میز اول

تحلیل سیاسی

میز اول

تحلیل سیاسی

۵ مطلب با موضوع «تولید» ثبت شده است

نظامهای پشتیبان تولید ملی
در نظریهی اقتصاد مقاومتی

 

(بخش 3)

 

 

 

20 دقیقه (زمان تخمینی مطالعه این متن)

 

اشاره: در بخش 1 و 2، بر اساس مطالعهی تفصیلی بر روی مجموعه بیانات و مکتوبات رهبر انقلاب که بهنوعی با مسائل اقتصادی و معیشتی کشور از یکسو و از سوی دیگر با مسألهی نظامسازی مرتبط بوده است، نظامهای متنوّعی را میتوان برشمرد که اگر کارکرد این نظامها دچار اختلال باشد، «رونق تولید ملّی» دچار رکود خواهد شد؛ امّا از میان آن نظامها، هشت نظام، بیش از دیگرِ نظامها در توفیق و شکوفایی و رونق تولید ملّی مؤثّرند:

یک) «نظام سیاستگذاری (تصمیمسازی، تصمیمگیری، تعیین اولویتها و تخصیص منابع؛

دو) «نظام تحقّق عدالت» ؛

سه) «نظام تولید امنیت و انباشت سرمایه» ؛

چهار) «نظام پیشرفت علم و تولید اندیشه» ؛

پنج) «نظام تحقّق استقلال ملّی» ؛

شش) «نظام مبارزه با فساد» ؛

هفت) «نظام تدبیر در سیاست بین‌الملل» ؛

هشت) «نظام مهندسی فرهنگی».

این هشت نظام اساسی در سپهر و فضای پیشرفت ملّی، هشت نظامی هستند که با رویکرد منظومه‌ای می‌توان گفت که اختلال در هر کدام از آن‌ها، سطوح اقتصاد کلان و اقتصاد خُرد جامعه را بشدّت تحت تأثیر عوارض و ناهنجاری‌های خود قرار خواهند داد.

منطقاً هر کدام از این نظام‌ها، بنا به مراتب وجودی خود و شدّت تأثیرپذیری از مجموعه‌ی اهداف اصلی نظام اسلامی ، با دیگر نظام‌ها در تعامل و ترابط هستند و همدیگر را در یک فرآیند کلّی و شبکه‌ای تحت تأثیر قرار می‌دهند.

اکنون و در ادامه‌ی بخش اول و دوم، سعی خواهیم کرد مضامین و نکاتی از سخنان رهبر گرامی انقلاب را متناسب با هر کدام از این نظام‌های پشتیبانی‌کننده از تولید ملی، بیان کنیم.

آنچه در این گزیده‌ها مطرح خواهیم کرد صرفاً مدخلی برای آشنایی و تأمل بیشتر در این نظام‌های پشتیبان است و تفصیل این مطالب، مجال موسّعی را می‌طلبد.

    کلیدواژه: تولید ملی؛ نظام تحقّق عدالت؛ فقرزدایی؛ عدالت اجتماعی؛ نظام تولید امنیت؛ امنیت؛ زالوهای اقتصادی؛ تولیدکنندگان؛ فساد مالی

 برای ادامه متن کلیک کنید.

مقالات

نظامهاى پشتیبان تولید ملی
در نظریهى اقتصاد مقاومتى

 

(بخش 2)

 

 

25 دقیقه (زمان تخمینی مطالعه این متن)

 

       کلیدواژه: تولید ملی؛ اقتصاد مقاومتى؛ نظامسازى؛ جامعهسازى؛ سیاستگذارى؛ مدلسازى؛ الگوسازى؛ سند چشمانداز؛ نقشهى جامع علمى؛ مدیریت جهادى؛ حکومت علوى؛ دانش روز؛ قانونگرایى

 برای ادامه متن کلیک کنید.

نظامهاى پشتیبان تولید ملى
در نظریهى اقتصاد مقاومتى (بخش 1)

 

20 دقیقه (زمان تخمینی مطالعه این متن)

 

 

اشاره: تولید ملى و پشتیبانى و مانعزدایى از آن، هدفى مهم و راهبردى است که نمىتوان به آن نگاه تک بُعدى و تکساحتى داشت. این مقوله مهم که راه علاج مشکلات مزمن اقتصاد ایران در آن است بیش از هرچیز نیاز به منظومهاى از نظامهاى پشتیبان دارد که به هم پیوسته و به هم تنیده هستند و با تحقق آنها، اقتصاد ایران و رکن اصلى آن «تولید»؛ رونق مىگیرد و جهش مىیابد.

آشنایى با اندیشه‌هاى بلند رهبرحکیم انقلاب اسلامى در این مسیر، گام اصلى به شمار مى‌آید. فاضل ارجمند و پژوهشگر سختکوش، جناب آقاى سعید اشیرى که دانش آموخته اقتصاد هستند و زمانى طولانى است در اطراف بیانات و اندیشه‌هاى رهبر انقلاب اسلامى تحقیق و مطالعه داشته‌اند، طى سلسله مقالاتى به آشنایى با این نظام‌هاى پشتیبان مى‌پردازند. مطالعه این سلسله مقالات را به شما عزیزان، خصوصا بزرگوارانى که در این عرصه علایق و مطالعاتى دارند، توصیه مى‌کنیم. با این توضیح که در شماره اسفند سال 98 بخشى ازاین مقاله در تبیین درج شد. اکنون سلسله مقالات نظام‌هاى پشتیبان تولید ملى، تقدیم مى‌شود. از جناب آقاى اشیرى به‌خاطر همراهى‌هاى همیشگى‌شان سپاسگزاریم.

