نظام‌هاى پشتیبان تولید ملى
در نظریه‌ى اقتصاد مقاومتى (بخش 1)
20 دقیقه (زمان تخمینی مطالعه این متن)
اشاره: تولید ملى و پشتیبانى و مانع‌زدایى از آن، هدفى مهم و راهبردى است که نمى‌توان به آن نگاه تک بُعدى و تک‌ساحتى داشت. این مقوله مهم که راه علاج مشکلات مزمن اقتصاد ایران در آن است بیش از هرچیز نیاز به منظومه‌اى از نظام‌هاى پشتیبان دارد که به هم پیوسته و به هم تنیده هستند و با تحقق آنها، اقتصاد ایران و رکن اصلى آن «تولید»؛ رونق مى‌گیرد و جهش مى‌یابد.
آشنایى با اندیشه‌هاى بلند رهبرحکیم انقلاب اسلامى در این مسیر، گام اصلى به شمار مى‌آید. فاضل ارجمند و پژوهشگر سختکوش، جناب آقاى سعید اشیرى که دانش آموخته اقتصاد هستند و زمانى طولانى است در اطراف بیانات و اندیشه‌هاى رهبر انقلاب اسلامى تحقیق و مطالعه داشته‌اند، طى سلسله مقالاتى به آشنایى با این نظام‌هاى پشتیبان مى‌پردازند. مطالعه این سلسله مقالات را به شما عزیزان، خصوصا بزرگوارانى که در این عرصه علایق و مطالعاتى دارند، توصیه مى‌کنیم. با این توضیح که در شماره اسفند سال 98 بخشى ازاین مقاله در تبیین درج شد. اکنون سلسله مقالات نظام‌هاى پشتیبان تولید ملى، تقدیم مى‌شود. از جناب آقاى اشیرى به‌خاطر همراهى‌هاى همیشگى‌شان سپاسگزاریم.
کلیدواژه: تولید؛ اقتصاد مقاومتى؛ اقتصاد سیاسی بیانات رهبری؛ دانش اقتصاد؛ ثروت و عدالت
درآمد
مضمون «تولید ملّى» در شعارهاى سالانه و در سپهر اقتصاد مقاومتى، راهبرد و فراسیاستى است که در پهنه‌ى مفهومى خود، از سویى با شعارهاى سال‌هاى گذشته‌ى نظام اسلامى نظیر جهاد اقتصادى، حمایت از کالاى ایرانى، اصلاح الگوى مصرف، همّت مضاعف و کار مضاعف، نوآورى و شکوفایى، نهضت خدمت‌رسانى به مردم، رفتار علوى، صرفه‌جویى، پرهیز از اسراف، انضباط اقتصادى و مالى، وجدان کارى و انضباط اجتماعى و... مرتبط است و از سوى دیگر، این‌راهبرد (و فراسیاست) متناظر با روح کلّى و سیاست‌هاى کلان و شاخص‌هاى اسناد بالادستى ابلاغى از سوى رهبر معظّم انقلاب و نظام اسلامى متناظر است؛ به دیگرِ سخن: «این شعارهاى سال، حلقه‌هایى بود براى ایجاد یک منظومه‌ى کامل در زمینه‌ى مسائل اقتصاد.» (3/5/1391)
در سه دهه‌ى گذشته، در پى اعلام راهبردها و شعارهاى سالانه، سعى بر این بوده است که حرکت نظام اسلامى بر مدار اصلى و متناظر با مأموریت‌ها و اهداف نظام انقلابى تسریع یابد. در این مهم، به‌ویژه تجربه‌ى دهه‌ى پیشرفت و عدالت (2/6/1387) (1388 - 97)، گذشته‌اى است که چراغ راه آینده‌ى ماست.
