبان هستند باید تلاش کنند تا قانون تغییر یابد. راه دیگرهم گزارش داوطلبان ردّصلاحیت‌شده از دلایل رد صلاحیت آن‌هاست. چون شورای نگهبان دلایل را به آن‌ها اعلام می‌کند. منتهی باید دید آیا لازم است عموم از دلایل رد صلاحیت‌ها اطلاع داشته باشند؟
چهارم- می‌ماند یک نکته: و آن اینکه لازم است شورای نگهبان و پژوهشگاه آن و نیز نخبگان دلسوز و انقلابی نسبت‌به تبیین مبانی تصمیمات این شورای محترم، اقدامات مستمر و پرحجم و هنرمندانه را به انجام رسانند.
پنجم- نکته آخر اینکه :انتقاد منطقی و عالمانه به تصمیمات شورای نگهبان پذیرفته شده و مورد قبول این نهاد است. لکن آن‌چه مهم است اینکه در بزنگاه‌های حادثه باید از جایگاه والا و بی‌بدیل این نهاد مقدس صیانت کرده و آن را وظیفه خود بدانیم.#