       کلیدواژه: تولید؛ اقتصاد مقاومتى؛ اقتصاد سیاسی بیانات رهبری؛ دانش اقتصاد؛ ثروت و عدالت

 

درآمد

مضمون «تولید ملّى» در شعارهاى سالانه و در سپهر اقتصاد مقاومتى، راهبرد و فراسیاستى است که در پهنه‌ى مفهومى خود، از سویى با شعارهاى سال‌هاى گذشته‌ى نظام اسلامى نظیر جهاد اقتصادى، حمایت از کالاى ایرانى، اصلاح الگوى مصرف، همّت مضاعف و کار مضاعف، نوآورى و شکوفایى، نهضت خدمت‌رسانى به مردم، رفتار علوى، صرفه‌جویى، پرهیز از اسراف، انضباط اقتصادى و مالى، وجدان کارى و انضباط اجتماعى و... مرتبط است و از سوى دیگر، این‌راهبرد (و فراسیاست) متناظر با روح کلّى و سیاست‌هاى کلان و شاخص‌هاى اسناد بالادستى ابلاغى از سوى رهبر معظّم انقلاب و نظام اسلامى متناظر است؛ به دیگرِ سخن: «این شعارهاى سال، حلقه‌هایى بود براى ایجاد یک منظومه‌ى کامل در زمینه‌ى مسائل اقتصاد.» (3/5/1391)

در سه دهه‌ى گذشته، در پى اعلام راهبردها و شعارهاى سالانه، سعى بر این بوده است که حرکت نظام اسلامى بر مدار اصلى و متناظر با مأموریت‌ها و اهداف نظام انقلابى تسریع یابد. در این مهم، به‌ویژه تجربه‌ى دهه‌ى پیشرفت و عدالت (2/6/1387) (1388 - 97)، گذشته‌اى است که چراغ راه آینده‌ى ماست.

در اندیشه‌ى رهبر انقلاب و در نظریه‌ى اقتصاد مقاومتى رشد و رونق «تولید ملّى» به‌عنوان رکنِ اساسى اقتصاد مقاومتى همواره مطرح بوده است و در سخنان رهبر گرامى انقلاب، تولید ملّى با انگاره‌هایى از قبیل «تولید به‌مثابه‌ى جهاد»، «تولید به‌مثابه‌ى حسنه» و «تولید به‌مثابه‌ى نیاز اساسى و عامل حفظ و امتداد نظام اسلامى» مورد تأکید بوده است.

 

اهمّیت تولید ملّى و دوگانهى ثروت - عدالت

در بیان رهبر انقلاب: «این‌که ما اهمّیت مى‌دهیم به مسائل اقتصاد، چون در نظام اسلامى، اقتصاد نقش بسیار مهمّى دارد. این‌که بعضى تصوّر کنند که در نظام اسلامى به مقوله‌ى تولید ثروت و گسترش رفاه عمومى و تولید بنگاه‌هاى مهمّ ثروت‌ساز بى‌اعتنائى شده، خطاى بزرگى است؛ چنین چیزى نیست. یکى از ارکان مهمّ نظام اسلامى ثروتمند کردن جامعه و کشور است؛ ثروت ملّى. البتّه نوع نگاه نظام اسلامى به ثروت با نوع نگاه حکومت‌هاى مادّى و سیستم‌هاى مادّى - چه با آنچه در دنیا، سرمایه‌دارى و تحت عنوان لیبرالیستى شناخته مى‌شود؛ چه با آنچه تحت عنوان مارکسیستى و نظام سوسیالیستى و مانند این‌ها شناخته مى‌شود - تفاوت دارد. در نظام اسلامى، تولید ثروت ملّى یک ارزش است، توزیع ثروت ملّى به نحو عادلانه هم یک ارزش است. آن مساواتى که در نظام سوسیالیستى ادّعاى آن میشد و البتّه هرگز تحقّق پیدا نکرد، آن مساوات را اسلام قبول ندارد. در اسلام، مساوات به آن معناى سوسیالیستى‌اصلاً معنى ندارد، امّا برخوردارى عمومى چرا؛ عموم باید برخوردار باشند. آن‌هایى هم که شعار مساوات مى‌دادند، عملاً، با اطّلاع روشن و کاملى که ما داریم از حکومت‌هاى کمونیستى -چه حکومت‌هاى اصلى و مادر کمونیستى مثل شوروى و بقیه، و چه حکومت‌هاى تبعه‌ى کمونیستى، حکومت‌هاى آمریکاى لاتین و حکومت‌هاى آفریقایى و بعضى از حکومت‌هاى آسیایى - [در آن‌ها] مطلقاً آن مساوات وجود نداشت و اصلاً قابل تحقّق هم نبود. اسلام این‌ها را قائل نیست؛ اسلام معتقد است به تولید ثروت ملّى و بالا رفتن سطح رفاه عمومى جامعه.» (28/8/1398)

 

سطوح تحلیل

با فرض تقسیمِ سطوح تحلیلى دانش اقتصاد در سه سطح «خرد»، «کلان» و «پیشرفت» و لحاظ کردن این نکته که هر کدام از این سطوح، داراى خاستگاه تاریخى مشخّصى هستند و ابزارهاى تحلیلى خاصّ خود را دارند، مسأله‌ى اساسى و بنیادین در حوزه‌ى تحلیل «اقتصاد پیشرفت» شناخت مدارها و دورهاى باطل و ارائه‌ى سازوکارهایى است براى خروج از این دورهاى باطل.

 

یکى از مهم‌ترین وجوه امتیاز تحلیل‌هاى معطوف به سطح پیشرفت در فرآیند نظام‌سازى انقلاب اسلامى، توجّه به «شکستن دورهاى باطلى» است که بنا به علل و موانع تاریخى، ساختارى، نهادى، فرهنگى و سیاسى و اقتصادى (یا ترکیبى از این موارد) مانع از حرکتِ مطلوب نظام اسلامى در مسیر پیشرفت مى‌شوند؛ بر اساس همین بنیاد مفهومى و تجربه‌ى انقلابى است که رهبر انقلاب، مکرّراً تأکید مى‌کنند: «تحریم مى‌تواند فرصت باشد.» (01/01/1398)

در مسیر پیشرفت نظام اسلامى باید توجّه داشت که پاسخ به دو گروه از مسائل بنیادى، الزامى خواهد بود: گروه نخست عبارت است از این‌که براى تحقّق اهداف پیشرفت و عدالت در جامعه «چه کارهایى» را باید انجام داد و گروه دوم آن است که آن کارها را «چگونه» باید انجام داد. از این‌رو، در مسیر پیشرفت کشور، علاوه بر شناخت دورهاى ضدّ پیشرفت، باید مسأله‌ى توالى‌ها و امتداد و تکرار مشکلات را نیز مورد توجّه قرار داد؛ و این همه از رهگذر یک «نگرش نظام‌مند» حاصل خواهد شد.