در اندیشه‌ى رهبر انقلاب و در نظریه‌ى اقتصاد مقاومتى رشد و رونق «تولید ملّى» به‌عنوان رکنِ اساسى اقتصاد مقاومتى همواره مطرح بوده است و در سخنان رهبر گرامى انقلاب، تولید ملّى با انگاره‌هایى از قبیل «تولید به‌مثابه‌ى جهاد»، «تولید به‌مثابه‌ى حسنه» و «تولید به‌مثابه‌ى نیاز اساسى و عامل حفظ و امتداد نظام اسلامى» مورد تأکید بوده است.
اهمّیت تولید ملّى و دوگانه‌ى ثروت - عدالت
در بیان رهبر انقلاب: «این‌که ما اهمّیت مى‌دهیم به مسائل اقتصاد، چون در نظام اسلامى، اقتصاد نقش بسیار مهمّى دارد. این‌که بعضى تصوّر کنند که در نظام اسلامى به مقوله‌ى تولید ثروت و گسترش رفاه عمومى و تولید بنگاه‌هاى مهمّ ثروت‌ساز بى‌اعتنائى شده، خطاى بزرگى است؛ چنین چیزى نیست. یکى از ارکان مهمّ نظام اسلامى ثروتمند کردن جامعه و کشور است؛ ثروت ملّى. البتّه نوع نگاه نظام اسلامى به ثروت با نوع نگاه حکومت‌هاى مادّى و سیستم‌هاى مادّى - چه با آنچه در دنیا، سرمایه‌دارى و تحت عنوان لیبرالیستى شناخته مى‌شود؛ چه با آنچه تحت عنوان مارکسیستى و نظام سوسیالیستى و مانند این‌ها شناخته مى‌شود - تفاوت دارد. در نظام اسلامى، تولید ثروت ملّى یک ارزش است، توزیع ثروت ملّى به نحو عادلانه هم یک ارزش است. آن مساواتى که در نظام سوسیالیستى ادّعاى آن میشد و البتّه هرگز تحقّق پیدا نکرد، آن مساوات را اسلام قبول ندارد. در اسلام، مساوات به آن معناى سوسیالیستى‌اصلاً معنى ندارد، امّا برخوردارى عمومى چرا؛ عموم باید برخوردار باشند. آن‌هایى هم که شعار مساوات مى‌دادند، عملاً، با اطّلاع روشن و کاملى که ما داریم از حکومت‌هاى کمونیستى -چه حکومت‌هاى اصلى و مادر کمونیستى مثل شوروى و بقیه، و چه حکومت‌هاى تبعه‌ى کمونیستى، حکومت‌هاى آمریکاى لاتین و حکومت‌هاى آفریقایى و بعضى از حکومت‌هاى آسیایى - [در آنها] مطلقاً آن مساوات وجود نداشت و اصلاً قابل تحقّق هم نبود. اسلام این‌ها را قائل نیست؛ اسلام معتقد است به تولید ثروت ملّى و بالا رفتن سطح رفاه عمومى جامعه.» (28/8/1398)
سطوح تحلیل
با فرض تقسیمِ سطوح تحلیلى دانش اقتصاد در سه سطح «خرد»، «کلان» و «پیشرفت» و لحاظ کردن این نکته که هر کدام از این سطوح، داراى خاستگاه تاریخى مشخّصى هستند و ابزارهاى تحلیلى خاصّ خود را دارند، مسأله‌ى اساسى و بنیادین در حوزه‌ى تحلیل «اقتصاد پیشرفت» شناخت مدارها و دورهاى باطل و ارائه‌ى سازوکارهایى است براى خروج از این دورهاى باطل.