همانطور که اشاره شد، گرچه از نظر عملکرد و کارکرد، میان سطوح مختلف نظام اقتصادى کشور، تعامل وسیعى وجود دارد، امّا از نظر «رُتبى» مسائل سطح پیشرفت نسبت به مسائل سطح کلان و مسائل سطح کلان هم نسبت به مسائل سطح خرد، «تقدّم رتبهاى» دارند؛ بنابراین تا زمانى که مسائل سطح پیشرفت کشور را در حدّ نصابى معقول، حلوفصل نکرده باشیم، نمىتوانیم از ابزارها و سیاستگذارىها و برنامهریزىها در سطح اقتصاد کلان، کارکردها و تحقّق اهداف معهود و مطلوب را انتظار داشته باشیم. همینطور اگر مسائل را در سطح اقتصاد کلان، حلّ و فصل نکرده باشیم، رفتارهاى عاملان اقتصادى در سطح خُرد با سوءکارکرد و ناهنجارى روبهرو خواهند بود. (نکد: درخشان، مسعود، و دیگران، مسائل اقتصاد ایران و راهکارهاى آن، انتشارات مرکز پژوهشهاى مجلس به شوراى اسلامى، 1383.)

 

عارضهى دیرینه و اصلى در اقتصاد سیاسى ایران

اقتصاد سیاسى ایران در سه دهه‌ى گذشته و در کنار همه‌ى درخشش‌ها و موفّقیت‌هاى چشمگیر در عرصه‌ى ملّى و بین‌المللى، گرفتار یکى از مخرّب‌ترین و خطرناک‌ترین دورهاى باطلِ تشدیدکنندگى توسعه‌نیافتگى و ضدّپیشرفت خود شده است؛ این دور باطل، به «رکود تورّمى» نامبردار است که در یک طرف «تورّم همراه با رکود» و در طرف دیگر آن «نوسانات مستمرّ درآمدهاى نفتى و ارزى» قرار گرفته‌اند؛ این دور باطلِ «تورّم رکودى» در شرایطى بوده است که استکبار جهانى و استعمار فرانو، پنجه‌درپنجه‌ى مرکز مقاومت و بیدارى اسلامى جهان انداخته و مدام با انواع تهدیدهاى فرهنگى، سیاسى، اقتصادى و امنیتى در سطوح ملّى، منطقه‌اى و بین‌المللى، نظام اسلامى را به چالش کشانده است.

تورّم رکودى - به‌طور غیرمتعارفى - تابع نحوه‌ى تعامل نظام سیاستگذارى اقتصاد کشور با نوسانات درآمدهاى ریالى و ارزى است؛ توضیح آن‌که در دوران شکوفایى قیمت نفت، دولت‌ها معمولاً رویه‌ى انبساط مالى را در دستور کار قرار میدهند و این اضافه‌درآمدِ تزریق‌شده، همچون یک شوک بزرگ، تقاضاى ملّى را تحت تأثیر قرار مى‌دهد و با اتّخاذ رویکرد انبساط مالى، از آن‌جا که درکوتاه‌مدّت تغییرِ متناسب در قسمت عرضه‌ى اقتصاد امکان‌پذیر نیست، کشور در شرایط تورّمى قرار مى‌گیرد و هنگامى که دولت با تلاش‌هاى از سر استیصال و عمدتاً رَویه‌هاى کوته‌نگرانه، تلاش مى‌کند بار فشارهاى تورّمى را کاهش دهد، ناگزیر به سمت سیاست آزادسازى واردات - گاه به‌طور افراطى - سوق پیدا میکند؛ که به‌دنبال آن هم خصلت اشتغال‌زدایى واردات، منشأ تحمیل و اضافه‌شدن رکود به شرایط تورّمى اقتصاد ملّى میشود.

نکته‌ى دیگر این است که در دوران کاهش درآمدهاى ریالى و ارزى، باز با سازوکار دیگرى این رکود تورّمى گریبان اقتصاد ملّى را مى‌گیرد و یک دور باطل مهمّ توسعه‌نیافتگى پدید مى‌آید؛ این عارضه این‌گونه قابل بررسى است که دولت در دوران رونق درآمد نفتى از طریق اتّخاذ رفتارها و رویه‌هاى افراطی انبساط مالی، یک‌سری تعهّدات مالی عمدتاً شتاب‌زده را برعهده مى‌گیرد، امّا در دوره‌اى که با اُفت درآمدهاى نفتى روبه‌رو مى‌شود، دیگر با همان سهولت و سادگى‌اى که تعهّدات را بر عهده گرفته بود، نمى‌تواند از مسؤولیت آن‌ها شانه خالى کند و نتیجه این مى‌شود که ساختار هزینه‌هاى دولت نسبتاً غیرمنعطف یا متصلّب مى‌شود؛ بنابراین در دوران افول درآمدهاى نفتى که دولت با هزینه‌هاى با انعطاف اندک روبه‌روست، طبیعتاً راه‌حلّى که برمیگزیند عمدتاً راه‌حل‌هاى شتاب‌زده و غیربلندمدّت است. بدیهى است در دوران افول درآمدهاى نفتى، دولت اگر بخواهد درآمدهاى مالیاتى‌اش را افزایش دهد باید با رونق‌بخشى به بخش تولید ملّى، ارتقاء بهره‌ورى و رشد کارآمدى دستگاه‌هاى اجرایى، اهتمام در مبارزه با فساد و... جبران مافات کند امّا از بدِ حادثه، این‌ها هیچ‌کدام در کوتاه‌مدّت امکان‌پذیر نیستند؛ پس باز دولت ناگزیر است راه‌حلّى را برگزیند که بخواهد اضطرارهاى مالى دولت را جواب بدهد؛ در اینجاست که راه‌حل‌هاى تورّم‌زایى را مانند افزایش قیمت بنزین، افزایش قیمت ارز، خلق پول و استقراض از بانک مرکزى و دست‌درازى به منابع درآمدى وزارت نفت و صندوق توسعه‌ى ملّى و... را برمیگزیند که نهایتاً نتیجه‌اى جز ادامه‌ى دورِ باطلِ تورّم رکودى نخواهد داشت.

راه نجات اقتصاد ایران در فورىترین سطح، تمهید شرایطى است براى اینکه از این خطر فزایندهى دور باطل رکود تورّمى، خارج شود و به سمت «رونق تولید ملّى» شتاب کند؛ و مهمترین عنصر براى امکانپذیر کردن این مسأله، اجتناب از سیاستهاى ثباتزدا و شوکدرمانى قیمتى در سطح کلان اقتصادى و همزمان با آن حلّوفصل موانع رونق تولید و مشکلات مولّدان اقتصادى است.

متأسّفانه در اقتصادهاى رانتى و نفتى، بیشترین جاذبه‌ها براى دولت‌هاى کوته‌نگر، دست‌کارى قیمت‌هاى کلیدى (نظیر قیمت ارز، انرژى و خدمات دولتى و...) است و این، آن روندى است که نتیجه‌اش در قالب تداوم رکود تورّمى ظاهر می‌شود. تداوم این وضع، همان است که در اصطلاح دانش اقتصاد، مجموع نرخ تورّم و بیکارى یا همان شاخص فلاکت تداومى به نفع جریان‌هاى رانت‌خوار و ضدّ توسعه و بر ضدّ طبقه‌ى مستضعف و متوسّط جامعه خواهد داشت.

 

درنگى بر سازوکار نظامهاى حامى رونق تولید ملّى

بر اساس مطالعه‌ى تفصیلى بر روى مجموعه بیانات و مکتوبات رهبر انقلاب که به‌نوعى با مسائل اقتصادى و معیشتى کشور از یکسو و از سوى دیگر با مسأله‌ى نظام‌سازى مرتبط بوده است، (نک: اشیرى، اقتصاد مقاومتى، مؤسّسهى انقلاب اسلامى، 1396) نظام‌هاى متنوّعى را مى‌توان برشمرد که اگر کارکرد این نظام‌ها دچار اختلال باشد، «رونق تولید ملّى» دچار رکود خواهد شد؛ امّا از میان آن نظام‌ها، هشت نظام، بیش از دیگرِ نظام‌ها در توفیق و شکوفایى و رونق تولید ملّى مؤثّرند:

یک) «نظام سیاستگذارى (تصمیم‌سازى، تصمیم‌گیرى، تعیین اولویت‌ها و تخصیص منابع)»؛

دو)  «نظام تحقّق عدالت»؛

سه)        «نظام تولید امنیت و انباشت سرمایه»؛

چهار) «نظام پیشرفت علم و تولید اندیشه»؛

پنج) «نظام تحقّق استقلال ملّى»؛

شش) «نظام مبارزه با فساد»؛

هفت) «نظام تدبیر در سیاست بین‌الملل»؛

هشت) «نظام مهندسى فرهنگى».

این هشت نظام اساسى در سپهر و فضاى پیشرفت ملّى، هشت نظامى هستند که با رویکرد منظومه‌اى مى‌توان گفت که اختلال در هر کدام از آن‌ها، سطوح اقتصاد کلان و اقتصاد خُرد جامعه را بشدّت تحت تأثیر عوارض و ناهنجارى‌هاى خود قرار خواهند داد.

 

منطقاً هر کدام از این نظام‌ها، بنا به مراتب وجودى خود و شدّت تأثیرپذیرى از مجموعه‌ى اهداف اصلى نظام اسلامى ، با دیگر نظام‌ها در تعامل و ترابط هستند و همدیگر را در یک فرآیند کلّى و شبکه‌اى تحت تأثیر قرار مى‌دهند.

براى تحلیل سازوکار این مجموعه از نظام‌هاى درهم‌تنیده، مى‌توان از اینجا آغاز کرد: در شرایطى که نهادهاى سیاستگذار اقتصادى، گاه بواسطه‌ى ذهنیت و عقلانیت غربزده و ناآشنا به منظومه‌ى فکرى نظام اسلامى، اقتضائات نظام انقلابى و دینى و ارزشى را مورد توجّه قرار ندهند و آرمان‌ها و باورها و ارزش‌هاى انقلاب اسلامى را «شعار» بدانند و تحقّق آن‌ها را خارج از حیطه‌ى علم و دانش (غربى) تلقّى کنند (اختلال در عملکرد نظام تولید اندیشه)، یقیناً در اولویت‌گذارى‌ها و تعیین سمت‌گیرى‌هاى اصلى، اهداف و مأموریت‌هاى نظام اسلامى را رعایت نخواهند کرد و با ادبیات بومى، همان نسخه‌هاى نهادها و نظام‌هاى استعمارِ فرانو را به فرآیندهاى تدبیر کشور رسوخ خواهند داد» (نفوذ در سطح سیاستگذارى کشور) و متناسب با احکام و برنامه‌هاى آن، منابع اعتبارى و سرمایه‌اى کشور را نیز به گونه‌اى تخصیص خواهند داد که این قبیل تخصیص‌ها، همواره توأم با اختلال و ناکارآمدى همراه است (اختلال در نظام تصمیم‌سازى، تصمیم‌گیرى، تعیین اولویت‌ها و تخصیص منابع)؛ در نتیجه، حرکت پیشرفت اقتصادى کشور با عارضه‌ى ناهماهنگى فراوان و اعوجاجهاى متعدّد روبه‌رو خواهد شد؛ و الگوى آرمانى و انقلابى با نسخه‌هاى بدلى مشتبه خواهد شد و حرکت نظام اسلامى به‌خوبى بر ریل اصلى خود ادامه‌ى مسیر نخواهد داد و الگویى از نظام انقلابى که قرار بود بتدریج، متناسب با آرمان‌ها و ارزش‌ها و اهداف انقلاب اسلامى، محقّق شود و الهام‌بخش دیگران باشد، آنچنان تابناک نخواهد بود.

در این شرایط، منطقاً حرکت انقلاب بر مسیر صحیح و درست خود، به‌خوبى به پیش نخواهد رفت و حقّ هر ذیحقّى، متناسب با شأن او، مراعات نخواهد شد و در نتیجه (در عرصه‌ى ملّى) سیاست‌ها و برنامه‌هاى معطوف به «عدالت» به درستى اجرا نخواهند شد. از آن‌جا که تداوم رکود تورّمى، همواره «مالیاتى بوده است که اغنیا از فقرا مى‌ستانده‌اند»، شکاف و اختلاف طبقاتى فزون‌تر خواهد شد (اختلال در عملکرد نظام تحقّق عدالت).

از سوى دیگر به علّت نوسانات ناشى از سیاستگذارى‌ها و اختلال در محیط کسب و کار و تضعیف بخش واقعى اقتصاد و مصرف‌کنندگان جامعه (تضعیف طبقه‌ى متوسّط جامعه)، فعّالان اقتصادى، بیش از پیش، احساس ناامنى و نااطمینانى خواهند کرد و وضعیت را باثبات نخواهند نگریست؛ در نتیجه مخاطرات (و ریسک) فرآیندهاى سرمایه‌گذارى بالاتر خواهد رفت (اختلال در عملکرد نظام تولید امنیت و انباشت سرمایه).