یکى از مهم‌ترین وجوه امتیاز تحلیل‌هاى معطوف به سطح پیشرفت در فرآیند نظام‌سازى انقلاب اسلامى، توجّه به «شکستن دورهاى باطلى» است که بنا به علل و موانع تاریخى، ساختارى، نهادى، فرهنگى و سیاسى و اقتصادى (یا ترکیبى از این موارد) مانع از حرکتِ مطلوب نظام اسلامى در مسیر پیشرفت مى‌شوند؛ بر اساس همین بنیاد مفهومى و تجربه‌ى انقلابى است که رهبر انقلاب، مکرّراً تأکید مى‌کنند: «تحریم مى‌تواند فرصت باشد.» (01/01/1398)
در مسیر پیشرفت نظام اسلامى باید توجّه داشت که پاسخ به دو گروه از مسائل بنیادى، الزامى خواهد بود: گروه نخست عبارت است از این‌که براى تحقّق اهداف پیشرفت و عدالت در جامعه «چه کارهایى» را باید انجام داد و گروه دوم آن است که آن کارها را «چگونه» باید انجام داد. از این‌رو، در مسیر پیشرفت کشور، علاوه بر شناخت دورهاى ضدّ پیشرفت، باید مسأله‌ى توالى‌ها و امتداد و تکرار مشکلات را نیز مورد توجّه قرار داد؛ و این همه از رهگذر یک «نگرش نظام‌مند» حاصل خواهد شد.
همان‌طور که اشاره شد، گرچه از نظر عملکرد و کارکرد، میان سطوح مختلف نظام اقتصادى کشور، تعامل وسیعى وجود دارد، امّا از نظر «رُتبى» مسائل سطح پیشرفت نسبت به مسائل سطح کلان و مسائل سطح کلان هم نسبت به مسائل سطح خرد، «تقدّم رتبه‌اى» دارند؛ بنابراین تا زمانى که مسائل سطح پیشرفت کشور را در حدّ نصابى معقول، حل‌وفصل نکرده باشیم، نمى‌توانیم از ابزارها و سیاستگذارى‌ها و برنامه‌ریزى‌ها در سطح اقتصاد کلان، کارکردها و تحقّق اهداف معهود و مطلوب را انتظار داشته باشیم. همین‌طور اگر مسائل را در سطح اقتصاد کلان، حلّ و فصل نکرده باشیم، رفتارهاى عاملان اقتصادى در سطح خُرد با سوءکارکرد و ناهنجارى روبه‌رو خواهند بود. (نک‌د: درخشان، مسعود، و دیگران، مسائل اقتصاد ایران و راهکارهاى آن، انتشارات مرکز پژوهش‌هاى مجلس به شوراى اسلامى، 1383.)
عارضه‌ى دیرینه و اصلى در اقتصاد سیاسى ایران
اقتصاد سیاسى ایران در سه دهه‌ى گذشته و در کنار همه‌ى درخشش‌ها و موفّقیت‌هاى چشمگیر در عرصه‌ى ملّى و بین‌المللى، گرفتار یکى از مخرّب‌ترین و خطرناک‌ترین دورهاى باطلِ تشدیدکنندگى توسعه‌نیافتگى و ضدّپیشرفت خود شده است؛ این دور باطل، به «رکود تورّمى» نامبردار است که در یک طرف «تورّم همراه با رکود» و در طرف دیگر آن «نوسانات مستمرّ درآمدهاى نفتى و ارزى» قرار گرفته‌اند؛ این دور باطلِ «تورّم رکودى» در شرایطى بوده است که استکبار جهانى و استعمار فرانو، پنجه‌درپنجه‌ى مرکز مقاومت و بیدارى اسلامى جهان انداخته و مدام با انواع تهدیدهاى فرهنگى، سیاسى، اقتصادى و امنیتى در سطوح ملّى، منطقه‌اى و بین‌المللى، نظام اسلامى را به چالش کشانده است.
تورّم رکودى - به‌طور غیرمتعارفى - تابع نحوه‌ى تعامل نظام سیاستگذارى اقتصاد کشور با نوسانات درآمدهاى ریالى و ارزى است؛ توضیح آن‌که در دوران شکوفایى قیمت نفت، دولت‌ها معمولاً رویه‌ى انبساط مالى را در دستور کار قرار میدهند و این اضافه‌درآمدِ تزریق‌شده، همچون یک شوک بزرگ، تقاضاى ملّى را تحت تأثیر قرار مى‌دهد و با اتّخاذ رویکرد انبساط مالى، از آن‌جا که درکوتاه‌مدّت تغییرِ متناسب در قسمت عرضه‌ى اقتصاد امکان‌پذیر نیست، کشور در شرایط تورّمى قرار مى‌گیرد و هنگامى که دولت با تلاش‌هاى از سر استیصال و عمدتاً رَویه‌هاى کوته‌نگرانه، تلاش مى‌کند بار فشارهاى تورّمى را کاهش دهد، ناگزیر به سمت سیاست آزادسازى واردات - گاه به‌طور افراطى - سوق پیدا میکند؛ که به‌دنبال آن هم خصلت اشتغال‌زدایى واردات، منشأ تحمیل و اضافه‌شدن رکود به شرایط تورّمى اقتصاد ملّى میشود.
نکته‌ى دیگر این است که در دوران کاهش درآمدهاى ریالى و ارزى، باز با سازوکار دیگرى این رکود تورّمى گریبان اقتصاد ملّى را مى‌گیرد و یک دور باطل مهمّ توسعه‌نیافتگى پدید مى‌آید؛ این عارضه این‌گونه قابل بررسى است که دولت در دوران رونق درآمد نفتى از طریق اتّخاذ رفتارها و رویه‌هاى افراطی انبساط مالی، یک‌سری تعهّدات مالی عمدتاً شتاب‌زده را برعهده مى‌گیرد، امّا در دورهاى که با اُفت درآمدهاى نفتى روبه‌رو مى‌شود، دیگر با همان سهولت و سادگى‌اى که تعهّدات را بر عهده گرفته بود، نمى‌تواند از مسؤولیت آنها شانه خالى کند و نتیجه این مى‌شود که ساختار هزینه‌هاى دولت نسبتاً غیرمنعطف یا متصلّب مى‌شود؛ بنابراین در دوران افول درآمدهاى نفتى که دولت با هزینه‌هاى با انعطاف اندک روبه‌روست، طبیعتاً راه‌حلّى که برمیگزیند عمدتاً راه‌حل‌هاى شتاب‌زده و غیربلندمدّت است. بدیهى است در دوران افول درآمدهاى نفتى، دولت اگر بخواهد درآمدهاى مالیاتى‌اش را افزایش دهد باید با رونق‌بخشى به بخش تولید ملّى، ارتقاء بهره‌ورى و رشد کارآمدى دستگاههاى اجرایى، اهتمام در مبارزه با فساد و... جبران مافات کند امّا از بدِ حادثه، این‌ها هیچ‌کدام در کوتاه‌مدّت امکان‌پذیر نیستند؛ پس باز دولت ناگزیر است راه‌حلّى را برگزیند که بخواهد اضطرارهاى مالى دولت را جواب بدهد؛ در اینجاست که راه‌حل‌هاى تورّم‌زایى را مانند افزایش قیمت بنزین، افزایش قیمت ارز، خلق پول و استقراض از بانک مرکزى و دست‌درازى به منابع درآمدى وزارت نفت و صندوق توسعه‌ى ملّى و... را برمیگزیند که نهایتاً نتیجه‌اى جز ادامه‌ى دورِ باطلِ تورّم رکودى نخواهد داشت.
راه نجات اقتصاد ایران در فورى‌ترین سطح، تمهید شرایطى است براى این‌که از این خطر فزاینده‌ى دور باطل رکود تورّمى، خارج شود و به سمت «رونق تولید ملّى» شتاب کند؛ و مهم‌ترین عنصر براى امکان‌پذیر کردن این مسأله، اجتناب از سیاست‌هاى ثبات‌زدا و شوک‌درمانى قیمتى در سطح کلان اقتصادى و هم‌زمان با آن حلّ‌وفصل موانع رونق تولید و مشکلات مولّدان اقتصادى است.