در شرایطى که تداوم اختلالها در برخى زیرنظامهاى اقتصادى وبىثباتى، روندى رو به رشد را طى کند، به مرور زمان، هرچه دامنههاى آن گسترش یابد، «نظام تحقّق استقلال ملّى» نیز در مخاطره قرار خواهد گرفت و اولویتهاى اساسى نظام اسلامى، مانند حرکت جهشى و پرشتاب در رشد و پیشرفت علم، اجراى فراگیر عدالت و توسعه و رشد معنویت و مبارزهى بىامان با فساد، جایگاه خود را به اولویت «ایجاد ثبات در نظام اسلامى و حفظ آن» خواهد داد (مثل تجربهى تلخ فتنهى 88)؛ و این خود یعنى اختلال در نظام پیشرفت علم و تولید اندیشه و ناهنجارى در نظام مبارزه با فساد.

بى‌ثباتى داخلى و اختلال در زیرنظام‌هاى اساسى نظام کلّى در اقتصاد، نشان‌دهنده‌ى ضعفِ داخلى کشور هم تلقّى می‌شود و این نقطه‌ى ضعف، یعنى فرصتِ مغتنمِ دشمنان دیرینه و قسم‌خورده‌ى نظام اسلامى و طرّاحى و فعّال شدن انواع حیله‌ها و روش‌هاى دشمنى براى اضمحلال و نابودى نظام اسلامى و کاهش اقتدار و قدرت ملّى در عرصه‌ى روابط بین‌المللى (و اختلال در عملکرد نظام تحقّق استقلال).

افزایش ‌بى‌ثباتى و کاهش اقتدار بین‌المللى و افزایش فشارهاى استکبار جهانى (مثل تحریم‌ها)، خود منشأ بروز ناپایدارى‌ها و نوسانات و اختلال‌هاى جدّى در همان نظام‌هاى پیش‌گفته خواهد شد (اختلال در نظام تدبیر در سیاست بین‌الملل).

در این شرایط است که دشمنان داخلى فرصت قدرت‌نمایى خواهند یافت (رشد نفوذ)، امنیت ملّى به چالش خواهد افتاد، نظامِ تعیین اولویت‌هاى ملّى بشدّت مختل خواهد شد، فساد فرصت توسعه خواهد یافت، سرمایه‌ها خواهند گریخت، تولید ملّى دچار رکود خواهد شد وبى‌ثباتى در دورهاى فزاینده فرو خواهد افتاد و...؛ و این چرخه، مدام خود را بازتولید خواهد کرد؛ در این شرایط است که «برونگرایان و غربگرایان داخلى» راهِ حل را در «برجام‌هاى دو و سه و چهار» تکرار خواهند کرد.

بنابراین در اینجاست که باید مسؤولان و سیاستگذاران کشور، سخن رهبر انقلاب را در «ایجاد بازدارندگى فعّال و فراگیر» (ازجمله نک: بیانات در اجتماع زائران و مجاوران حرم مطهر رضوى؛ 01/01/1398) راهبرد اصلى خود قرار دهند و هر لحظه در نظام موالات با ولی‌فقیه، روند حرکت خود را با معیارها و ضابطه‌های نظام اسلامى هماهنگ کنند. مسیر فراروى نظام انقلابى، تجربه‌ى مهم و ارزشمندى به اندازه‌ى چهل سال گذشته دارد و این اصل و قاعده‌اى کلّى است که باید پیوسته از آن‌ها درس گرفت.

از نگاه رهبر انقلاب: «محصول تلاش چهل‌ساله، اکنون برابر چشم ما است: کشور و ملّتى مستقل، آزاد، مقتدر، باعزّت، متدین، پیشرفته در علم، انباشته از تجربه‌هایى گران‌بها، مطمئن و امیدوار، داراى تأثیر اساسى در منطقه و داراى منطق قوى در مسائل جهانى، رکورددار در شتاب پیشرفت‌هاى علمى، ر کورددار در رسیدن به رتبه‌هاى بالا در دانش‌ها و فنّاورى هاى مهم از قبیل هسته‌اى و سلّول‌هاى بنیادى و نانو و هوافضا و امثال آن، سرآمد در گسترش خدمات اجتماعى، سرآمد درانگیزه‌هاى جهادى میان جوانان، سرآمد در جمعیت جوان کارآمد، و بسى ویژگى‌هاى افتخارآمیز دیگر که همگى محصول انقلاب و نتیجه‌ى جهت‌گیرى‌هاى انقلابى و جهادى است. و بدانید که اگرتوجّهى به شعارهاى انقلاب و غفلت از جریان انقلابى در برهه‌هایى از تاریخ چهل‌ساله نمى‌بود -که متأسّفانه بود و خسارت‌بار هم بود-بى‌شک دستاوردهاى انقلاب از این بسى بیشتر و کشور در مسیر رسیدن به آرمان‌هاى بزرگ بسى جلوتر بود و بسیارى از مشکلات کنونى وجود نمى‌داشت.» (22/11/1397)#

 

پشتیبانى و مانعزدایى از تولید
و سهم ما در تحقق آن

 

20 دقیقه (زمان تخمینی مطالعه این متن)

 

 

اشاره: تولید؛ پشتیبانىها و مانعزدایىها شعار سال 1400 تعیین شده است. مخاطب رهبر انقلاب اسلامى همه مردم ایران بهویژه مسؤولان و دستگاهها هستند که هرکدام به فراخور ماموریت خود در این میدان باید به ایفاى نقش خود بپردازند. لکن ممکن است این سؤال پدید آید که سهم دستگاهها و نهادهاى فرهنگى در تحقق یک امر اقتصادى چیست؟ این مقاله به تعیین این جایگاه و نقش مىپردازد و سهم دستگاهها را تا حدودى روشن مىکند.

       کلیدواژه: شعار سال؛ پشتیبانى و مانعزدایى از تولید؛ تولید؛ مسجد؛ امور مساجد

ↆ برای ادامه متن کلیک کنید.