متأسّفانه در اقتصادهاى رانتى و نفتى، بیشترین جاذبه‌ها براى دولت‌هاى کوته‌نگر، دست‌کارى قیمت‌هاى کلیدى (نظیر قیمت ارز، انرژى و خدمات دولتى و...) است و این، آن روندى است که نتیجه‌اش در قالب تداوم رکود تورّمى ظاهر میشود. تداوم این وضع، همان است که در اصطلاح دانش اقتصاد، مجموع نرخ تورّم و بیکارى یا همان شاخص فلاکت تداومى به نفع جریان‌هاى رانت‌خوار و ضدّ توسعه و بر ضدّ طبقه‌ى مستضعف و متوسّط جامعه خواهد داشت.
درنگى بر سازوکار نظام‌هاى حامى رونق تولید ملّى
بر اساس مطالعه‌ى تفصیلى بر روى مجموعه بیانات و مکتوبات رهبر انقلاب که به‌نوعى با مسائل اقتصادى و معیشتى کشور از یکسو و از سوى دیگر با مسأله‌ى نظام‌سازى مرتبط بوده است، (نک: اشیرى، اقتصاد مقاومتى، مؤسّسه‌ى انقلاب اسلامى، 1396) نظام‌هاى متنوّعى را مى‌توان برشمرد که اگر کارکرد این نظام‌ها دچار اختلال باشد، «رونق تولید ملّى» دچار رکود خواهد شد؛ امّا از میان آن نظام‌ها، هشت نظام، بیش از دیگرِ نظام‌ها در توفیق و شکوفایى و رونق تولید ملّى مؤثّرند:
یک) «نظام سیاستگذارى (تصمیم‌سازى، تصمیم‌گیرى، تعیین اولویت‌ها و تخصیص منابع)»؛
دو) «نظام تحقّق عدالت»؛
سه) «نظام تولید امنیت و انباشت سرمایه»؛
چهار) «نظام پیشرفت علم و تولید اندیشه»؛
پنج) «نظام تحقّق استقلال ملّى»؛
شش) «نظام مبارزه با فساد»؛
هفت) «نظام تدبیر در سیاست بین‌الملل»؛
هشت) «نظام مهندسى فرهنگى».
این هشت نظام اساسى در سپهر و فضاى پیشرفت ملّى، هشت نظامى هستند که با رویکرد منظومه‌اى مى‌توان گفت که اختلال در هر کدام از آنها، سطوح اقتصاد کلان و اقتصاد خُرد جامعه را بشدّت تحت تأثیر عوارض و ناهنجارى‌هاى خود قرار خواهند داد.
منطقاً هر کدام از این نظام‌ها، بنا به مراتب وجودى خود و شدّت تأثیرپذیرى از مجموعه‌ى اهداف اصلى نظام اسلامى ، با دیگر نظام‌ها در تعامل و ترابط هستند و همدیگر را در یک فرآیند کلّى و شبکه‌اى تحت تأثیر قرار مى‌دهند.