تولید ملى؛ راه اصلى پیروزى در جنگ اقتصادى

شاید براى عده‌اى این سؤال مطرح باشد که راز اصرار و تکرار رهبر انقلاب اسلامى بر تولید طى سال‌هاى متمادى چیست؟ پاسخ آن به‌طور خلاصه این است که: تولید ملى و بومى، نشانگر سلامت اقتصاد جامعه است. وقتى اقتصاد جامعه سالم باشد، پدیده‌هاى ناهنجارى چون فقر، بیکارى، معضلات اجتماعى تا حدّ زیادى کاهش خواهد یافت و نبض جامعه بهتر خواهد زد. از سوى دیگر در شرایط جنگ اقتصادى که دشمن تمام توان خود را بر تضعیف اقتصاد ایران قرار داده‌ و با انواع عملیات ترکیبى در صدد است از تنگه‌ى تشدید مشکلات اقتصادى مردم انقلابى را در برابر انقلاب و نظام اسلامى قرار دهد؛ نسخه علاج، حتماً همین «تولید ملى» است. به همین جهت است که امام خامنه‌اى «رونق تولید و جهش تولید» را نشان انقلابى‌گرى مى‌داند و آن‌را یک جهاد انقلابى بر مى‌شمارد.

 

محورهاى اصلى مانعزدایى و پشتیبانى از تولید

در طول سالیان گذشته، علیرغم تأکیدات رهبر انقلاب، تولید؛ آنچنان که باید جهش نیافت اگرچه در عرصه‌هایى پیشرفت‌هاى خوبى حاصل شده است. لکن براى رسیدن به نقطه مطلوب در کوتاه‌ترین زمان ممکن باید موانع موجود از سر راه تولید برداشته شود تا امکان پشتیبانى‌هاى لازم فراهم آید.

این پشتیبانى و مانع‌زدایى در 5 محور اصلى باید صورت گیرد. این محورها در واقع تکلیف دستگاه‌ها و نهادها را در تحقق جهش تولید مشخص مى‌کند.

1-   پیشنیازهاى اقتصادى - بخش زیادى از موانع موجود در ساختار اقتصاد کنونى کشور نهفته است که راه میان مدت آن، اصلاح ساختار بودجه و اصلاحات درست در نظام مالى و بانکى و پولى است که وظیفه مشترک دولت و مجلس و در صورت نیاز مجمع تشخیص مصلحت نظام است.

2-   پیشنیازهاى حقوقى - درحال حاضر قوانین کهنه و دست و پاگیرى در حوزه اقتصاد وجود دارد که در 50سال قبل تهیه و تدوین شده است و کماکان به‌عنوان قانون باید بدان عمل شود. بازنگرى و بهسازى و به‌روزرسانى قوانین و آیین‌نامه و مقررات موجود یک امر ضرورى و فورى است که باز هم وظیفه مجلس و دولت و قوه قضاییه به حسب وظایف آنان است.

3-   پیشنیازهاى سیاسى - بسیارى از عقب‌ماندگى‌هاى اقتصادى به تفکر سیاسى دولتمردان و مسؤولان در قواى مختلف برمى‌گردد. وقتى مسؤولى راهبرد اصلى‌اش نگاه شیفته‌وار به غرب و اروپاست و اروپا را در سه کشور خلاصه مى‌کند و نگاه به شرق را در اولویت‌هاى بعدى خود قرار مى‌دهد و آنگاه که مبادلات اقتصادى با همسایگان یک اولویت درجه چندم مى‌شود، طبیعى است بازارهاى محصولات ایرانى از دست مى‌رود و در کشورى مانند سوریه که ایران نقش اصلى را در آزادى سرزمین‌هاى او دارد سرشار از کالاهاى ترکیه‌اى مى‌شود که بیشترین نقش‌ها را در مشکلات این کشور داشته است!! اینجاست که چرخ تولید داخلى نمى‌چرخد و تولید از رونق مى‌افتد.

4-   پیشنیازهاى حوزه روابط خارجى - اگرچه این بخش به‌نوعى زیرمجموعه بخش سیاسى محسوب مى‌شود اما حوزه روابط خارجى و بین‌الملل اهمیت ویژه‌اى دارد. تقویت دستگاه دیپلماسى به تفکر اقتصاد مقاومتى و پیوند سیاست خارجى و اقتصاد و فعال‌سازى سفراى ایران در شناخت ظرفیت‌هاى اقتصادى در آسیا و آمریکاى جنوبى و خصوصاً غرب آسیا و همسایگان. براى این مهم در سال‌هاى گذشته معاونت اقتصادى در وزارت خارجه تأسیس شد اما از آن‌جا که نگاه به غرب اولویت اصلى و حاکم بر این وزارتخانه بود، فرصت‌هاى زیادى در گسترش دیپلماسى اقتصادى در غرب آسیا و آمریکاى لاتین از دست رفت.

       نکته مهم و کلیدى - چنان‌چه خواندیم، بخش اعظم پیش‌نیازهاى چهارگانه فوق مربوط به دستگاه‌هاى سیاستگذار و مجرى در سطح کلان نظام است. در این 4بخش مسؤولیت اصلى با قواى سه گانه است و نقش اول با قوه مجریه و دولت است. با شکل‌گیرى قوه قضاییه انقلابى و مجلس انقلابى، اکنون ضرورت وجود دولت با نشاط و کارآمد و بیش از پیش احساس مى‌شود، یکى از اصلى‌ترین دلایلى که رهبر حکیم انقلاب، تشکیل دولت جوان حزب اللهى را نسخه علاج مشکلات دانستند در همین موضوع است. ناگفته پیداست که با تشکیل دولت جوان حزب اللهى همه مشکلات اقتصادى یک جا و بالمره رفع نخواهد شد، لکن، حاکمیت نگاه انقلابى در روابط سیاسى و اقتصادى حاکم و عزم و اراده جدى براى هماهنگى با دیگر قوا زمینه تحقق اقتصاد مقاومتى و رفع مشکلات اقتصادى و شکوفایى اقتصادى خصوصاً با پشت سرگذاشتن و خنثى شدن فشار حداکثرى دشمن با سرعت بیشترى فراهم خواهد شد.