براى تحلیل سازوکار این مجموعه از نظام‌هاى درهم‌تنیده، مى‌توان از اینجا آغاز کرد: در شرایطى که نهادهاى سیاستگذار اقتصادى، گاه بواسطه‌ى ذهنیت و عقلانیت غربزده و ناآشنا به منظومه‌ى فکرى نظام اسلامى، اقتضائات نظام انقلابى و دینى و ارزشى را مورد توجّه قرار ندهند و آرمان‌ها و باورها و ارزش‌هاى انقلاب اسلامى را «شعار» بدانند و تحقّق آنها را خارج از حیطه‌ى علم و دانش (غربى) تلقّى کنند (اختلال در عملکرد نظام تولید اندیشه)، یقیناً در اولویت‌گذارى‌ها و تعیین سمت‌گیرى‌هاى اصلى، اهداف و مأموریت‌هاى نظام اسلامى را رعایت نخواهند کرد و با ادبیات بومى، همان نسخه‌هاى نهادها و نظام‌هاى استعمارِ فرانو را به فرآیندهاى تدبیر کشور رسوخ خواهند داد» (نفوذ در سطح سیاستگذارى کشور) و متناسب با احکام و برنامه‌هاى آن، منابع اعتبارى و سرمایه‌اى کشور را نیز به گونه‌اى تخصیص خواهند داد که این قبیل تخصیص‌ها، همواره توأم با اختلال و ناکارآمدى همراه است (اختلال در نظام تصمیم‌سازى، تصمیم‌گیرى، تعیین اولویت‌ها و تخصیص منابع)؛ در نتیجه، حرکت پیشرفت اقتصادى کشور با عارضه‌ى ناهماهنگى فراوان و اعوجاجهاى متعدّد روبه‌رو خواهد شد؛ و الگوى آرمانى و انقلابى با نسخه‌هاى بدلى مشتبه خواهد شد و حرکت نظام اسلامى به‌خوبى بر ریل اصلى خود ادامه‌ى مسیر نخواهد داد و الگویى از نظام انقلابى که قرار بود بتدریج، متناسب با آرمان‌ها و ارزش‌ها و اهداف انقلاب اسلامى، محقّق شود و الهام‌بخش دیگران باشد، آنچنان تابناک نخواهد بود.
در این شرایط، منطقاً حرکت انقلاب بر مسیر صحیح و درست خود، به‌خوبى به پیش نخواهد رفت و حقّ هر ذیحقّى، متناسب با شأن او، مراعات نخواهد شد و در نتیجه (در عرصه‌ى ملّى) سیاست‌ها و برنامه‌هاى معطوف به «عدالت» به درستى اجرا نخواهند شد. از آن‌جا که تداوم رکود تورّمى، همواره «مالیاتى بوده است که اغنیا از فقرا مى‌ستانده‌اند»، شکاف و اختلاف طبقاتى فزون‌تر خواهد شد (اختلال در عملکرد نظام تحقّق عدالت).
از سوى دیگر به علّت نوسانات ناشى از سیاستگذارى‌ها و اختلال در محیط کسب و کار و تضعیف بخش واقعى اقتصاد و مصرف‌کنندگان جامعه (تضعیف طبقه‌ى متوسّط جامعه)، فعّالان اقتصادى، بیش از پیش، احساس ناامنى و نااطمینانى خواهند کرد و وضعیت را باثبات نخواهند نگریست؛ در نتیجه مخاطرات (و ریسک) فرآیندهاى سرمایه‌گذارى بالاتر خواهد رفت (اختلال در عملکرد نظام تولید امنیت و انباشت سرمایه).
در شرایطى که تداوم اختلال‌ها در برخى زیرنظام‌هاى اقتصادى وبى‌ثباتى، روندى رو به رشد را طى کند، به مرور زمان، هرچه دامنه‌هاى آن گسترش یابد، «نظام تحقّق استقلال ملّى» نیز در مخاطره قرار خواهد گرفت و اولویت‌هاى اساسى نظام اسلامى، مانند حرکت جهشى و پرشتاب در رشد و پیشرفت علم، اجراى فراگیر عدالت و توسعه و رشد معنویت و مبارزه‌ى بى‌امان با فساد، جایگاه خود را به اولویت «ایجاد ثبات در نظام اسلامى و حفظ آن» خواهد داد (مثل تجربه‌ى تلخ فتنه‌ى 88)؛ و این خود یعنى اختلال در نظام پیشرفت علم و تولید اندیشه و ناهنجارى در نظام مبارزه با فساد.
بى‌ثباتى داخلى و اختلال در زیرنظام‌هاى اساسى نظام کلّى در اقتصاد، نشان‌دهنده‌ى ضعفِ داخلى کشور هم تلقّى میشود و این نقطه‌ى ضعف، یعنى فرصتِ مغتنمِ دشمنان دیرینه و قسم‌خورده‌ى نظام اسلامى و طرّاحى و فعّال شدن انواع حیله‌ها و روش‌هاى دشمنى براى اضمحلال و نابودى نظام اسلامى و کاهش اقتدار و قدرت ملّى در عرصه‌ى روابط بین‌المللى (و اختلال در عملکرد نظام تحقّق استقلال).
افزایش بى‌ثباتى و کاهش اقتدار بین‌المللى و افزایش فشارهاى استکبار جهانى (مثل تحریم‌ها)، خود منشأ بروز ناپایدارى‌ها و نوسانات و اختلال‌هاى جدّى در همان نظام‌هاى پیش‌گفته خواهد شد (اختلال در نظام تدبیر در سیاست بین‌الملل).
در این شرایط است که دشمنان داخلى فرصت قدرت‌نمایى خواهند یافت (رشد نفوذ)، امنیت ملّى به چالش خواهد افتاد، نظامِ تعیین اولویت‌هاى ملّى بشدّت مختل خواهد شد، فساد فرصت توسعه خواهد یافت، سرمایه‌ها خواهند گریخت، تولید ملّى دچار رکود خواهد شد وبى‌ثباتى در دورهاى فزاینده فرو خواهد افتاد و...؛ و این چرخه، مدام خود را بازتولید خواهد کرد؛ در این شرایط است که «برونگرایان و غربگرایان داخلى» راهِ حل را در «برجام‌هاى دو و سه و چهار» تکرار خواهند کرد.
بنابراین در اینجاست که باید مسؤولان و سیاستگذاران کشور، سخن رهبر انقلاب را در «ایجاد بازدارندگى فعّال و فراگیر» (ازجمله نک: بیانات در اجتماع زائران و مجاوران حرم مطهر رضوى؛ 01/01/1398) راهبرد اصلى خود قرار دهند و هر لحظه در نظام موالات با ولی‌فقیه، روند حرکت خود را با معیارها و ضابطه‌های نظام اسلامى هماهنگ کنند. مسیر فراروى نظام انقلابى، تجربه‌ى مهم و ارزشمندى به اندازه‌ى چهل سال گذشته دارد و این اصل و قاعده‌اى کلّى است که باید پیوسته از آنها درس گرفت.
از نگاه رهبر انقلاب: «محصول تلاش چهل‌ساله، اکنون برابر چشم ما است: کشور و ملّتى مستقل، آزاد، مقتدر، باعزّت، متدین، پیشرفته در علم، انباشته از تجربه‌هایى گران‌بها، مطمئن و امیدوار، داراى تأثیر اساسى در منطقه و داراى منطق قوى در مسائل جهانى، رکورددار در شتاب پیشرفت‌هاى علمى، ر کورددار در رسیدن به رتبه‌هاى بالا در دانش‌ها و فنّاورى هاى مهم از قبیل هسته‌اى و سلّول‌هاى بنیادى و نانو و هوافضا و امثال آن، سرآمد در گسترش خدمات اجتماعى، سرآمد درانگیزه‌هاى جهادى میان جوانان، سرآمد در جمعیت جوان کارآمد، و بسى ویژگى‌هاى افتخارآمیز دیگر که همگى محصول انقلاب و نتیجه‌ى جهت‌گیرى‌هاى انقلابى و جهادى است. و بدانید که اگرتوجّهى به شعارهاى انقلاب و غفلت از جریان انقلابى در برهه‌هایى از تاریخ چهل‌ساله نمى‌بود -که متأسّفانه بود و خسارت‌بار هم بود-بى‌شک دستاوردهاى انقلاب از این بسى بیشتر و کشور در مسیر رسیدن به آرمان‌هاى بزرگ بسى جلوتر بود و بسیارى از مشکلات کنونى وجود نمى‌داشت.» (22/11/1397)#