5-   پیشنیازهاى فرهنگى - اجتماعى - اگرچه تحقق پیش‌نیازهاى چهارگانه فوق بسیار مهم و ضرورى است اما اهمیت پیش‌نیاز فرهنگى و اجتماعى از همه بیشتر است. به همین جهت این بخش نیاز به عزم و اراده ملى و فرادستگاهى دارد. زیرا موانع فرهنگى اجتماعى موجود از جنس فرهنگى و اجتماعى است، که ریشه در فرهنگ عمومى و آداب اجتماعى جامعه دارد و مبارزه با آن هم دشوارتر و هم دیربازده‌تر است. مبارزه در این محور است که همه مردم و مسؤولان را مخاطب شعار سال مى‌کند. در همین میدان است که سهم نهادهاى فرهنگى و اجتماعى و تشکل‌هاى مردمى و خیریه و هیات‌ها و به‌خصوص مساجد و نهاد امامت جمعه تعیین و مشخص شده و قابلیت برنامه‌ریزى و اجرا و ارزیابى خواهد داشت.

     یادآورى این نکته ضرورى است که با توجه به مزمن بودن بسیارى از آفات و موانع، طبیعى است که برنامه‌ریزى همه بخش‌هاى قبلى و این بخش در سه مرحله کوتاه‌مدت و میان‌مدت و درازمدت باید انجام شود. طبیعى است عمده‌ى آنچه در این مقاله به آن اشاره مى‌شود پیش‌نیازهایى است که برنامه میان مدت 5ساله و کوتاه مدت یکساله را مى‌طلبد. ما در این مقاله به‌خاطر پرهیز از تطویل فقط فهرست این پیش‌نیازها را مى‌آوریم. قطعاً تفصیل هر بند، نیاز به فرصت دیگر و مباحث تخصصى‌تر دارد.

 

محور اول پیشنیازهاى مرتبط با تولیدکنندگان

1)   باور به ضرورت و اهمیت تولید ملى براساس ظرفیت‌هاى علمى و فناورى داخلى و استقامت براى تحقق آن؛

2)   بهره‌مندى از روحیه نوآورى و خلاقیت و پرهیز از روحیه تقلید از الگوهاى غیر بومى براى جلوگیرى از روزمرگى در تولید و از دست دادن بازار داخلى و خارجى‌

3)   توجه به چارچوب‌هاى ارزشى جامعه و اجتناب از نگاه سودآورى محض‌

4)   اعتقاد جدى به تولید با کیفیت و باور به این‌که بهترین مسیر سودآورى و تبلیغ واقعى، ارتقاء کیفیت کالا است.

5)   باور به نظارت درون صنفى و پذیرش نظارت صنفى برمبناى پیشگیرى و معاضدت همکاران قبل از نظارت بیرونى؛

6)   شناسایى و تبلیغ مزیت‌هاى نسبى فرهنگى جامعه با رویکرد گسترش اقتصاد فرهنگى. مثلاً کالایى مانند چادر که مزیت نسبى جامعه ایرانى و نماد حجاب ایرانى اسلامى است که متاسفانه تولید آن مهجور است در حالى که تولید این کالا مى‌تواند ایران را به‌عنوان یک کشور مرجع در این حوزه معرفى کند. هم‌چنین کالاهایى در حوزه مناسک و آیین‌هاى دینى و شیعى که بازار مناسب را در داخل و کشورهاى هدف خواهد داشت.

7)   توجه و احترام و تکریم نگاه و ذایقه او از راه برقرارى ارتباط با مشتریان و کسب ایده‌ها و نظرخواهى از آنان براى کیفیت و جذابیت بیشتر محصولات و فرآورده‌ها؛

8)   ترویج فرهنگ مسؤولیت‌پذیرى، پاسخگویى، ضمانت‌دهى، عذرخواهى و تکریم مشترى و نظم و انضباط در عمل به وعده‌هاى ساخت و ارسال و تعمیر کالا و...

 

محور دوم در ارتباط با مصرفکنندگان

1)   باور به اهمیت و ضرورت خرید کالاى داخلى. این باور باید تعمیق یافته و همگانى شود؛ باید هر ایرانى استفاده از کالاى داخلى را یک واجب ملى بلکه شرعى بداند. مطالعه تاریخ کشورهایى مانند چین، ژاپن، کره جنوبى نشان میدهد که مردم این کشورها با علم به اینکه کیفیت کالاى داخلى پایینتر از کالاى خارجى است، محصولات داخلى را خریدند و پاى سود و زیان آن ایستادند. نمونه سامسونگ در کره جنوبى از همین قبیل است. با خرید کالاى ایرانى و تعصب به آن است که رقابت بین شرکتها شکل مىگیرد و به ارتقاى کیفیت آن مىانجامد.

2)   انتقاد صریح و معقول به کیفیت پایین کالاهاى داخلى از راه اعتراضات درست و سنجیده به شرکت‌هاى تولیدکننده؛

3)   احساس مسؤولیت نسبت به حمایت و تبلیغ کالاى مرغوب داخلى و مشارکت در ارایه ایده‌هاى جدید و نوآورانه؛

4)   انتخاب مستقیم و غیر مستقیم درست صحیح مسؤولانى که به تولید داخلى و خودکفایى و استقلال اقتصادى اعتقاد دینى و انقلابى دارند. مانند نمایندگان مجلس و رییس جمهور و به‌دنبال آن وزیران و....

5)   تقویت بین نسلى و خانوادگى استفاده از کالاى ایرانى به‌عنوان یک میراث ماندگار معنوى در نسل‌هاى بعدى؛

6)   تقویت فرهنگ کار و تلاش مضاعف و پرهیز از روحیه تنبلى و کسالت و تبدیل آن به یک امر ناهنجار و ضد ارزش در خانواده و دوستان و...

7)   توسعه فرهنگ امیدبخشى واقع‌بینانه و روحیه عزت نفس و اعتماد به نفس فردى و ملى و پرهیز از سیاه‌نمایى‌هاى غیر واقعى و برجسته‌سازى غیرعادلانه نقاط ضعف تولید داخلى.

 

محور سوم در ارتباط با مسؤولان دولتى و حاکمیتى

بدون تردید نقش مسؤولان در همه محورهاى پیش‌گفته، نقش اصلى است. وقتى مدیر اداره یا وزیر و وکیلى، در محیط خانه و اداره و وزارتخانه و در شرایط حساسى مانند ازدواج و ساختن خانه و خرید ملزومات ادارى سهم و نقش اول را به کالاى ایرانى بدهد پر واضح است که بیشترین نقش را در فرهنگ‌سازى و گفتمان‌سازى خواهد داشت. چنان‌چه تاکنون سهم اصلى فرهنگ‌سازى نظرى و علمى و عینى و عملى، از آنِ رهبر حکیم انقلاب اسلامى بوده است.

1)   تعصب مسؤولانه و خردمندانه به اصل خودکفایى و استقلال اقتصادى به‌عنوان یکى از اصلى‌ترین محورهاى مقابله با دشمن در جنگ اقتصادى؛

2)   گسترش و تعمیق فرهنگ استفاده از کالاى ایرانى با سازوکارهاى تشویقى و تنبیهى مناسب براى گسترش فرهنگ سازمانى و الگوسازى در این عرصه‌

3)   برنامه‌ریزى کوتاه مدت و بلند مدت براى جهش رونق و جهش تولید با حداکثر بهره مندى از نیروى فکر و اندیشه و کار دانشمندان جوان ایرانى و اعتقاد به توانایى تولیدکننده و کارگر ایرانى؛

4)   ترویج فرهنگ کار و تلاش در سازمان و دستگاه‌هاى تابعه و ارایه الگوى عینى فکرى و عملى از خود و مدیران ارشد و میانى؛

5)   یافتن راه‌حل‌هاى سریع و مسیرهاى اطمینان بخش در صدور کالاى مرغوب ایرانى و قرار دادن مشوق‌هاى لازم در این‌راه و رفع موانع دست و پاگیر، که گاهى با یک امضا یا دستور زمینه آن فراهم مى‌شود.

6)   مطالعه آسیب‌شناسانه قوانین و مقررات نخ‌نما و کهنه و دست و پاگیر در حیطه مسؤولیتى و تلاش براى بهسازى و به روزرسانى آن در ارتباط با کارشناسان انقلابى و باورمند به توانایى ایرانى؛

7)   فراهم‌سازى زمینه جذب و استخدام کارشناسان مومن و انقلابى و متعصب به ظرفیت ایرانى، در سطوح مختلف کارشناسى و مدیریتى، خصوصاً گلوگاه‌هاى حساس؛

8)   تلاش هدفمند براى توسعه دولت الکترونیک براى تقویت تسهیلات و امکانات و تبادل تجربیات و به اشتراک گذارى آن و نیز کاهش و حذف پدیده سرطانى دلالیسم و قطع دست دلالان؛

9)   به رسمیت شناختن عملى ظرفیت‌هاى موجود در تشکل‌هاى مردمى و جهادى و خیریه‌ها و مساجد در تولید ایرانى و بومى و فراهم‌سازى زمینه گسترش و اثربخشى فعالیت ایشان؛

10) تلاش براى پیوند عمیق‌تر و کارآمدتر صنعت و دانشگاه و مراکز دانش بنیان که سرشار از نیروهاى مومن و انقلابى و وطن دوست و کارآمد است.

 

محور چهارم در ارتباط با مساجد و خیریهها و گروههاى جهادى

این محور مهم در بیانات نوروزى رهبر انقلاب اسلامى به شرح زیر آمده است:

یک نکته‌ى دیگرى که در باب اقتصاد کشور خوب است عرض بکنیم، این است که رفع مشکلات احتیاج به همراهى مردم دارد؛ همدلى مردم. هر کارى که مردم وارد شدند قطعاً گشایش در آن به‌وجود مى‌آید، تا حالا هم این‌جور بوده؛ در همه‌ى امورى که مردم توانستند وارد بشوند، در آن کار گشایش به‌وجود آمده. من مى‌خواهم عرض بکنم در مسأله‌ى سرمایه‌گذارى و سرمایه‌گذارى براى تولید، خود مردم مى‌توانند نقش ایفا کنند؛ چه آن‌هایى که سرمایه‌ دارند و این سرمایه را در راه مثلاً بعضى از داد و ستدها و سوداگرى‌هاى بى‌مورد مصرف مى‌کنند مى‌توانند این‌ها را در راه تولید مصرف کنند، چه کسانى‌که مى‌خواهند کمک کنند به دیگران؛ مثل این کمک مؤمنانه‌اى که براى قضیّه‌ى کرونا انجام گرفت که همه‌ى مردم وارد شدند، در قضیّه‌ى تولید [هم] مى‌توانند کسانى‌که توانایى دارند، براى یک نفر، دو نفر، ده نفر اشتغال ایجاد کنند و کمک کنند به اشتغال آن‌ها.

البتّه این [کار] سازمان‌دهیِ مردمی لازم دارد؛ خیلی‌ها هستند مى‌خواهند کمک کنند، نمى‌دانند چه جور باید کمک کنند. خیریّه‌هاى مردمى، نهادهاى انقلابى، امناى مساجدى که در این زمینه فعّالند مثل بعضى جاهاى دیگر، بایستى این‌ها را برنامه‌ریزى کنند تا هر کسى بداند که با یک سرمایه‌ى کم چطور مى‌شود به تولید کشور کمک کرد؛ یعنى همه خیال نکنند که بایستى میلیاردى سرمایه داشته باشند تا بتوانند در تولید وارد بشوند؛ نه، با سرمایه‌هاى کم هم گاهى مى‌توان به تولید کشور کمک کرد. گاهى یک خانواده‌ى روستایى را مثلاً فرض کنید با چند رأس دام مى‌شود زنده کرد، احیا کرد، خودکفا کرد؛ یک خانواده‌ى شهرى را مثلاً فرض کنید با یک دستگاه بافندگى یا خیّاطى یا امثال این‌ها مى‌توان اصلاً خودکفا کرد؛ از این کارها فراوان مى‌توان کرد که هم کمک به مردم و مبارزه‌ى با فقر است و هم کمک به تولید است.#

 

اولویتهای پشتیبانی
و مانعزدایی از تولید

 

8 دقیقه (زمان تخمینی مطالعه این متن)

 

 

 

اشاره: شعار سال 1400 از سوى رهبر انقلاب اسلامى، با همان رویکرد سالهاى گذشته درباره «تولید» است. اینکه مقصود از پشتیبانى و مانعزدایى چیست در بیانات اول سال ایشان آمده است. آقاى حسین رضوىپور در این مقاله الزامات تحقق آنرا تبیین کرده است.

       کلیدواژه: پشتیبانى‌ها؛ مانع زدایى‌ها؛ تولید؛ اقتصادى؛ صنایع بالادستى؛ خامفروشى؛ تسهیلات

ↆ برای ادامه متن کلیک کنید.